ننفرد بنشر نصوص تحقيقات نيابة الأموال العامة في قضية سرقة البنك المركزي.. والمفاجأة أن المتهمة الوحيدة "فادية" كانت "أجازة"

محمد سعد خطاب يكتب:

· لغز..التحقيقات توجه إلي"فادية"تهمة اختلاس 800 ألف جنيه فقط وقرار إحالتها إلي الجنايات يتضمن اتهامها باختلاس 2مليون جنيه ونصف اختفت من البنك بعد الحادث المتهمة ترد بإجابة واحدة في التحقيقات هي "ماحصلش" والداخلية تؤكد أنها حصلت علي اعترافات تفصيلية منها بعملية الاختلاس
تبدو جريمة سرقة الأموال من خزينة البنك المركزي حتي الآن لغزا يستعصي علي الحل ..رغم ما بذلته أجهزة الأمن من جهد بالغ في تقفيل القضية إلي حد تحويلها في أقل من 48 ساعة من اكتشاف السرقة إلي قضية اختلاس لا أكثر قامت بها سيدة مسنة من موظفات البنك.
"صوت الأمة" تنفرد هنا بنشر تفاصيل مفاجئة في القضية من واقع تحقيقات النيابة وما قالت "الداخلية" أنه اعترافات المتهمة و12من زملائها تحولوا بعد جلسة تحقيق واحدة إلي شهود ضد متهمة وحيدة هي فادية عبد الحليم..ومن هذه المفاجآت أن المتهمة "فادية" كانت في أجازة في يوم اكتشاف اختفاء الأموال،وهو الاكتشاف الذي قامت به زميلة لها تدعي فوقية محمد عبد العال ليقوم بعدها فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بإبلاغ النيابة بخطاب مع مخصوص بواقعة السرقة في 2 مايو الماضي.ومن مفاجآت التحقيقات ومذكرة إحالة "فادية"إلي الجنايات باعتبارها المتهمة الوحيدة - حتي دون شركاء- أنه لاتوجد أي اعترافات كما قال بيان "الداخلية "بلسان حال المتهمة،كما لم تشر أقوال زملاء المتهمة الذين تحولوا إلي شهود إلي أدلة إثبات ،سوي قرينة تثير الضحك تؤكد أن المتهمة كانت تنشط في المعاملات المالية مع زملائها بالبنك عن طريق تنظيم جمعيات علي طريقة الموظفين الغلابة.
ورغم ذلك فقد أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام فادية عبدالحليم الشرقاوي (46 سنة) بتهمة باختلاس 2 مليون و800 ألف جنيه من خزانة الاستبدال بمطبعة البنك المركزي بالجيزة لمحكمة الجنايات بعد أن أثبتت التحقيقات التي أشرف عليها المستشارعلي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قيام المتهمة باختلاس الأموال.
وقد تكشف الحادث بعد أن تقدم مدير إدارة تشطيب البنكنوت بالمطبعة ببلاغين لنيابة الأموال العامة، قال فيهما إنه اكتشف اختفاء 800 ألف جنيه واتهم 13 موظفاً وعاملاً وبعدها بيومين اكتشفت لجنة الجرد التي شكلها محافظ البنك المركزي اختفاء 2 مليون جنيه أخري من العملات فئة 200 جنيه وبعد إجراء التحريات التي شملت جميع العاملين بالمطبعة والخزانة تم التوصل إلي أن المتهمة التي تعمل مشرفة بالخزانة هي من قام بعملية الاختلاس ..وأمام معتز الحميلي رئيس نيابة الأموال العامة العليا اعترفت المتهمة بأنها سرقت 2 مليون و800 ألف جنيه من أوراق العملات فئة 100 و200 جنيه علي مدار 8 مرات بدأت نهاية شهر فبراير وحتي تم اكتشاف السرقة نهاية أبريل الماضي، وقالت المتهمة إنها كانت تتاجر في الذهب مع أحد التجار بشبرا، لكنها تعرضت لخسائر متتالية زادت علي أربعة ملايين جنيه حررت بها إيصالات أمانة علي نفسها ولما طالبها التاجر فكرت في سرقة الأموال لسداد ديونها.
لن نتحدث هنا عن ما جري للمتهمة من أعمال تعذيب متواصلة داخل قسم العمرانية علي مدي 15 يوما لتسجيل اعترافات راحت تنكرها فيما بعد كما سيظهر في نصوص التحقيقات بعد قليل ،بل وما جري لنجلها الطالب بكلية الهندسة وزوجها الموظف المسن بالاتحاد التعاوني الإسكاني والذي يحظي بسمعة طيبة بين أقرانه حيث تم احتجازهما وتعليقهما ومدهما علي الأرجل أمام عينيها لتعترف بالتهمة الموجهة إليها..ولن نتحدث عن بدء التحقيق مع "فادية عبد الحليم"للمرة الأولي بعد وصلة التعذيب هذه،في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف ليلة 16 مايو، حيث فوجئ وكيل نيابة الأموال العامة بحضور المتهمة في حالة من الإعياء التام ،بدت معها - حسب شهود عيان- وكأنها تحت تأثير مخدر،بينما لم يتم تمكين طلعت السادات محامي الدفاع عنها من الحضور أثناء التحقيق ليدفع بعد ذلك بعدم جدية التحريات وبطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان تحقيقات النيابة لأنها تمت في غيبة محام الدفاع عن المتهمة فضلا عن شيوع الاتهام وعدم معقولية تصور الواقعة أصلا كما وردت في محضر تحريات المباحث إضافة إلي بطلان اعتراف المتهمة الأولي لأنه تم تحت إكراه مادي ومعنوي..ولن نتطرق إلي موافقة محافظ البنك المركزي السريع علي استقالة وكيله المسئول عن دار طباعة النقد عقب الحادث مباشرة ..حيث قال البنك في بيان له يوم 15 مايو إن التحقيقات الداخلية التي أجراها في واقعة الاختلاس الأخيرة لنحو 2.8 مليون جنيه من مطبعة البنكنوت كشفت عن عدم الالتزام الكامل بإجراءات العمل المحددة للتأكد من الالتزام الكامل في مراحل الإنتاج والطريف أن البنك اعترف في البيان بأن أحدا لم يستطع سرقة هذه المطبعة منذ تأسيسها في الستينيات وبهذه الطريقة.
وإلي نص التحقيقات مع المتهمة فادية عبد الحليم أمام أحمد عطية وكيل نيابة الأموال العامة في القضية رقم 15227 لسشنة 2010 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 3116 كلي جنوب الجيزة وبرقم 240 حصر أموال عامة عليا..
"اسمي فادية عبد الحليم الشرقاوي 45 سنة اعمل مصرفي ممتاز في البنك المركزي..
س- ماقولك فيما هو منسوب اليك من انك متهمة حال كونك موظفة عمومية بدار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي باختلاس مبالغ مالية قدرها 800 الف جنيه والمملوكة للجهة آنفة البيان والتي وجدت بحيازتك بسبب وظيفتك حال كونك من الأمناء علي الودائع وسلم اليك المال بهذه الصفة علي النحو المبين بالتحقيقات؟
ج- الكلام دا محصلش
س- ماقولك فيما هو منسوب اليك من انك متهمة بالاضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التي تعملين بها؟
ج- الكلام دا ماحصلش
س- وماالذي حدث إذن وما اوجه دفاعك وظروف ضبطك وإحضارك؟
ج- انا كنت اجازة يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2010 ولما جيت الاحد عرفت اللي حصل وفوجئت بعد كده إنهم حاطين اسمي في البلاغ.
س- متي واين تم اكتشاف الواقعة؟
ج-الخميس 29 أبريل حوالي الساعة 2 ونصف مساء كما عرفت بعد ذلك بدار طباعة أوراق النقد بإدارة تشطيب البنكنوت بالخزينة الخاصة بالاستبدال.
س-ما طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي؟
ج- انا مصرفية ممتازة في قسم خزينة الاستبدال منذ عامين
س- ما سند ذلك الاختصاص؟
ج-بموجب قرار المدير العام شفويا
س- ما الإجراءات التي يتم اتباعها قانونا في التسليم والتسلم داخل خزينة الاستبدال.
ج-هو انا بستلم الكراتين المعدة للاستبدال متشمبرة واقوم بإثبات عدد الكراتين ومحتواها من اوراق البنكنوت من واقع الثابت علي كل كرتونة ولا يحق لي فتح الكراتين والتأكد من محتواها وذات الاجراءات يتم اتباعها بشان استلام الأفرخ المعدة للاستبدال والمستخدمة في نظام التشطيب الآلي واجراءات تسليم كراتين اوراق البنكنوت وافرخ الاستبدال إلي موظف الاستبدال فيتم اثباتها بالدفتر المخصص لذلك يوميا إضافة إلي اني أقوم باستلام التالف من أوراق البنكنوت كراتين كاملة تالفة وكذا الافرخ.
س-وما الاجراءات التي تم اتباعها فعليا في الكرتونة التي ثبت نقص ما بها من اوراق بنكنوت بمبلغ إجمالي قيمته 800 الف جنيه؟
ج- هو تم استلام هذه الكرتونة من قسم التشطيب الآلي والقائمة بتسليمها سميرة سيد وذلك بتاريخ 21 مارس 2010 في الفترة الصباحية ونظرا لان الكرتونة تحوي اوراق بنكنوت غير مفرزة وبها اوراق غير صحيحة فوضعتها في خزينة الاستبدال عقب لصقها بلاصق بلاستيكي لإعادة فرزها وقد استخدمت افرخ تالفة لتجربة ماكينة التشطيب الجديدة وسلمت الينا بأوامر السيد المدير الشفوية.
س- هل سبق استلام اوراق نقدية معبأة داخل الكراتين بتلك الكيفية؟
ج- لا.لأنه في حالة فرز الأفرخ بنظام التشطيب الآلي يعاد فتح الأفرخ التالفة بالصورة التي كانت عليها بعد تحويلها لأوراق نقدية وتعبئتها داخل كراتين.
س- ماسبب استلام تلك الكرتونة بتاريخ 21 مارس 2010 وإعادة فرزها حتي تاريخ اكتشاف الواقعه؟
ج-هي الكرتونة دي وكمان اتنين غيرها اتعبوا بذات الطريقة وتأجل فرزها لحين الانتهاء من أمر التشغيل
س- مامدي سيطرتك الفعلية علي خزينة الاستبدال خلال تلك الفترة ؟
ج- احنا ثلاث موظفات في الفترة الصباحية بالإضافة لمشرفي الفترة المسائية مسئولين عن الخزينة بالإضافة لمن يصطحب المشرفين من موظفي الرقابة والعمال وكذلك مفاتيح الادارة كاملة تسلم إلي الأمن.
س- ما قولك فيما قرره كل من محمد يوسف عبد الله وفوقية محمد علي بتحقيقات النيابة العامة (تلوناها عليها)؟
ج- اللي حصل قلت عليه وانا عرفت الكلام دا لما رحت يوم الاحد الشغل.
س-ماعلاقتك بسالفة الذكر وهل ثمة خلافات؟
ج- علاقة عمل ولا توجد خلافات
س-انت متهمة باختلاس مبالغ مالية قدرها 800 الف جنيه وجدت بحيازتك بسبب وظيفتك حال كونك من الأمناء علي الودائع ؟
ج- الكلام دا ماحصلش
س-كما انك متهمة بالإضرار عمدا باموال ومصالح الجهة التي تعملين بها علي النحو المبين بالتحقيقات؟
ج-ماحصلش.
س- هل لديك اقوال اخري؟
ج- لا."
من المفارقات في القضية هي ان قائمة أدلة الإثبات التي أرفقتها النيابة في قرار إحالة المتهمة "فادية "إلي محكمة الجنايات اقتصرت علي أقوال زملاء "فادية" الذين تم اعتبارهم شهودا فقط ،حيث تضمنت القئمة ملخص أقوال 18 شاهدا لم يستطع سوي واحد منهم توجيه اتهام أصابع الإدانة للمتهمة فادية عبد الحليم وسيزول الاستغراب إذا عرفنا أن هذا الشاهد هو احمد باسم البري وكيل مباحث بإدارة مكافحة جرائم المال العام بمديرية أمن الجيزة..بل إن شهاب شحاتة متري صاحب محل سلفيا للمجوهرات والذي تم التعامل معه علي انه شاهد اثبات قطعي علي خلفية ترويج أن المتهمة تاجرت معه في كميات هائلة من الذهب بلغت في ثلاثة اشهر اكثر من 35 كيلو ذهب،وانها كانت مدينة له بمبلغ 7 ملايين جينه،وانه تربح من وراء هذه التعاملات حوالي 19 مليون جنيه ونصف في عدة اشهر،تلخصت شهادته في الآتي نصه حسب قرار الإحالة نفسه"يشهد بأن المتهمة كانت تعمل كوسيطة لتوزيع المشغولات الذهبية التي تتحصل عليها من محله بنظام الأجل منذ عام 2007 إلا انها تعثرت في سداد قيمتها مما أدي إلي تراكم مديونية بلغت 7 ملايين جنيه وانها خلال الفترة من فبراير حتي أبريل 2010 سددت له مبلغ جملته 2مليون و570 الفا وقام بتقديم مبلغ 1.4 مليون جنيه للشرطة - حسب مذكرة الإحالة - أثناء التحقيق"ولم تذكر النيابة اذا ماكانت هذه الاموال تتطابق مع عين الاموال المفقودة من خزينة البنك أم لا.ومن الطريف أيضا في ملاحظات النيابة المرفقة بقرارالإحالة أن "المتهمة اعترفت بأنها كانت تمارس نشاطا تجاريا في بيع المشغولات الذهبية "!"وأنه ثبت من المعاينة أن الخزينة لا يوجد بها ثمة كاميرات مراقبة ولا إجراءات تفتيش ذاتي للعاملين بدار الطباعة عند خروجهم من العمل"..كما عجزت النيابة عن إثبات علاقة المتهمة الجازمة بالسيدة التي تظهر في تسجيلات الفيديو المتاحة لخزينة البنكنوت يومي 18 و19 أبريل الماضي ومحل سلفيا للمجوهرات في يوم 19 أبريل ،وهي الحرز الوحيد بالقضية..حيث اكتفت النيابة في ملاحظاتها بالقول إن شخصية السيدة التي تظهر في التسجيلين واحدة وأنها "تشبه المتهمة فادية عبد الحليم محمد الشرقاوي".