"إنقاذ مصر" تدعو الإخوان والمعارضة للانسحاب من جولة الإعادة

دعت جبهة "إنقاذ مصر" جماعة الإخوان وأحزاب المعارضة إلى اقتناص الفرصة والانسحاب من جولة الإعادة فى انتخابات الشعب، وذلك ردا على ما حدث، وتقديرا للموقف، معتبرا أن القرار الأمثل الآن هو مقاطعة ما تبقى مما وصفوه بالمسرحية، وإعلان الانسحاب منها وترك هذا البرلمان.
وذكر أسامة رشدى، المتحدث باسم جبهة إنقاذ مصر فى لندن، عبر موقع الجبهة الذى يرأس تحريره، أن الانسحاب الفورى مما وصفه بالمهزلة هو الحل، مبررا ذلك بأنها لا تليق إلا بأصحابها، قائلا "لا يشرف وطنى شريف عضوية مثل هذا البرلمان الفاقد للمشروعية والاعتبار".
وأوضح رشدى أن الإخوان وقوى المعارضة ممن شاركوا فى الانتخابات اجتهدوا وكان الأمل يحدوهم أن يحققوا نتائج إيجابية أو يفضحوا التزوير والفساد والبلطجة، وانعدام المشروعية وهو ما تحقق بالفعل، وحققوا ما أرادوه وأصبح جليا أمام العالم كله أن النظام عاجز عن إجراء أى انتخابات حقيقية، مضيفا أن مصر تستحق أفضل من ذلك.
وأشار أسامة رشدى أنه منذ البداية كان واضحا أن قرار المقاطعة لانتخابات الشعب بالكيفية التى جرت بها سلبيات لانعدام أى ضمانات فى ظل منظومة قانونية مهترئة، ولاسيما بعد أن كشف النظام عن وجهه وتلاعب بأحكام المحاكم واجبة النفاذ والتى لا يجوز الطعن عليها بأى حال من الأحوال، كما تجاهلته اللجنة العليا للانتخابات التى لا تملك نفعا ولا ضرا ولم تستطع هذه اللجنة المعزولة فى مكتبها أن تفعل له شيئا، لأن جوهر تكوينها يجعل الأغلبية فيها لأشخاص يختارهم الحزب الوطنى نفسه من خلال مجلسى الشعب والشورى، فإرادة النظام هى التى تسود فى النهاية من خلال هذه اللجنة.
ومن جانبه أوضح مختار العشرى عضو اللجنة القانونية لمرشحى الإخوان، أن الانتخابات من الناحية القانونية باطلة، وسوف يتأكد ذلك بشكلٍ كبيرٍ بعد ظهور نتائج الطعون خلال أيام قليلة، مضيفا أن هناك العديد من الأحكام التى صدرت ل61 دائرة صدرت فيها أحكامٌ بوقف الانتخابات عدا الكوتة، ويوم الانتخابات صدرت أحكامٌ بإبطال الانتخابات فى 17 دائرة, وبلغ عدد الطعون حتى الآن 50 طعنًا فى 17 محافظة بخلاف الطعون السابقة، أى هناك 78 طعنًا حتى الآن منها ما ينظر فى مجلس الدولة فى القاهرة ومنها ما ينظر فى العديد من المحافظات.
وذكر العشرى أنه تم حتى الآن اعتقال 1450 من الإخوان تم تحويلهم للنيابة فى 57 قضية جنح حُكم فى معظمها بالبراءة، مضيفا أنهم أقاموا عدة قضايا لضبط العملية الانتخابية، مثل عودة الإشراف القضائى، وحق العاملين فى الخارج فى التصويت بلغت 15 قضية نُظر بعضُها وجارٍ نظر الباقى.