"إنذار" لمحافظ "المركزي" يتهم قيادات "التجاري الدولي" بالعدوان على المال العام

حصلت" البديل" على نسخة من الإنذار على يد محضر والذي تم إعلان محافظ البنك المركزي هشام رامز، والذي اشتمل على المخالفات التي ارتكبها أعضاء مجلس إدارة البنك التجاري الدولي من عدوان على المال العام، وطلب النيابة العامة له بتحريك الدعوى الجنائية ضد أعضاء مجلس إدارة البنك لثبوت صحة هذه الوقائع – وفقًا لما ذكره الإنذار.
وذكر الإنذار الذي حمل رقم 11961/ 2013 ق محضرين، والذي تم إعلان المحافظ به في 21 /4/ 2013 - ولم يرد عليه إلى الآن - أن خطاب النيابة العامة الصادر من المكتب الفني للنائب العام برقم 214 في 21\4\2013 والصادر من نيابة الأموال العامة العليا برقم 139 في 1/4/2013 ومؤرخ في 31/3/2013 ثابت فيه ارتكاب مجلس إدارة البنك التجاري الدولي وآخرون جرائم عدوان على المال العام للحصول على طلب اتخاذ اللازم قانونا لرفع الدعوى الجنائية ضدهم في القضية رقم 945 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا.
وذكر أن النيابة بالفعل حصلت على الأدلة القاطعة والجازمة والمستندات الرسمية التي لا تقبل الشك أو الجدل -متمثلة في إجمالي ستة مذكرات و52 حافظة مستندات منطوي بها 141 مستندا وستة أسطوانات مدمجة.
وحضر التحقيقات وكلاء عن إدارة البنك للرد على ما جاء في البلاغ، وقدموا دفوع ثبت للنيابة أنها واهية ومضللة ومخالفة لصحيح القانون والواقع وتقدموا بمستند رسمي مزور تم تقديمه بجلسة تحقيق في 3\2\2013 في محاولة لإدخال الغش على النيابة وتضليل العدالة عن الجريمة الأصلية والعدوان على المال العام.
وذكر الإنذار أيضا أن نيابة الأموال العامة العليا محصت جميع الأدلة وبحثت في جميع القوانين والأحكام وأصدرت قراراها بإدانة مجلس إدارة البنك التجاري الدولي ارتكب جرائم العدوان على المال العام بما يضر بأموال المودعين، وقد أرسلت النيابة خطابها لطلب اتخاذ اللازم قانونا لرفع الدعوى الجنائية ضد إدارة البنك.
ولفت الإنذار إلى أن مقدم البلاغ سبق له، وأن كشف مخالفات إدارة البنك، وكان الشاهد الرئيسي على أن إدارة البنك أثابت بعض المديرين والموظفين بأموال دون وجه حق، وهذاثابت للنيابة بأصول ومستندات وأدلة قاطعة منها اعترافات إدارة البنك بصحة هذه الوقائع وأنكروها كذبا أمام النيابة، بسبب حدوث أفعال مخلة بالآداب وانحلال أخلاقي داخل البنك.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام عاصم عبد المعطي الوكيل السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، البنك التجاري الدوليCIBبإهدار 100 مليون جنيه من المال العام وأموال المودعين من خلال إبرام التعاقد مع نادي الزمالك.
وأوضح عبد المعطي أن البنك التجارى الدولى، حصل على أحكام قضائية نهائية لصالحه فى 2002/2003 تثبت أن عقود الإيجار المبرمة بينه ونادى الزمالك، بخصوص فرع البنك بالمهندسين الكائن بسور النادى بجامعة الدول العربية، كانت لوحدات عقارية وليست أرض فضاء.
وأكد أن تلك العقود هى عقود إيجار مبان خاضعة لقانون إيجار الأماكن ويمتد لأجل غير مسمى، التزامًا بأحكام تلك القوانين دون الاعتداد بالمدة الاتفاقية الواردة بهذه العقود، ولذلك فإن تلك الأحكام نهائية حائزة للحجية، ولا يجوز قبول أى دليل ينقض هذه الأحجية، خاصة بعد أن حصل البنك التجارى الدولى على حقه قانونا باعتبار أنه مؤجر لوحدات عقارية ممتدة إلى مالا نهاية بإيجار سنوى 19400جنيه مصرى.
وأضاف" العقد الجديد الذى أبرمه البنك التجارى الدولى مع الزمالك "عقد هدية" على سبيل المجاملة للنادى، وتوسط فى هذه الصفقة عمرو الجنايني أحد قيادات البنك التجارى وعضو مجلس إدارة سابق فى النادى فى عهد المجلس الحالى بقيادة ممدوح عباس، وبمستندات دامغة تثبت شبهة وعدم مشروعية هذه الصفقة".