كاميرات المراقبة بإدارة النقد لا تكشف السرقات

كشف تقرير خطير عن إهلاك ما‮ يقرب من‮ 4‮ مليارات جنيه تالفا سنويا،‮ وان هناك كميات تقدر بالملايين تعدم من الورق الجديد مما‮ يكلف البنك المركزي‮ عبئا ماليا وجهدا ووقتا مؤكدا أن الورق الجديد‮ يمكن أن‮ يقل بنسبة‮ 30٪‮ عن الموجود حاليا‮. جاء ذلك في‮ تقرير تفتيش مفاجئ علي‮ إدارة النقد التالف والجديد لقطاع المراجعة الداخلية للبنك المركزي‮ وقام به اشرف رضا مدير عام قطاع المراجعة الداخلية ومصطفي‮ النجار وكيل محافظ المساعد للقطاع ومحمود عبد العزيز مستشار أول المحافظ ومؤرخ في‮ 19‮ يوليو‮ 2010.‬
وأضاف التقرير أن كاميرات المراقبة الموجودة‮ غير كافية ولا تتم عملية المراقبة بصورة مطمئنة ولا‮ يمكن الاعتماد عليها للاستدلال علي‮ أي‮ سرقات أو نقص في‮ أوراق النقد،‮ إلي‮ جانب أن العربات الشبكية التي‮ يتم فيها نقل الأموال لا تزال بدون أقفال رغم التنويه عن ذلك مسبقا‮.‬
وأشار إلي‮ عدم عدم صيانة أجهزة الاطفاء بصورة دورية،‮ ووجود‮ غرفة ماكينات بالجزء الايمن لغرفة العد بها عمال صيانة‮ يمرون بحرية في‮ منطقة فرز وعد أوراق النقد ومن المفترض ألا‮ يتم تواجدهم بهذه المنطقة،‮ وهو ما‮ يتطلب تدبير مدخل ومخرج لهؤلاء الفنيين المتخصين لهذه الماكينات بعيدا عن أوراق النقد‮. بالإضافة إلي‮ أن باب‮ غرفة صيانة التكييف علي‮ يسار‮ غرفة العد والفرز‮ غير مغلق ويسمح لأي‮ من الموظفين بالدخول والخروج والخطورة أن هذه الغرفة بها فجوات كبيرة وتصب في‮ بئر الاسانسير بما‮ يتطلب ضرورة مراعاة أن تكون الغرفة مغلقة طوال الوقت ولا‮ يسمح لعمال الصيانة بدخولها إلا بمراقبة أفراد الأمن‮.‬
واظهر التقرير أن طريقة عد التالف ضعيفة وبدائية ويجب تطوير أسلوب مراجعة العد والفرز الموجود،‮ إلي‮ جانب أن الجو العام للعمل بالمنطقة سيئ،‮ وممل للموظفين‮.‬
ورصد قيام إدارة التالف باستلام‮ 71‮ مليون جنيه في‮ اليوم السابق علي‮ المراجعة وتم قبول‮ 19.‬5‮ مليون جنيه وإعادة باقي‮ المبلغ‮ إلي‮ البنك التجاري‮ الدولي‮ وفي‮ حضور المراجعة الداخلية اشتكي‮ مندوب التجاري‮ الدولي‮ من البنك المركزي‮ لأنه حاول توريد‮ 50‮ مليون جنيه وتم رفضها من قبل إدارة التالف لان معظم الأوراق الموردة سليمة وجديدة وليست تالفة وعند محاولته إيداع المبلغ‮ بحساب التجاري‮ الدولي‮ بالبنك رفضت الخزانة المركزية استلام المبلغ‮ لرأيهم أن الورق‮ غير مفروز جيدا وحالته لا تسمح بإعادة توزيعه في‮ السوق مرة أخري‮ بناء علي‮ توجيهات الإدارة العليا رغم عدم وجود منشور بهذا المعني‮.‬
وأوصي التقرير بتوضيح الأمور للبنوك والعاملين بالبنك المركزي‮ كتابيا وتوضيح معايير التالف ومعايير النقود المودعة والتي‮ يمكن تداولها في‮ السوق،‮ ودراسة إنشاء وحدة الفرز داخل البنك المركزي‮ تتولي‮ الفرز علي‮ أساس العينة كبداية وهو ما‮ يوفر نسبة كبيرة من الوقت والمجهود والتكلفة التي‮ تتطلبها عملية فرم البنكنوت حيث‮ يوجد الكثير من ورق البنكنوت الجديد‮.‬
وطالب باتباع التفتيش المفاجئ بصفة دورية سواء عن طريق إدارة المراجعة الداخلية أو إدارة الرقابة الداخلية بقطاع العمليات المصرفية‮.‬