صندوق النقد: ارتفاع التضخم بالسعودية إلى 4%.. والناتج المحلي سيتباطأ إلى 1.2% في 2016

توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالسعودية إلى 1.2% في عام 2016، على أن يتعافى مسجلاً 2% في عام 2017 مع تخفيف وتيرة الضبط الجاري لأوضاع المالية العامة، ثم يستقر عند حوالي 2.25-2.5% على المدى المتوسط.
وقال الصندوق، في تقرير له حول مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، إن التضخم ارتفع في الشهور القليلة الماضية متجاوزًا 4% مع ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2% في 2017.
وأشار إلى ارتفاع سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) في الشهور الأخيرة، كما اتسع الفارق بينه وبين سعر الفائدة على الدولار الأمريكي نظرًا لانخفاض السيولة. وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتخفيض نسبة القروض إلى الودائع في شهر فبراير، كما رفعت سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.5% في ديسمبر الماضي.
وبناء على السياسات الحالية، من المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، كما يُتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية، بينما يؤدي كبح الإنفاق، ولا سيما الرأسمالي، إلى خفض كبير في المصروفات، مع تمويل عجز المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلي والدولي، وفقا لبوابة الاهرام
كذلك يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 6.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 ثم يقترب من التوازن بحلول عام 2021 مع تعافي أسعار النفط جزئيا. ومن المتوقع أيضا أن يشهد عام 2016 انخفاضًا آخر في صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ولكن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط.
وقد بدأت المملكة تحولا جوهريا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط. فأجرت الحكومة سلسلة من الإصلاحات على مدار العام الماضي وشرعت مؤخرا في خطط جريئة وطموحة لتحويل الاقتصاد السعودي من خلال رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني. وتتمثل أهم أولويات السياسة في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتنفيذ عملية تدريجية ولكنها كبيرة ومستمرة لضبط أوضاع المالية العامة بما يحقق موازنة متوازنة في غضون خمس سنوات.
وذكر المجلس التنفيذي للصندوق أن المملكة العربية السعودية تواجه تحديات مهمة بسبب هبوط أسعار النفط. ورحبوا بتحرك السلطات في الوقت المناسب لمواجهة هذه التطورات، وهو ما حافظ على نمو واستقرار الاقتصاد الكلي، بدعم من الهوامش الوقائية الكبيرة في المالية العامة والنظام المالي القوي والمرن.
ومع ذلك، فقد تحولت أرصدة المالية العامة والحساب الجاري إلى العجز وبدأ معدل النمو يتباطأ. وأكد المديرون الحاجة إلى استمرار التصحيح والإصلاح في المالية العامة لإكساب الاقتصاد السعودي مزيدا من القوة وتحقيق التحول المنشود فيه. وفي هذا الصدد، أثنى المديرون على ما وضعته السلطات من خطط جريئة للإصلاح.
وأكد المديرون أهمية وضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة وتعزيز عملية الموازنة السنوية، مع إدراج صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو في الموازنة بصورة أفضل. وشجعوا السلطات على اعتماد منهج متكامل لإدارة الأصول والخصوم من أجل تمويل عجز المالية العامة. وقالوا إن إصدار سندات دين حكومية من شأنه أن يساعد على إنشاء منحنى للعائد خال من المخاطر ودعم إقامة أسواق للدين المحلي.
وذكر المديرون أن الإصلاحات ساعدت على تقوية النظام المالي وأن القطاع المصرفي في وضع مواتٍ يمكنه من تجاوز انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو. وشجع المديرون السلطات على الاستمرار في مراقبة جودة الائتمان عن كثب، وتعزيز الإطار الاحترازي الكلي، والانتهاء من وضع الإطار المطلوب لتسوية الأوضاع المصرفية وتوفير السيولة. كذلك أوصى المديرون بتعزيز أطر التنبؤ بالسيولة وإدارتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
واتفق المديرون على أن نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي هو الخيار الأفضل للمملكة نظرا لهيكل اقتصادها الحالي، وأكدوا الحاجة إلى عملية تصحيح مستمرة لأوضاع المالية العامة بما يدعم هذا النظام. ورأى المديرون أنه من المفيد إجراء مراجعة دورية لنظام سعر الصرف المربوط بالدولار لضمان استمرارية ملاءمته في ضوء التطور المنشود في الاقتصاد بعيدا عن اعتماده الحالي على النفط.
ورحب المديرون بالتحسينات التي أدخلت على الإحصاءات الاقتصادية، ولكنهم أكدوا ضرورة عمل المزيد لسد ثغرات البيانات المتبقية. ويمكن أن تتعزز الشفافية مع نشر بيانات وتحديثات أكثر تفصيلا عن الموازنة. وفي هذا السياق، حث المديرون السلطات على الاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات.