هآرتس: إسرائيل تصدر أوامر هدم ل 42 مبنى شرق القدس

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الادارة المدنية فى الضفة الغربية المحتلة سلمت، امس الاحد، 42 أمر هدم لمبانى القرية البدوية الفلسطينية خان الأحمر، القريبة من مستوطنة معاليه ادوميم شرق القدس المحتلة.
ويقيم فى هذه القرية حوالى 100 شخص فى بيوت مؤقتة، بدون خدمات، كما توجد فى القرية مدرسة يتعلم فيها الطلاب من عدة قرى غير معترف بها فى المنطقة، ورغم الضغوط السياسية التى مورست فى السابق، فقد امتنعت الادارة حتى الآن عن هدم بيوت القرية.
وقال سكان القرية أنه كتب فى الاوامر التى تسلموها بأنها اوامر بوقف البناء، لكن المقصود بيوت يقيم فيها السكان وحظائر للمواشى.
وقال عايد خميس جهالين، لصحيفة "هآرتس" أن توزيع عشرات الاوامر فى أن واحد هو سابقة، حيث تم توزيع الأوامر لكل المبانى. واضاف: "أنا خائف، فهذا يختلف عن المرات السابقة، فى حينه كانوا يسلمون امرا واحدا أو امرين، ولكنهم سلموا هذه المرة 42 امرا شملت كل المبانى. تحدثت مع محامينا، لأنهم منحونا مهلة الاعتراض حتى يوم الخميس فقط، وهذه مهلة قصيرة جدا".
واكدت مصادر رسمية اسرائيلية أن توزيع الاوامر بهذا الحجم هو سابقة، وان المقصود تصريح نوايا تمهيدا لإخلاء القرية.
وكانت اسرائيل قد عرضت على السكان فى السابق إخلاء القرية والانتقال إلى مكان ثابت، لكن السكان رفضوا الاقتراح وقالوا أن المكان المقترح لا يلبى احتياجاتهم من حيث نمط حياتهم وكونه يقوم قريبا من قبائل بدوية اخرى. وامتنعت اسرائيل فى الماضى عن القيام بعمليات إخلاء واسعة للفلسطينيين من المناطق (ج)، خاصة بسبب التدخل الدبلوماسى الاوروبى والامريكى.
يشار إلى أن البدو الذين يعيشون فى المنطقة (ج) قريبا من مستوطنة معاليه ادوميم، يعيشون فى ظل ظروف قاسية وحالة فقر مدقع، ويقوم الاتحاد الاوروبى بين الحين والاخر بإحضار مبانى جاهزة لخدمة السكان، ويتم وضعها هناك بشكل غير قانونى. لكن الاتحاد الاوروبى يلصق عليها ملصقات تحمل صورة علمه، وتقوم الادارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن إدارة شؤون المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية بين الحين والآخر بإخلاء هذه المبانى. وتقوم فى القرية مدرسة بنيت من الاطارات، فى 2009، بدعم من منظمة ايطالية غير حكومية، ومنذ ذلك الوقت تحولت إلى رمز للسكان البدو فى المنطقة.
فى السياق، ابلغت النيابة العامة المحكمة العليا فى الاسبوع الماضى، بأنها تطلب تأجيل النقاش فى ملفى هدم تناقشهما المحكمة فى ضوء محاولة صياغة سياسة جديدة ازاء البدو فى المنطقة، بالتنسيق مع المستوى السياسى، وقالت أنها بسبب ذلك لا تستطيع تقديم رد رسمى باسم الدولة على الالتماس ضد امرى الهدم.
ولكن فى ضوء توزيع اوامر الهدم فى خان الأحمر، يبدو أن السياسة الجديدة تتجه نحو هدم هذه المجمعات. وقال المحامى شلومو لوكر، الذى يمثل المجتمعات البدوية فى عدة ملفات أن "المقصود خطوة استثنائية، لأن الدولة اعلنت قبل عامين فى ردها على التماس قدمته، بأنها لن تهدم البيوت فى المكان قبل عرض تسوية تخطيطية على السكان، لكنه كما يبدو قررت القيادة السياسية العمل بشكل مكثف من أجل طرد البدو من المنطقة".