الصناعة تمنح موافقات ل226 مشروعا صناعيا بتكلفة استثمارية 8 مليارات جنيه فى يناير

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 226 مشروعاً صناعياً حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يناير الماضى بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه وتتيح 6856 فرصة عمل مباشرة مقابل 180 مشروعاً بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من عام 2016.
ولفت إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 71 موافقة للغذائية و51 موافقة للهندسية و 44 موافقة للكيماوية و33 موافقة للغزل والنسيج و10 موافقات لمشروعات القوى و8 موافقات للمعدنية و5 موافقات للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة واحدة للدوائية.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر يناير الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وقال الوزير، إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتى انعكاساً لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتي 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلي 21% بدلاً من 17.7% وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 10% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وقال قابيل، إن الوزارة أطلقت منذ أيام المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية المتضمنة الفرص الاستثمارية المتاحة فى عدد من المحافظات، مؤكداً أن هذه الخريطة ستسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنها ترتكز على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً لتلبية احتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة وأيضاً لتلبية احتياجات المستهلكين الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة إنتاجية المصانع المصرية وأيضاً تخفيض فاتورة الواردات لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر.

وأشار التقرير إلي أن تلك الموافقات شملت 21 محافظة بداية من القاهرة التي تصدرت قائمة المحافظات ب43 موافقة ثم الجيزة في المرتبة الثانية ب 37 مشروعاً وجاءت الشرقية فى المرتبة الثالثة ب 36 موافقة تلتها كل من الغربية والقليوبية فى المرتبة الرابعة ب18 مشروعاً لكل منهما و17 مشروعاً بالإسكندرية وباقى المحافظات أقل من 10 مشروعات حيث حصلت أسوان على 9 مشروعات والمنوفية والمنيا على 8 مشروعات لكل منهما وسوهاج على 7 مشروعات والسويس على 5 مشروعات وحصلت كل من الدقهلية والبحيرة والفيوم على 3 مشروعات لكل منهم وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد على مشروعين وأسيوط ودمياط والبحر الأحمر على مشروع واحد لكل منهم .
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يناير من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 86 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 4 مليارات جنيه مقابل 60 مستثمراً حصلوا على موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وأكد قابيل أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلي أن الاستراتيجية الجديدة تضمنت تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
كما أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و 618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
وأشار الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيراً إلي أنه خلال يناير الماضي أثبت مشروع واحد فقط جديته بسوهاج بالحصول على السجل الصناعى وتم استرداد قيمة الضمان المالى بينما تم إلغاء التخصيص ل5 مشروعات 4 منهم بسوهاج ومشروع بمجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء ل 3 مشروعات بمحافظة سوهاج.
ومن جانبه، أشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 120 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 99 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2016 موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 67 ثم الهندسية ب24 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية ب 16 موافقة فالغزل والنسيج ب 7 موافقات و5 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة للصناعات التعدينية.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 618 منشأة صناعية مقابل 458 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 191 قيد لأول مرة 357 تجديد قيد و70 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة ب 173 قيد فالكيماوية ب 161 قيد في المرتبة الثانية ثم الغذائية فى المرتبة الثالثة ب 155 قيد ثم الغزل والنسيج ب 89 قيد ثم مواد البناء 23 قيد و12 قيد للمعدنية و3 قيود للتعدينية و2 قيد للدوائية .
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق أنه تم اعتماد عقود لمساحة 127 ألف و 314 متر مربع بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر المرحلتين الأولى والثانية، كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.