تفاصيل إهدار 100 مليون جنيه من المال العام برعاية "رامز" و"عز العرب"

محافظ “,”المركزي“,” يتجاهل تحريك دعوى؛ مجاملة ل“,” CIB “,”.. والمساهمون يترقبون نتائج القضية
كتب: كريم محمد
أرسل محمود السقا “,”محاسب سابق“,” بالبنك التجاري الدولي إنذارًا رسميًّا لمحافظ البنك المركزي هشام رامز؛ لرفع دعوى جنائية ضد مجلس إدارة البنك التجاري الدولي وآخرين، وفقا لقانون البنوك، الذي يشترط عدم رفع أي دعاوى قضائية إلا بعد إخطار البنك المركزي، وطلب المحافظ أو رئيس الوزراء في القضية “,”رقم 945 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا“,”؛ لارتكابهم جرائم عدوان على المال العام.
وقدم الموظف السابق بالبنك، أدلة قاطعة ومستندات رسمية تثبت تهمة إهدار المال العام في البنك، من خلال تقديمه 6 مذكرات و52 حافظة، بها 141 مستندا و6 أسطوانات مدمجة تؤكد تورط إدارة البنك في إهدار أكثر من 100 مليون جنيه من المال العام.
وأوضح السقا في مستنداته، أن البنك حصل على أحكام قضائية نهائية لصالحه في عامي 2002 و2003 تثبت أن عقود الإيجار المبرمة بين البنك ونادي الزمالك بخصوص فرع البنك بالمهندسين الكائن بسور نادي الزمالك بجامعة الدول العربية، كان لوحدات عقارية وليس لأرض فضاء، وأنها عقود إيجار مبانٍ خاصعة لقانون إيجار الأماكن، ويمتد لأجل غير مسمى التزامًا بأحكام تلك القوانين دون الاعتداد بالمدة المتفق عليها الواردة بهذه العقود، وهي أحكام نهائية حائزة للحجة ولها قوة الأمر المقضي ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه الحجة.
وأكدت أوراق القضية، أنه وفقًا لتلك المعطيات فإن البنك التجاري الدولي قد حصل على حقه وفقا للقانون، باعتبار أنه مؤجر لوحدات عقارية وأن عقود الإيجار مع نادي الزمالك ممتدة إلى ما لا نهاية بإيجار سنوي 19 ألف و400 جنيه، إلا أن رئيس البنك وآخرون أبرموا عقودا جديدة بدون أي سند قانوني مع نادي الزمالك لنفس تلك الوحدات في 30 أغسطس 2009 لمدة محددة ب20 عاما ومقدم تعاقد 20 مليون جنيه وبزيادة سنوية تراكمية تصل إلى 10% سنويا، ليصل متوسط الإيجار السنوي إلى 3 ملايين و288 ألف و624 جنيها، ما يهدر على المال العام والبنك في نهاية المدة ما يزيد على 100 مليون جنيه.
وأكد بلاغ السقا، أن هذه الوحدات هي في الأصل بأحكام نهائية عقود ممتدة إلى ما لا نهاية بإيجار سنوي 19 ألف و400 جنيه، بالإضافة إلى الخسائر الأخرى التي يتكبدها البنك والمقدرة بملايين الجنيهات نتيجة ما ضاع على البنك من مكاسب استثمار تلك الأموال أو إقراضها لعملائه والحصول على فوائدها.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إبرام هذا العقد كهدية ومجاملة للمستفيد الوحيد وهو نادي الزمالك حيث توسط في هذه الصفقة عمرو الجنايني وهو من كبار قيادات البنك ومدير عام البنك وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وقت إبرام تلك العقود.
وبعد محاولة البنك الدفاع عن نفسه من هذه التهمة التي وجهتها النيابة إليه، ودراسة النيابة لكافة المستندات والأدلة المقدمة من الطرفين، أكدت على أن وقائع البلاغ الذي قدمه الموظف صحيحة وأن مجلس إدارة البنك التجاري الدولي قد ارتكب جرائم عدوان على المال العام، ما يضر بأموال المودعين وحملة الأسهم، الأمر الذي يستوجب اتخاذ اللازم قانونا لرفع دعوى جنائية ضد مجلس إدارة البنك، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن حيث إنه ووفقا للمادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، قد قضت بأنه لا يتم تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب محافظ البنك المركزي أو السيد رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي أجبر النائب العام لمخاطبة محافظ البنك المركزي هشام رامز في 21 أبريل 2013 لرفع الدعوى الجنائية ضد هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي وآخرين بالبنك، كما اضطر الموظف لإرسال إنذار على يد محضر لهشام رامز محافظ البنك المركزي المصري لتحريك تلك الدعوى الجنائية، خاصة أن الجرائم لا تتعلق على الإطلاق بالقروض والتسهيلات الائتمانية، بل هى مخالفات قانونية وقضائية بحتة أثبتتها تحقيقات النيابة العامة.