هيرميس:السوق المحلى يحتاج لعام أو اثنين لامتصاص الصدمة التضخمية فى الأسعار

قالت شركة المجموعة المالية "هيرميس" أن السوق المحلى يحتاج إلى عام أو اثنين كى يمتص الصدمة التضخمية فى الأسعار والتى شهدتها الأسواق بعد تحرير سعر الصرف، متوقعة فى الوقت نفسه تراجع معدلات التضخم إلى 18.5% بنهاية العام المالى الحالى 2016- 2017 من 30% حاليا، والى 10 فى المائة العام المالى المقبل .
وقال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، فى تصريحات، أن البنك المركزى المصرى قد يتجه خلال فترة ما بين 3 إلى 6 أشهر إلى خفض معدلات أسعار الفائدة تدريجيا بنحو 300 نقطة أساس بما يعادل 3 فى المائة على مدار العام الحالى 2017 وذلك من معدلاتها الحالية البالغة 14.75% و15.75 فى المائة للإيداع والإقراض راهنا ذلك بنجاح الحكومة فى السيطرة على الضغوط التضخمية .
وأضاف أن عجز الموازنة المصرية قد يصل إلى ما بين 26 إلى 28 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى 2016- 2017 على حساب متوسط سعر للدولار عند 16 جنيها، على أن ينخفض العجز فى الموازنة إلى 21 مليار دولار فى العام المالى المقبل 2017- 2018 وهو امر مرهون أيضا بقدرة الحكومة على رفع اسعار الوقود مرة أخرى، كما أن استمرار ارتفاع سعر الجنيه سيكون عاملا ايجابيا على الموازنة.
وتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا بنسبة 3.8 فى المائة بنهاية العام المالى الحالى 2016- 2017 وهو رقم أقل من توقعات الحكومة، كما توقع أن يسجل الناتج المحلى الاجمالى ما قيمته 255 مليار دولار، على أن يرتفع النمو خلال العام المالى المقبل 2017- 2018 إلى 4.4 فى المائة وأن يصل الناتج المحلى الاجمالى إلى 245 مليار دولار .
وأوضح شمس الدين أن الاستهلاك المحلى قبل عام 2011 كان يشكل 70 فى المائة، لكن ورغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة التى مرت بها مصر بعد الثورة نجد أن هذا الرقم ارتفع إلى 82 فى المائة، ما احدث صدمة استهلاكية، وعلى الدولة اتخاذ اجراءات للعودة بهذا المعدل إلى ما كان عليه قبل يناير 2011 وهو امر سيساعد بشكل كبير فى معالجة مشكلات الموازنة وسد العجز.
واعتبر أن عجز الموازنة يبقى آفة المشاكل بالنسبة للاقتصاد المصرى، والتى تبلغ حاليا نحو 11.8 فى المائة ويستهدف 10.8فى المائة وهو تحد كبير فى ظل زيادة الاجور وارتفاع فاتورة الدعم التى لا تزال تحتاج إلى اجراءات تزامنا مع خطط الحكومة لزيادة ايراداتها سواء النشاط الاقتصادى أو من خلال الضرائب مع تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الذى تستهدف الحكومة منه ايرادات تعادل 5ر1 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى، لكن ذلك يتطلب بعض الوقت وأن يسير جنبا إلى جنب مع برامج حماية محدودى الدخل وضغط النفقات.
وطالب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس بضرورة لا تؤثر تلك الاجراءات سلبا على خطط تحقيق معدلات النمو المستهدفة التى تعد التحدى الرئيسى والذى يتطلب تحقيق نمو شمولى فى كافة القطاعات الاقتصادية ويستهدف كافة الطبقات فى المجتمع، لافتا إلى أن ذلك يتطلب التركيز على كافة القطاعات من تشييد وبناء وعقارات واتصالات والصناعات المختلفة ثقيلة أو كثيفة العمالة والصغيرة والمتوسطة مع الاهتمام بزيادة المنتج المحلى وتحسين جودته فى نفس الوقت، وتشجيع الاستثمار المباشر المحلى والاجنبى.
وأشار إلى أن مصر اتخذت اجراءات اصلاحية غاية فى الصعوبة، لها ثمن سيظهر على الموازنة وعلى المواطن منها زيادة الاسعار بعد ارتفاع الدولار الذى اعتبر أن جزء منه كان نفسيا كى يصل سعر الدولار إلى 20 جنيها، وهو امر يحدث فى اغلب التجارب الدولية التى تقدم على خطوات مثل تحرير عملتها المحلية.
وقال أن الاقتصاد المصرى يتحسن حاليا وهناك نجاحات تتحقق على الأرض بعد فترة طويلة من المعاناة امتدت بعد عام 2011 جعلت الاقتصاد فى وضع حرج ولا يزال لها تبعاتها السلبية التى انعكست على المؤشرات الاقتصادية الكلية، كان لابد من اتخاذ اجراءات صعبة قد يعانى منها المواطن لفترة من الوقت لكن مع الاستمرار فى الاجراءات الاصلاحية ستتحسن الاوضاع.
وأضاف أن هناك بعض المؤشرات الايجابية بدأت تظهر سريعا بعد قرار تحرير سعر الصرف وأن كان قد أدى إلى موجات تضخمية إلا أن معدلات السيولة الدولارية زادت بشكل كبير وتراجعت ظاهرة الدولرة كما أن ظاهرة وجود سعرين للدولار تكاد تكون قد انتهت، وباتت ادوت الدين المصرية اكثر جاذبية أمام المستثمرين الاجانب.