"صندوق النقد" يشيد بخطة "السعودية" لمواجهة الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط

سلوى سيد

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاوراته الثنائية السنوية مع المملكة العربية السعودية حول التطورات والسياسات الاقتصادية.

حيث بدأت المملكة تحولاً جوهرياً في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، فأجرت الحكومة سلسلة من الإصلاحات على مدار العام الماضي وشرعت مؤخراً في خطط جريئة وطموحة لتحويل الاقتصاد السعودي من خلال رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وتتمثل أهم أولويات السياسة في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتنفيذ عملية تدريجية ولكنها كبيرة ومستمرة لضبط أوضاع المالية العامة بما يحقق موازنة متوازنة في غضون خمس سنوات.

ذكر المجلس التنفيذي أن السعودية تواجه تحديات مهمة بسبب هبوط أسعار النفط، ورحبوا بتحرك السلطات في الوقت المناسب لمواجهة هذه التطورات، وهو ما حافظ على نمو واستقرار الاقتصاد الكلي، بدعم من الهوامش الوقائية الكبيرة في المالية العامة والنظام المالي القوي والمرن، وبالرغم من ذلك فقد تحولت أرصدة المالية العامة والحساب الجاري إلى العجز وبدأ معدل النمو يتباطأ.

وأكد المديرون الحاجة إلى استمرار التصحيح والإصلاح في المالية العامة لإكساب الاقتصاد السعودي مزيداً من القوة وتحقيق التحول المنشود فيه.

وأشادوا بأهداف الإصلاح الطموحة التي أعلنتها السلطات في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وشددوا على أهمية الوضوح في تحديد أولويات الإصلاحات المخططة وتسلسل خطواتها، لتقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها التنفيذ وإتاحة الوقت الكافي للاقتصاد حتى يتكيف معها.

وأيدوا خطة السلطات لتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد بالتركيز على الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر المديرون أنه ينبغي مواصلة الإصلاحات في سوق العمل والنظام التعليمي لتشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين السعوديين وزيادة مشاركة السعوديات في القوى العاملة.

واتفق المديرون على وجود حاجة لضبط أوضاع المالية العامة في إطار عملية تدريجية ولكنها كبيرة ومستمرة، وتم الاتفاق على ملاءمة هدف تحقيق موازنة متوازنة في المدى المتوسط وشجعوا السلطات على وضع خطة موثوقة متوسطة الأجل لتحقيق هذا الهدف.

ليعربوا عن تأييدهم لإجراء إصلاحات في النفقات والإيرادات، بما في ذلك استمرار التعديل التدريجي لأسعار الطاقة مع تعويض الأسر محدودة الدخل، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع، واحتواء فاتورة الأجور الحكومية، وتحسين إدارة الاستثمار العام، ورفع كفاءة الإنفاق. وأوصى المديرون بأن تصاحب هذه الإجراءات إصلاحات هيكلية داعمة للنمو.

وتوقع الصندوق في تقريره تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.2% في عام 2016، على أن يتعافى مسجلاً 2% في عام 2017 مع تخفيف وتيرة الضبط الجاري لأوضاع المالية العامة، ثم يستقر عند حوالي 2.25-2.5% على المدى المتوسط، وقد ارتفع التضخم في الشهور القليلة الماضية متجاوزاً 4% مع ارتفاع أسعار الطاقة والمياة، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2% في 2017.

وظل نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص قوياً ورغم انخفاض الودائع المصرفية، فالاحتياطيات الرأسمالية مرتفعة، والقروض المتعثرة منخفضة، والبنوك ترصد مخصصات جيدة لمواجهة خسائر القروض.

وقد ارتفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) في الشهور الأخيرة، كما اتسع الفارق بينه وبين سعر الفائدة على الدولار الأمريكي نظراً لانخفاض السيولة، وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتخفيض نسبة القروض إلى الودائع في شهر فبراير، كما رفعت سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.5% في ديسمبر الماضي.

وبناء على السياسات الحالية، من المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، كما يُتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية، بينما يؤدي كبح الإنفاق، ولا سيما الرأسمالي، إلى خفض كبير في المصروفات، مع تمويل عجز المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلي والدولي.

كذلك يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 6.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 ثم يقترب من التوازن بحلول عام 2021 مع تعافي أسعار النفط جزئياً، ومن المتوقع أيضا أن يشهد عام 2016 انخفاضا آخر في صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ولكن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط.