محمود عبدالعزيز‮ "سوبر مان" البنك المركزي

يتحكم محمود عبد العزيز محمود سعد مستشار أول محافظ البنك المركزي‮ المصري‮ - 70‮ سنة‮ - في‮ كل كبيرة وصغيرة في‮ البنك المركزي،‮ حصل علي‮ لقب‮ - عدو موظفي‮ البنك المركزي‮ عن جدارة بسبب وضع سياسات من شأنها هضم حقوق العاملين‮. ويعد عبد العزيز من أبناء البنك حيث عمل بإدارة الرقابة علي البنوك في‮ الفترة من‮ 1977‮ إلي عام‮ 2001‮ وتم ترقيته الي‮ وكيل محافظ البنك المركزي‮. ثم نائب للمحافظ وبعد ذلك تم تعيينه مستشاراً‮ للمحافظ،‮ ورغم ذلك‮ يدير كل شيء بنص قرار المحافظ رقم‮ 52‮ لسنة‮ 2008‮ فهو مشرف علي‮ قطاع دار طباعة النقد ووصل الحال بهذه الادارة الحيوية التي‮ يتطلب الاشراف عليها الامن العام المصري‮ وخضوعها لحراسة مشددة تتجاوز الحراسة المشددة لرئيس الجمهورية أن تقرير تفتيش داخلي‮ في‮ يوليو الماضي‮ كشف عن عدم كفاية كاميرات المراقبة الموجودة وأن عملية المراقبة تجري بصورة‮ غير مطمئنة ولا‮ يمكن الاعتماد عليها للاستدلال علي‮ أي‮ سرقات أو نقص في‮ أوراق النقد،‮ إلي‮ جانب أن العربات الشبكية التي‮ يتم فيها نقل الأموال لا تزال بدون أقفال رغم التنويه عن ذلك مسبقا‮.‬
وكشف التقرير عن عدم صيانة أجهزة الإطفاء بصورة دورية،‮ ووجود‮ غرفة ماكينات بالجزء الأيمن لغرفة العد بها عمال صيانة‮ يمرون بحرية في‮ منطقة فرز وعد أوراق النقد ومن المفترض ألا‮ يتم تواجدهم بهذه المنطقة،‮ وهو ما‮ يتطلب تدبير مدخل ومخرج لهؤلاء الفنيين المختصين بهذه الماكينات بعيدا عن أوراق النقد‮. بالإضافة إلي‮ أن باب‮ غرفة صيانة التكييف علي‮ يسار‮ غرفة العد والفرز‮ غير مغلق ويسمح لأي‮ من الموظفين بالدخول والخروج،‮ والخطورة أن هذه الغرفة بها فجوات كبيرة وتصب في‮ بئر الاسانسير بما‮ يتطلب ضرورة مراعاة أن تكون الغرفة مغلقة طوال الوقت ولا‮ يسمح لعمال الصيانة بدخولها إلا بمراقبة أفراد الأمن‮.‬
وكشف التقرير أيضا عن إهلاك ما‮ يقرب من‮ 4‮ مليارات جنيه تالفا سنويا،‮ وأن هناك كميات تقدر بالملايين تعدم من الورق الجديد مما‮ يكلف البنك المركزي‮ عبئا ماليا وجهدا ووقتا،‮ مؤكدا أن الورق الجديد‮ يمكن أن‮ يقل بنسبة‮ 30٪ عن الموجود حاليا‮. إلي‮ جانب أن طريقة عد التالف ضعيفة وبدائية ويجب تطوير أسلوب مراجعة العد والفرز المطبق حالياً،‮ إلي‮ جانب أن الجو العام للعمل بالمنطقة سيئ،‮ وممل للموظفين‮.
ويشير تاريخ التقرير أنه تم بعد عملية السرقة التي‮ قامت بها الموظفة فادية عبد الحليم محمد مسئولة الخزينة بدار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي‮ بوسط القاهرة والتي‮ اعترفت باختلاس‮ 2.‬8‮ مليون جنيه من مطبعة النقود في‮ مايو الماضي‮ 2010‮ وهذا ما تم كشفه فماذا عن حجم الأموال التي‮ لم‮ يتم الكشف عنها في‮ ظل عدم قدرة الكاميرات عن مراقبة السرقات‮.‬
وبدلا من إنهاء التعاقد مع المشرف علي‮ دار الطباعة والنقد محمود عبد العزيز بصفته المسئول عما‮ يحدث،‮ قام البنك المركزي‮ المصري‮ بالضغط علي‮ أشرف رضا مدير عام قطاع المراجعة الداخلية والذي‮ أعد تقرير التفتيش الذي‮ كشف المهزلة في‮ دار طباعة العملة المصرية لتقديم استقالته،‮ ومنعه من الاستمرار في‮ الرقابة الداخلية،‮ وهو ما‮ يثير الكثير من التساؤلات حول ما‮ يحدث في‮ البنك المركزي‮ المصري‮ في‮ ظل‮ غياب الرقابة الداخلية للبنك‮. وكشف تقرير خطير للجهاز المركزي‮ للمحاسبات لعام‮ 2010‮ عن ضعف الرقابة الداخلية وهذا القطاع‮ يتولي‮ مسئوليته مصطفي‮ النجار‮.‬
ويشغل عبد العزيز الادارة العامة للشئون الإدارية والفنية والسلامة التابعة لقطاع الموارد البشرية والإدارة المركزية للشئون القانونية والإدارة العامة للقضايا التابعة للإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان والقضايا بقطاع الرقابة والإشراف‮.‬
ووفقا للمادة الثانية من قرار محافظ البنك المركزي‮ رقم‮ 52‮ لسنة‮ 2008‮ فهو مفوض في‮ تشكيل اللجان الفنية والخاصة بالمناقصات والعطاءات والموافقة علي‮ العمليات المتعلقة بشراء المنقولات أو مقاولات الأعمال أو النقل أو تلقي‮ الخدمات الخاصة والتوقيع علي‮ العقود الخاصة بها والتي‮ منها،‮ هو المسئول عن ترميم المبني‮ القديم للبنك المركزي‮ والذي‮ شهد حريقا مؤخرا،‮ فقد تكلفت أعمال التجديدات‮ 46‮ مليون جنيه مما‮ يعد إهدارا للمال العام خاصة في‮ ظل عدم احتياج البنك المركزي‮ له ولكن كان مخططا نقل المحافظ ونائبه والسادة المستشارين وأولاد الاكابر إليه وعزلهم عن قدامي الموظفين وكانوا سيستمرون في‮ مبني‮ البنك المركزي‮ الجديد بشارع الجمهورية‮. بالإضافة الي‮ الاشراف علي‮ قطاعات العمليات المصرفية والقطاع المالي‮ وقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية‮.‬
ويشغل عبد العزيز وعضو مجلس إدارة المعهد المصرفي‮ المصري،‮ وعضو مجالس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار،‮ والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي‮ والشركة القابضة لكهرباء مصر‮. وممثل البنك المركزي‮ في‮ البنك العربي‮ الافريقي‮ الدولي‮ وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني‮ اي‮ سكور‮.‬
والمتحكم في‮ توزيع المكافآت التشجيعية للعاملين والتي‮ تذهب معظمها الي‮ المستشارين واعضاء مجلس إدارة البنك المركزي‮ والقيادات الجديدة في‮ حين‮ يأخذ معظم العاملين بالبنك المركزي‮ الفتات‮.‬،‮ ولا‮ يمر شئ في‮ البنك المركزي‮ بدون توقيع محمود عبد العزيز‮. وكان المسئول عن لجنة جرد الذهب في‮ عام‮ 2006.‬
طالب العاملون بعد حركة الترقيات الأخيرة بإلغاء التعاقد معه بعد فضح المجاملات في‮ حركة الترقيات،‮ وتجاهل الشروط التي‮ تم وضعها والتي‮ تتمثل في‮ ثلاث سنوات وتقريرين بدرجة امتياز،‮ فتم ترقية بعض الموظفين المقربين علي‮ هذا الاساس وتم تجاهل الكثير من الموظفين علي‮ الرغم من وجود أماكن شاغرة للترقيات في‮ كثير من القطاعات بالبنك،‮ كما قام بالتفرقه في‮ صرف البدلات حيث تجاهل إعطاء البدلات لقطاع العمليات المصرفية والمالية وبعض الادارات وتم تمييز قطاع مكتب المحافظ والرقابة والإشراف علي‮ البنوك والسياسة النقدية وغسيل الأموال‮.‬