تفاصيل تقرير "صندوق النقد" عن البرنامج الاقتصادي المصري

توقع نمو ب 4% نهاية العام المالى الجارى.. وانخفاض البطالة ل10% خلال سنة
أشاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى، بالبرنامج الإصلاحى الذى أعدته الحكومة وأقره البرلمان خلال مارس الماضى، تمهيدا للحصول على قرض ب12 مليار دولار من الصندوق، مؤكدا أن مصر تتحرك لمسار جديد يتسق مع دورها المحورى فى العالم العربى وطموحات جيل جديد أكثر انفتاحًا على العالم.
وأضاف التقرير الذى عرضته وزارة المالية، أن أبرز مستهدفات البرنامج تخفيض نسبة العجز بالموازنة للسنة المالية 2016/2017 بمعدل 0.8٪ من الناتج المحلى ليصبح 10٪ من نفس الناتج مع نهاية العام المالى لتقليل الدين العام ل99٪، وتحويل العجز الأولى للموازنة للفائض اعتبارا من العام المالى 2018/2019 بنسبة 2.1٪ من الناتج المحلى، وزيادة تلك النسبة ل3.9٪ فى العام 2019/2020 وتخفيض فاتورة الدين العام ل80٪ خلال 5 سنوات مقبلة.
وتوقع الصندوق تحقيق نسبة نمو اقتصادى لا تتجاوز 4٪ بنهاية العام المالى الجارى، مع ارتفاعها لما بين 5 و6٪ على المتوسط لينخفض معه معدل البطالة ل10٪ فى العام المالى 2019/2018 وصولا ل6.7٪ فى العام 2020/20.
وأكد الصندوق، أن البرنامج يستهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وترشيد الدعم على الطاقة خلال 5 سنوات مقبلة، والعمل على زيادة الصناعات كثيفة العمالة مع تطبيق سياسات السوق الحر، وتوحيد سعر صرف العملات الأجنبية، والعمل على إعادة بناء الاحتياطى الأجنبى وتحجيم نسب التضخم، وتبسيط إجراءات النظم والتشريعات الضريبية وقوانين التراخيص الصناعية والإفلاس والتصفية، بجانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الإنفاق على قطاعى التعليم والصحة، باعتبارهما أهم عوامل جذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وكشف التقرير، عن اعتزام الحكومة المصرية، إنفاقا إضافيا يعادل نحو 1٪ من الناتج المحلى الإجمالى على برامج الحماية الاجتماعية وفى مقدمتها الدعم النقدى ودعم السلع التموينية، مؤكدا أن البرنامج الحكومى بدأ يؤتى ثماره الأولية، منها انخفاض العجز الأولى للموازنة العامة خلال الفترة يوليو ديسمبر من العام المالى 2016 /2017 إلى 1.1٪ مقارنة ب 2.1٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف التقرير، أن رصيد الاحتياطى الأجنبى ارتفع بنحو 6.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ليبلغ 24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، وارتفاع الصادرات المصرية لأكثر من 50٪ بنهاية الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام السابق فى حين انخفضت الواردات خلال نفس الشهر بنحو 25٪، مع وجود إقبال على زيادة الإنتاج المحلى وعودة التوجه للتصدير وهى مستهدفات رئيسية نحو توجيه الاقتصاد المصرى فى المسار السليم.