بدائل المعارضة لمواجهة الحزب الحاكم

◄◄ برلمان شعبى وجبهة إنقاذ وطنى والملاحقة الجنائية والوقفات الاحتجاجية واللجوء للشارع
«برلمان شعبى» و«جبهة وطنية للإنقاذ»، و«محاكمات شعبية» لقيادات الحزب الوطنى والحكومة، وبلاغات للنائب العام، وحملات قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات فى كل دائرة على حدة، والوقفات الاحتجاجية ومؤتمرات فى الشارع والعودة للجماهير، تمهيدا للعصيان المدنى، خلافا للتوحد فى جبهة وطنية واحدة تهدف فقط لانتخاب برلمان حر، واستقالة جماعية من الشورى والمحليات واستقالة لمن نجحوا فى انتخابات الشعب.
تلك هى البدائل المطروحة التى تستعد المعارضة خلال الفترة القادمة لتنفيذها بدلا من مجلس الشعب الذى غادرته سواء بالتصويت أو بالإقصاء، وحتى الآن وصلت أحكام وقف إعلان النتائج ووقف الانتخابات فى 135 دائرة مرشحة للزيادة خلال الأيام المقبلة، مما جعل الملف القانونى هو أكثر الملفات قوة فى يد المعارضة.
بينما يبقى الحل السحرى الذى تراه المعارضة الأنجح والأقرب هو اللجوء للشارع لقيادة الجماهير التى ترى المعارضة أنها أصبحت على وعى حقيقى بمن يعمل لمصالحها ومن يعمل ضدها، مما يحتاج توجيه بوصلة الغضب الشعبى فى اتجاهها الصحيح من خلال أساليب ديمقراطية سلمية عبر الشارع، بينما يظل الرهان على التوحيد والتنسيق بين المعارضة على موقف واحد.
مصطفى بكرى النائب السابق عن دائرة حلوان أكد أن الالتحام بقضايا الجماهير أصبح الآن أكثر إلحاحا، وذلك فى شكل جبهة وطنية للإنقاذ تتفق على الحد الأدنى لدى البعض والحد الأعلى لدى آخرين من المعارضة، يكون عنوان هذه الجبهة هو «التغيير والتداول السلمى للسلطة»، بجانب التركيز على انتخابات حرة نزيهة ووضع دستور جديد يسمح بالتعددية.
توحد المعارضة كما يقول بكرى فى ظل هذا الموقف سيكون إنجازا كبيرا وخطوة قوية للأمام، لدفع العمل الحزبى والسياسى، ستكون بداية لتوحيد الشارع الذى يبحث الآن عمن يقوده، بعدما تأكد أن الوطنى بعيد عن الشارع بل ويغتصب حقه.
منير فخرى عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد يرى أن وجود هيئة برلمانية من ثلاثة نواب أو أربعة تساوى صفر وليس لها قيمة بالنسبة للوفد، معتبرا أن الحل الأمثل غير الخروج من أى انتخابات فى ظل الجو الحالى، هو البحث عن بدائل، وذلك من خلال التنشيط فى المجتمع والإعلام والعمل فى الشارع والندوات والمؤتمرات الشعبية خارج إطار البرلمان.
وتوقع عبدالنور أن يتم تنسيق مشترك بين القوى الوطنية الفترة القادمة، معبرا عن أسفه أن يكون الحل هو العمل السياسى فى مصر بما وصل إليه من تفرد وانفراد يضرب بمبادئ الديمقراطية عرض الحائط، واعتبر أن المعارضة أمامها فرصة قوية للتوحد خلف هدف واحد وهو الديمقراطية والتعددية والدعوة لانتخابات حرة نزيهة.
سامح عاشور، نائب أول رئيس حزب العربى الناصرى، يتوقع أن تكون الفترة المقبلة ساخنة فى حزبه، ومنها عقد مؤتمر عام الحزب السنوى فى 16 ديسمبر الجارى لاتخاذ قرارات تتوافق مع إمكانيات الحزب، ومن البدائل انسحاب الحزب من الشورى والمحليات، ولكن الأهم حسب رأى عاشور هو ترجمة الغضب والموقف العام للمعارضة إلى كشف لعمليات التزوير واللجوء للشارع.
حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، اعتبر أن ما حدث فاق كل التوقعات، فى ظل حالة انشغال مؤسسات الأحزاب على مدار الفترة الماضية بالإعداد للانتخابات، فمن المبكر بلورة موقف أو أسلوب معين للتعامل مع البرلمان الذى وصفه بالباطل، معتبرا أن الأحزاب أصبحت غائبة عن البرلمان حتى وإن تواجدت بنائب أو أكثر فلن تستطيع مواجهة الأغلبية الكاسحة للوطنى تحت قبة البرلمان.
أما الأساليب الديمقراطية للمواجهة كما يقول عبدالرازق، فمنها العودة للشارع ومغادرة مقراتها وصحفها، كما يرى أن الاحتكاك بالشارع من خلال الحملات والمؤتمرات المباشرة والوقفات الاحتجاجية والبيانات والمسيرات تمهيدا للعصيان المدنى فى حال توافر شروطه هى الحل الأفضل وإن اختلفت تقديرات المرحلة من حزب لآخر.
د.محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان، أكد أن البرلمان كان دوره الأكبر هو الواجهة السياسية والضغط السياسى بجانب دفع الحراك السياسى فى الشارع، لذلك لابد من استمرار الضغط تحت لافتات أخرى منها الجمعية الوطنية للتغيير، بجانب الرموز السياسية الموجودة فى الشارع التى يمكن أن تشكل »برلمانا شعبيا« باعتبارها فكرة ملحة الآن ليكون هناك من يتحدث باسم الجماهير بشرط أن يكون محل ثقة الجماهير.
مختار العشرى، عضو مجلس نقابة المحامين، يعتبر أن الظرف الحالى أكبر فرصة للتوحد للاتفاق على آليات للمواجهة بعدما أحدثه الانسحاب من هزة قوية بين النظام، بينما يكون الموقف القانونى بجانب الملفات التى ستقدم للنائب العام هو اللعب على الأحكام القضائية من القضاء الإدارى لوقف الانتخابات التى وصلت الآن أكثر من 135 دائرة، مما يعنى أن المجلس القادم مشكوك فى صحته وباطل.