شن الناقد الرياضى أسامة خليل فى مقاله بجريدة التحرير هجوماً حاداً على مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار جلال إبراهيم . وقال خليل أن إدارة الزمالك ورئيسها المستشار جلال إبراهيم باعوا موارد النادى المستقبلية، من أجل توفير سيولة مالية لدفع عقد العجوز أحمد حسن (٤ ملايين)، والمدلل شيكابالا (5 ملايين) ، وأضاف أنه علم أن مجلس الإدارة الذى يرفض رئيسه التوقيع على شيكات آجلة لحين تغطيتها، قرر أن يبيع المستقبل ويحصل على إيجار بعض المحلات لثلاث سنوات قادمة ، وأوضح أن الواقعة تتمثل فى موافقة مجلس إدارة الزمالك قبل أيام قليلة على أن يدفع البنك التجارى الدولى (cib) قيمة إيجار المحلات التى يشغلها على سور النادى حتى نهاية عام ٢٠١٤ بعد خصم مبلغ ثلاثة ملايين جنيه كضريبة أو فائدة عن الدفع المقدم، حيث حصل الزمالك على ٥ ملايين جنيه من أصل ٨ ملايين جنيه. وأشار إلى أن الواقعة هنا تنطوى على جريمتين فى حق النادى وأعضائه وجماهيره، الجريمة الأولى أن النادى حصل على موارد مستقبلية ليست من حقه، بل هى حق مجالس قادمة، فمن سيأتى بعدهم سيكتشف أنه تم تجريف موارد النادى، وأن الاحتياطى الاستراتيجى قد تم نهبه من قبل إدارة فاشلة تبرم عقود سفيهة ماليا، وتستنفد مواردها فى الصرف على لاعبين لم يحرزوا كأس دورة رمضانية، بينما يحصلوا على أضعاف مضاعفة مما يحصل عليه لاعبو الأهلى محتكرو البطولات . أما الجريمة الثانية التى ارتكبها مجلس جلال ومعه الأستاذ عمرو الجناينى مهندس الصفقة مع البنك، فهى إهدار المال العام على قارعة الطريق، فالمبلغ المتفق عليه فى العقود بين الزمالك والبنك يقضى بحصول النادى على مبلغ وقدره ٨ ملايين جنيه على دفعات تنتهى فى ٢٠١٤، إلا أن استعجال الزمالك فى الحصول على الإيجار مقدما، دفع البنك للتحكم وفرض شروطه، ليخصم ٣ ملايين من أصل المبلغ، وأوضح خليل أنه لا يلوم البنك أو الوسيط الأستاذ عمرو الجناينى عضو مجلس الإدارة السابق والصديق الصدوق للأستاذ ممدوح عباس، الذى ورط النادى فى الفلوس الضخمة التى يدفعها الزمالك لشيكابالا وغيره، ولكه يوم مجلس الخيبة والعجز الذى لا يستطيع أن يبنى فريقا وفقا لإمكانياته وقدراته المالية، وهى بالمناسبة معقولة جدا (٤٠ مليون جنيه تقريبا)، ولكنها ليس لها قيمة إذا كنا سندفع ٢٥ مليون جنيه منها لأربعة لاعبين هم: شيكابالا، وميدو، وعمرو زكى، وأحمد حسن . واختتم خليل مقاله قائلاً "الحكاية ليست فلوس فقط بل الأهم العقلية الإدارية فإذا كانت عاجزة ومرتعشة ومتآمرة فإنها ستسقط بالنادى، أما العجز فهو عدم القدرة على مواجهة الجماهير واستبعاد اللاعبين أصحاب العقود المالية الضخمة، والارتعاش فى يد المستشار جلال إبراهيم الذى يرفض التوقيع على الشيكات خوفا من المساءلة القانونية، فكيف لرجل يخشى التوقيع على شيك أن نستأمنه على مستقبل ناد؟. أما التآمر فمن الأستاذ عبد الله جورج سعد، الذى يعمل على أجندة الأستاذ ممدوح عباس أكثر مما يعمل على أجندة الزمالك، وبعد أن استقال هو والمستشار جلال إبراهيم عادا إلينا ليرتكبا بالتعاون مع باقى أعضاء مجلس الإدارة جريمة بيع موارد النادى المستقبلية وإهدار ماله العام.