2010.. ونموذج"السيرك الانتخابى"!

انفض موسم السيرك الانتخابى للبرلمان المصرى 2010 الجولة الأولى، ذلك على مرأى ومسمع جميع الكتل الصامتة والمصوتة.. الساكنة والمتحركة.. الحزبية والمدنية.. مشروعة وغير مشروعة، تلك التى لعب أغلبها أدواره بنجاح منقطع النظير، من ثم استحقت نيل جائزة "انتحاب" الوطن عليها، وهى الإيجابية الأبرز التى يمكن رصدها، وإضافتها لصالح القائمين عليه ومنظميه لهذا الموسم، ذلك فى ظل الكثير من السلبيات التى شهدتها وأشارت إليها الأحداث.
سيرك العام الانتخابى لم يشهد أى جديد على مستوى اللعبات من تزوير وتسويد أومنع وترويع، لكنه شهد على ظهور وجوه"أكروباتيه" جديدة، كذا طرق إدارة ومنهج جديد من جانب الرعاة الرسميين.. لكن ورغم ذلك يبقى السؤال قائما: لماذا تبقى فكرة تشكيل الحكومة فى يد الرئيس طالما يمكن نقلها للبرلمان فى ظل هيمنة الحزب الحاكم عليه؟!! حيث إنه وفى غالبية دول العالم المتحضر والنامى.. دائمًا ما توكل مهمة تشكيل الحكومة إلى الحزب صاحب الغالبية.. فلماذا الإصرار لدى السادة الوزراء من أعضاء الحزب الحاكم على خوض غمار الألعاب "السحرية" أمام الجمهور.. أم أن المسألة باتت تتمثل فى إشكالية إدمانها، من ثم صعوبة الإقلاع عنها بعدما أصبحت مثل الداء بلا دواء؟!
نعم السلطة مازالت هى النافذة فى مجتمعنا، ونعم يمتلك الحزب الوطنى القدرة على حشد الغالبية تحت القبة وقتما أراد، حتى وإن لم يستطع الفوز بها، لكنه يبقى صاحب القدرة الشرائيه الأعلى لها، وهو ما يدعو البعض للتساؤل حول سر تحمله مشقة التنظيم والإدارة والدفع بلاعبين جدد من ناشئيه أو تكلفة شراء أغلبهم!، لكن خاطئ من يظن أن الحزب لا يجنى ثمار ممارسته لكل هذه المهام، حيث إنه وحده يمتلك حقوق كل الألعاب تحت سقف السيرك.
سقطت أقنعة "النزاهة والشفافية والمصداقية والحرية والديمقراطية" عن وجوه أصحاب السيرك، ذلك فى الوقت الذى غابت فيه شمس حشود "الجماعة"، من ثم أصبح من المتصور إنه بات محظورًا عليها التواجد على مسرح السيرك الانتخابى لهذا العام، بعد ممارسة كل أشكال التضليل تجاهها، إلا أن الثابت يبقى دوما أنها باتت إحدى الألعاب المجانية، التى يتيح الوطنى للجميع اللعب عليها بعد تحصيل ثمن التذكرة، ذلك الذى يجرى اقتسامه فيما بينهما خلف الستار، إلا أنه ورغم التسليم بنجاح الصفقة حتى اليوم فإن الأسوأ، بل والمفاجئ هو ما لم يأت وقته بعد.
وبعيدًا عن النتائج فإن المحصلة النهائية تبقى مع ما أضحى يشير الواقع إليه من انفصام فى شخصية المواطن المصرى، حيث إن الغالبية ورغم مشاركتها الملموسة، إلا أنه لا يعنى تواجدها على مسرح الأحداث أو قدرتها على التأثير فيها، حيث مازالت تسجل غيابها عن عملية صنع القرار، ذلك فى ظل قناعة تترسخ يومًا بعد يوم بأن جميع ما يدور حولها لا يدلها فيه ولا حيلة لها تجاهه، ومن ثم تسليم أنفسهم طواعية كقرابين لبلوغ ممثليهم كرسى السلطة.