بالمستندات..إهدار المال العام داخل البنك المركزي

كشف محمد رأفت الشاذلي الباحث بالبنك المركزي، عن جرائم جنائية جديدة تكشف عنها تقارير قطاع الرقابة الداخلية بالبنك، ومنها التقارير المُعدة في 19 يوليو 2010 عن التفتيش المفاجئ على منطقة أوراق النقد (البنكنوت) التالف لمتابعة إجراءات العمل بها والأمن والسلامة بتلك المنطقة، والتأكد من استيفاء الملاحظات المذكورة في اجتماع الإدارة المنعقد في 29 يونيه 2010 برئاسة محمود عبد العزيز، مستشار المحافظ الأول فضلاً عن التقارير المعدة في 7 سبتمبر 2010 بمناسبة قيام موظفين بالإدارة العامة لإصدار النقد بتحميل عربة ب 25 لوحة من أوراق النقد (بنكنوت) فئة 100 جنيه، بما يزيد عن 25 مليون جنيه، من خزينة الحفظ H تخص البنك التجاري الدولي CIB ونقلها إلى حجرة علي سعودي المشرف على الإدارة المذكورة، للقيام بتجربة عدها على ماكينة عد جديدة .
وأثبتت المستندات التي حصلت "الوادي" علي نسخة منها، تعمد فاروق عبد الباقي العقدة، محافظ البنك المركزي، التستر على مرتكبي تلك الجرائم وتوفير الحماية لهم من المساءلة القانونية.
وأوضح الشاذلي أن أولي هذة الجرائم تبين من التفتيش المفاجئ على إدارة أوراق النقد التالف والجديد "منطقة البنكنوت التالف" من عدم صيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإطفاء بشكل دوري ، فضلا عن عدم كفاية كاميرات المراقبة ل أداء مهمة الرقابة بصورة مطمئنة، ولا يمكن الاعتماد عليها في الاستدلال على أي سرقات من أوراق النقد "البنكنوت"، إضافة إلي تحرك عمال صيانة في منطقة فرز وعد أوراق النقد "البنكنوت" بالمخالفة للتعليمات .
وأشارت التقارير لإهدار المال العام والوقت والجهد في إعدام أوراق نقد "البنكنوت" جديدة تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، وأقترح قطاع الرقابة الداخلية تخفيض أوراق النقد الجديد بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% ، مضيفاً أن البنك المركزي المصري يعدم 4 مليار جنيه سنوياً ك تالف .
وألمح الشاذلي إلي شكوى مندوب البنك التجاري الدولي CIB من المسئولين بإدارة التالف لامتناعهم عن استلام مبلغ 50 مليون جنيه لأنها ليست تالفة وصالحة للتداول، وعند تقديم نفس المبلغ إلى إدارة الخزينة المركزية رفضت استلامه بمقولة أنه غير مفروز وحالته لا تسمح بإعادة طرحه بالسوق مرة آخرى، وفي اليوم السابق للتفتيش استلمت إدارة التالف مبلغ 71 مليون جنيه من البنك المذكور، وتم إعادة منه مبلغ 19.50 مليون جنيه، في ظل عدم وجود توجيهات من إدارة البنك المركزي المصري العليا، اقترح قطاع الرقابة الداخلية بتوضيح معايير التالف.
واستنكر إصدار فاروق عبد الباقي العقدة، تعليماته إلى مصطفى علي مصطفى النجار، وكيل المحافظ المساعد لقطاع الرقابة الداخلية، بوقف عملية فحص إدارة أوراق النقد التالف والجديد (منطقة البنكنوت التالف) ، وغلق هذا الملف نهائياً ، وقد كان !!! .
وفي سياق متصل لفت التقرير الثاني إلى قيام موظفين بالإدارة العامة لإصدار النقد، بتحميل عربة ب 25 لوحة من أوراق النقد "بنكنوت" فئة 100 جنيه ، بما يزيد عن 25 مليون جنيه ، من خزينة الحفظ H تخص البنك التجاري الدولي CIB ونقلها إلى حجرة علي سعودي – المشرف على الإدارة المذكورة ، بمقولة تجربة عدها على ماكينة عد جديدة.
وكان ذلك دون الرجوع إلى إدارة الرقابة على أوراق النقد (البنكنوت) الملغاه ، وبالمخالفة لإجراءات العمل التي تستوجب أن يكون عد النقد في صالة العد ببدورم الدور S وفي حضور موظفين إدارة الرقابة وتشغيل كاميرات المراقبة.
وتم إثبات تلك الواقعة بواسطة الإدارة العامة للأمن لدى كلا من على عبد الغني مدير عام إدارة الأمن، خالد طلعت مدير إدارة عامة بذات الإدارة - وأسامة رشاد وفوزية سيد "بذات الإدارة".
ويعني ما سلف ذكره أن 25 مليون جنيه خرجوا عن دائرة المراقبة "المكان المخصص لعد أوراق البنكنوت"، مما يعرض المال العام للخطر المحتمل "إن لم تكن تلك الأموال قد تعرض لأي أعتداء"، وبدلاً من مساءلة المتتسببين في ذلك وفقاً للقانون، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية، أصدر فاروق عبد الباقي العقدة تعليماته إلى مصطفى علي مصطفى النجار بغلق هذا الملف نهائياً ، وقد كان .
وفضلاً عما سلف بيانه فقد تبين أن قطاع الرقابة الداخلية في البنك المركزي المصري أعد (اعتباراً من 2003 وحتى تاريخه) عشرات التقارير تضمن كلٌ منها عدة جرائم جنائية شديدة الضرر بالمصلحة العامة والمال العام ، غير أنه بدلاً من إبلاغ النيابة العامة ضد مرتكبي تلك الجرائم ، كان فاروق عبد الباقي العقدة يصدر تعليماته إلى مصطفى علي مصطفى النجار بوقف عمليات الفحص وإخفاء تلك التقارير نهائياً ، وذلك بهدف إيواء مرتكبي تلك الجرائم والتستر عليهم بتوفير الحماية لهم من المساءلة القانونية .