مصر توقع مذكرة تفاهم مع نيوزيلندا لانشاء لجنة تجارية مشتركة لتعزيز التجارة البينية

المذكرة تدعم منظومة التعاون الاقتصادى المشترك وتعزز التجارة البينية وتفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
وقعت مصر ونيوزيلندا مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة بين البلدين تستهدف دعم منظومة التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق النيوزيلاندية .
وقع الاتفاق عن الجانب المصرى سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية وعن الجانب النيوزيلاندى ، بارنى رايلى سفير نيوزيلندا بالقاهرة .
وأوضح عبدالله، أن مذكرة التفاهم الجديدة تأتى في اطار استراتيجية الوزارة نحو فتح أسواق جديدة امام الصادرات المصرية وخلق مناخ للتعاون التجاري مع دول العالم بما يسمح بزيادة الصادرات المصرية وحل المشكلات والعوائق امام انسياب التجارة الخارجية.
وأشار أنها تضمنت عدد من البنود أهمها تسهيل ودعم حركة التبادل التجاري بين البلدين واستخدام المذكرة كأداة لحل مشكلات التجارة والاستثمار ومساعدة القطاع الخاص في كلا البلدين على تكوين شراكات تجارية، وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بين مسئولي البلدين.
و أكَّد على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين مع ضرورة تعزيز هذه العلاقات بما ينعكس على حركة التبادل التجارى بين مصر ونيوزيلندا، وبالشكل الذي يسهم في زيادة الصادرات المصرية إلى السوق النيوزيلندي خاصة في المنتجات ذات القيمة المضافة، لافتا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية لنيوزيلندا تتمثل في الورق ومربى الفواكه والعنب الطازج والسجاد، فيما تتمثل أهم بنود الواردات المصرية من السوق النيوزيلندي في الألبان ومنتجاتها والأجبان والزبد والخيوط
ولفت إلى أهمية سرعة انعقاد الاجتماع الأول للجنة التجارية مطلع العام المقبل؛ لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر حاليا والتي تدعم علاقات التعاون الاقتصادى مع مختلف دول العالم
و قال بارنى رايلى سفير نيوزيلندا بالقاهرة، إن السوق المصرية يعد وجهة للمنتجات النيوزيلاندية، مشيرا إلى أن مصر تحتل مصر المرتبة العشرين عالميًا بين الدول المستقبلة للصادرات النيوزيلندية والمرتبة الخامسة كأكبر دولة مستوردة للمنتجات النيوزيلندية من الألبان ومنتجاتها والزبد والأجبان.
وأوضح أن التوقيع على مذكرة التفاهم يمثل خطوة أساسية لتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات النيوزيلندية في مصر، مؤكدا على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادى المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في مختلف المجالات .
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على ان تقوم نيوزيلندا بتقديم دورات تدريبية وورش عمل في مجالات قواعد المنشأ والمفاوضات التجارية والصياغات القانونية لنصوص الاتفاقات التجارية للكوادر الحكومية العاملة في مجال التجارة في مصر لتأهيلهم على تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها في مجال التجارة، إلى جانب التعاون في العديد من المجالات الأخرى؛ مثل تطوير الزراعة والثروة الحيوانية