انطلاق أولى اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر ونيوزيلندا

استضاف قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة حسبما كشفت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أولى اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر ونيوزيلندا، والمعنية بمناقشة سبل تنمية التبادل التجارى بين البلدين، بحضور سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، وجيف لانجلى، مساعد وزير الخارجية والتجارة النيوزيلندية، وسفير نيوزيلندا بالقاهرة والوفد المرافق لهما، بجانب ممثلى وزارة التجارة والصناعة والحجر البيطرى والحجر الزراعى والهيئة الاقتصادية لقناه السويس، ومصلحة الجمارك إلى جانب مصطفى إبراهيم ممثلا عن جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى النيوزيلندى.
ويأتى انعقاد الدورة الأولى للجنة التجارية المشتركة لفتح قنوات اتصال مع كافة الدول لتسهيل سبل التبادل التجارى وتذليل العقبات التى تواجه سيل الصادرات المصرية، وذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى 14 نوفمبر الماضى بمقر قطاع الاتفاقات التجارية لتعزيز التعاون بين البلدين، وتمهيد الطريق أمام القطاع الخاصة لزيادة أنشطته فى كلا البلدين.
و أكد رئيس قطاع الاتفاقات التجارية أن حركة التبادل التجارى لا ترقى لتطلعات البلدين وأن هناك العديد من الفرص التى يتعين على كلا البلدين استخدامها للدفع بعلاقات التبادل التجارى قُدمًا، والتأكيد على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق النيوزيلندى، لا سيما الموالح وعنب المائدة، وذلك بالتنسيق بين الهيئات الحجرية المصرية الزراعية والبيطرية ونظيرتها النيوزيلندية فى تسهيل عملية نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق النيوزيلندى حيث ناقش الجانبان المشاكل الحالية التى تواجه نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية بصفه عامة والموالح والعنب بصفة خاصة ، وتم الاتفاق على تبادل الملفات الفنية على أن يتم البدء الفعلى لاعتماد الإجراءات الحجرية فى عام 2018، كما تم اعتماد عدد من المجازر النيوزيلندية المُصدرة للحلوم الحلال إلى السوق المصري؛ إلى جانب التأكيد على الاستفادة من الخبرة والتقدم العلمى والتكنولوجى النيوزيلندى والاتفاق على تقديم الجانب النيوزيلندى مجموعة من البرامج التدريبية فى مجالات المفاوضات التجارية وقواعد المنشأ والتدريب المهنى إلى المسؤولين الحكوميين فى مصر.
من جانبه أكد جيف لانجلى رئيس الوفد النيوزيلندى ومساعد وزير الخارجية النيوزيلندية الرغبة الصادقة لدى بلاده فى مساعدة مصر والدفع بعلاقات التبادل التجارى إلى جانب استغلال الفرص المتاحة لدى الجانبين لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر.
من جانبها، عرضتْ ممثلة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنقطة والمتمثلة فى الخدمات اللوجستية ومشروعات الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة إلى جانب عرض نبذة عن شبكة الموانئ التى تتميز بها المنطقة، إلى جانب التأكيد على حزمة القوانين الاستثمارية والتى تمنح المستثمرين الأجانب العديد من الحوافز الاستثمارية.
وفى تعليقه على المشاريع الاستثمارية فى مصر وتحديدًا فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات الاتجارية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى بنفسه اهتمامًا فائقًا ومتابعة للأنشطة الاستثمارية التى تجرى فى المنطقة الاقتصادية، وأن الجانب المصرى يرحب بالمستثمرين النيوزيلنديين لزيارة مصر والاستفادة من شبكة الاتفاقات التجارية التى وقعتها مصر مع أفريقيا والدول العربية والاتحاد الأوروبى ومجموعة دول الافتا (سويسرا وأيسلندا والنرويج وإمارة ليخنشتاين) وتركيا.
وفى ختام الاجتماع، أعرب عبد الله عن خالص شكره وتقديره للسيد مساعد وزير الخارجية النيوزيلندى والسيد السفير والوفد النيوزيلندى على تلبيتهم الدعوة وعقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية المشتركة مؤكدين عقد اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة فى نيوزيلندا على أن تتضمن اجتماعات مع رجال الأعمال من الجانبين المصرى والنيوزيلندى فى كلا البلدين.