وكيل سابق ب"المركزى للمحاسبات" يتهم "البنك التجاري الدولي" بإهدار 100 مليون جنيه

اتهم عاصم عبد المعطي الوكيل السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، البنك التجاري الدولي CIB بإهدار 100 مليون جنيه من المال العام وأموال المودعين من خلال إبرام التعاقد مع نادي الزمالك.
وأوضح عبد المعطي أن البنك التجارى الدولى، حصل على أحكام قضائية نهائية لصالحه فى 2002/2003 تثبت أن عقود الإيجار المبرمة بينه وبين نادى الزمالك، بخصوص فرع البنك بالمهندسين الكائن بسور النادى بجامعة الدول العربية، كانت لوحدات عقارية وليست أرض فضاء و لذلك فتلك العقود هى عقود إيجار مبان خاضعة لقانون إيجار الأماكن ويمتد لأجل غير مسمى، التزاما بأحكام تلك القوانين دون الاعتداد بالمدة الاتفاقية الواردة بهذه العقود، ولذلك فإن تلك الأحكام نهائية حائزة للحجية ولا يجوز قبول أى دليل ينقض هذه الأحجية، خاصة بعد أن حصل البنك التجارى الدولى على حقه قانونا باعتبار أنه مؤجر لوحدات عقارية ممتدة إلى مالا نهاية بإيجار سنوى 19400جنيه مصرى.
وأضاف عبد المعطى قائلا:" رغم أن هذه الأحكام نهائية، فإن رئيس البنك هشام عزالعرب وآخرين وبدون أى سند قانونى، أبرموا عقدا جديدا مع الزمالك وبصفقة مشبوهة لنفس تلك الوحدات فى 30-8-2009 لمدة عشرين عاما بمقدم تعاقد 20 مليون جنيه وبزيادة سنوية تراكمية تصل إلى 10% سنويا ليصل متوسط الإيجار السنوى إلى ثلاثة ملايين ومئتين وثمانية وثمانين ألف وستمائة وأربعة وعشرين جنيها، مما يهدرعلى المال العام و البنك فى نهاية المدة ما يزيد على حوالى 100 مليون جنيه، رغم أن هذه الوحدات طبقا للأحكام القضائية النهائية مؤجرة للبنك بعقود إيجار ممتدة إلى ما لا نهاية و بإيجار سنوى 19400 جنيه فقط لا غير" وثبتت الجريمة ثبوتا يقينيا علي إدارة البنك، بعد أن تنازلوا عن الأحكام القضائية التي حصل البنك عليها بموجب إبرام ذلك العقد الجديد.
واستطرد عاصم عبد المعطى قائلا:" العقد الجديد الذى أبرمه البنك التجارى الدولى مع الزمالك "عقد هدية" على سبيل المجاملة للنادى، وتوسط فى هذه الصفقة عمرو الجنايني أحد قيادات البنك التجارى وعضو مجلس إدارة سابق فى النادى فى عهد المجلس الحالى بقيادة ممدوح عباس، وبمستندات دامغة تثبت شبهة وعدم مشروعية هذه الصفقة.
وبمواجهة البنك بالمستندات الدالة على تورط إدارته فى تهمة إهدار المال العام، قدم مجلس إدارة البنك التجارى الدولي مستندات لتضليل النيابة والهروب من الجريمة الأصلية إلا أن النيابة قد اكتشفت عدم صحتها والتحقق من صحة الأوراق التى قدمت للنيابة بمعرفة المبلغين والتى منها علي سبيل المثال حكمان قضائيان صادران لصالح البنك التجارى الدولى وأحكام لباقى مؤجرى محلات سور نادى الزمالك فى الحصول على تلك المحال بنفس الإيجار ولمدة لا نهائية، بالإضافة إلى صورتين من العقد القديم البالغة قيمته 19400 جنيه سنويا والعقد الجديد البالغة قيمته 3288624 سنويا ".
وكشف عبد المعطي عن أن الموظف مقدم البلاغ ضد مجلس إدارة البنك التجارى الدولى CIB و الذى أثبتت النيابة صدق أقواله بعد تقديمه للعديد من المستندات الرسمية التى أدانت مجلس إدارة البنك، يدعي محمود لطفي السقا وكان يعمل أخصائيا بإدارة القروض المركزية بالبنك، وكان على أعلى مستوى من الخبرة و الكفاءة، بالإضافة إلى امتلاكه للضمير الحى الذى جعله يقف ضد الفساد، الأمر الذى جعل رئيس مجلس الإدارة هشام عز العرب، يتآمر عليه مع العديد من المديرين للإطاحة به من البنك لأنه يكشف الفساد – على حد قول عبد المعطي-.
وبدلا من أن يعطيه ترقية كلفه ذلك الفصل من البنك بعد علم الإدارة بأنه من قدم البلاغ ضدهم وجاء هذا الفصل بتاريخ 18-5-2011 أى بعد 4 أيام من تاريخ تقديم البلاغ، مما جعل الموظف يرفع شكواه إلى مكتب العمل الذى أثبت أنه فصل فصلا تعسفيا وأقام دعوى قضائية جديدة ضد إدارة البنك لإعادته إلي عمله، الأمر الذي بات سهلا، خاصة بعد أن أثبتت النيابة العامة صحة البلاغ وتورط مجلس إدارة البنك في جرائم إهدار وإضرار عمدي بالمال العام.
وأضاف عبد المعطى" وعلى النقيض تماما صرفت إدارة البنك مكافآت لمرتكبى هذه المخالفات المالية و ترقيتهم ترقيات سريعة استطعنا إثباتها بمستندات رسمية قدمناها للنيابة أثناء التحقيقات".
وأشار عبد المعطي إلى أن هشام رامز قبل أن يتولى منصب محافظ البنك المركزي كان نائب رئيس البنك التجاري الدولي منذ ديسمبر 2011 وهو ما وصفه بأنه عائق لإصدار قرار بطلب رفع الدعوى الجنائية ضد مرتكبي جرائم العدوان على المال العام، بالإضافة إلى أن أحد المتهمين.. السيدة ليلى هشام رامز نجلة محافظ البنك".
أخبار مصر - البديل
إنذار على يد محضر لمحافظ البنك المركزي لتحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس البنك التجاري الدولي
"عبد المعطي" يتهم "عمرو الجنايني" عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا وعضو مجلس إدارة البنك، بالتوسط في الصفقة وتوقيع عقد هدية على سبيل المجاملة
"البنك" يقدم مستندات لتضليل النيابة والهروب من الجريمة الأصلية إلا أن النيابة اكتشفت عدم صحتها والتحقق من صحة الأوراق التى قدمت للنيابة بمعرفة المبلغين