صندوق النقد يتوقع ارتفاع النمو ل6 %.. وتراجع الدين لعام ل80 % بحلول 2021

وتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع النمو الاقتصادى فى مصر إلى 6 % على المدى المتوسط مدعوما بتنفيذ برنامج الحكومة والإصلاحات التى يدعمها اتفاق التسهيل الائتمانى الممتد بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق لمدة 3 سنوات.
وقال الصندوق فى تقرير بعثة الخبراء لتقييم الأوضاع الاقتصادية فى مصر، إن الاقتصاد المصرى حقق نموا بمتوسط 2.7% فى الفترة من 2011 حتى 2016، وعزا التراجع فى معدل النمو إلى تدهور الأوضاع المالية واختلال المدفوعات مما أدى إلى زيادة القيود الهيكلية على المدى الطويل من بطالة مرتفعة وضعف مشاركة القوى العاملة وبيئة أعمال غير ملائمة.
وفيما يتعلق بجانب الطلب، قال الصندوق إن ارتفاع النمو سيكون مدعوما بزيادة الاستثمارات وتحسن صافى القطاعات الخارجية. أما بخصوص العرض، فمن المتوقع تعافى القطاع الصناعى فيما ستبقى الخدمات وقطاع التشييد فى حالة مزدهرة.
وتوقع الصندوق تراجع الدين العام إلى نحو80% من إجمالى الناتج المحلى بحلول العام المالى 2020/2021، مع الالتزام بأجندة الإصلاح الهيكلى وتحقيق معجلات النمو المستهدفة على المدى المتوسط.

وبحلول نهاية الاتفاق بعد 3 سنوات، يتوقع الصندوق ارتفاع إجمالى الإحتياطات الأجنبية إلى 33 مليار دولار، تكفى 5 شهور من الواردات والخدمات الأساسية.

ويستهدف الاتفاق خفض الدين الحكومى العام من 95% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى إلى 86% فى 2018/2019، ونحو 78% بحلول2020/2021.