"معلومات الوزراء": الوضع الاقتصادى يتحسن.. وتوقعات بوصول النمو إلى 6%

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تصريحات سلبية من جانب صندوق النقد الدولى حول خطة الإصلاح الاقتصادى المصرى، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى أكدت أن الوضع الاقتصادى المصرى فى تحسن مستمر، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير على ما يرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية معده سلفاً بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أكدته أيضاً المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.

وأضافت الوزارة أن صندوق النقد الدولى، قد أكد فى تقريره الصادر عن مصر يوم الأربعاء الماضى الموافق 18 يناير 2017، أن مصر تتحرك صوب اتجاه اقتصادى جديد يتلاءم مع دورها الهام فى العالم العربى ومع تطلعات جيل جديد، مضيفاً أن استعادة استقرار الاقتصاد الكلى سيسمح لمصر بتجاوز الاضطراب الاقتصادى فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011.

وأكدت الوزارة أن التقرير يشير إلى أنه من المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادى إلى 6% على المدى المتوسط، مع ارتفاع إجمالى الاحتياطيات الأجنبية إلى 33 مليار دولار بنهاية 2018/2019، ويتوقع التقرير أيضاً تراجع العجز الكلى للموازنة بنهاية العام المالى 2018/2019 إلى 7.4% من إجمالى الناتج المحلى بدلاً من 12، 1% العام المالى الماضي.

وأوضحت الوزارة أن التقرير أيضاً أكد على أنه من المتوقع أن تخفض الإجراءات الحكومية الدين العام من نحو 6.94% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 8.85% بحلول السنة المالية 2018-2019 و 2.78% بحلول 2020-2021.

كما يتوقع صندوق النقد الدولى تراجع العجز الكلى إلى 4، 7% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 12، 1% العام المالى السابق، كما يتوقع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 2، 5% من إجمالى الناتج المحلى، وهو ما يرجع بالأساس إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

أما فيما يتعلق بالمصروفات، فقد أكد التقرير أنه من المنتظر أن تنخفض بمعدل 3، 5% من إجمالى الناتج المحلى نتيجة خفض الأجور والدعم، وهو ما يوفر مالية لزيادة الإنفاق على أولويات الحكومة فى مجالات الصحة والتعليم والبحث والتطوير والاستثمار والحماية الاجتماعية.