روما تتفق مع طرابلس على تمويل مراكز احتجاز المهاجرين فى ليبيا

أثار الاتفاق الذى أُبرم بين طرابلس وروما، خشية رؤساء بلديات فى جنوب ليبيا وسواحلها الشمالية، من نقل أزمة المهاجرين التى تواجهها أوروبا إلى ليبيا.
وقد أبرمت السلطات الليبية اتفاقا مع إيطاليا لتمويل مراكز احتجاز المهاجرين فى ليبيا. وينص الاتفاق على أن تعيد إيطاليا كل المهاجرين غير الشرعيين الذين ينطلقون من ليبيا إلى مكان انطلاقهم، وإيوائهم فى مخيمات على السواحل الليبية.
ويتضمن الاتفاق تمويلا من الاتحاد الأوروبى لمراكز احتجاز فى بلدات ومدن على طول ممرات تهريب البشر الرئيسة عبر ليبيا، فضلا عن توفير التدريب والمعدات لمكافحة المهربين.
وتواصلت رويترز مع رؤساء بلديات للتعرف على ردود فعلهم بشأن الاتفاق لكنها لم تكن إيجابية.
وقال حامد الخيالى عميد بلدية سبها وهى بؤرة لتهريب المهاجرين فى جنوب البلاد "أولويتنا هى مساندة أبنائنا وليس السماح بإقامة مهاجرين غير شرعيين فى مراكز."
وأضاف الخيالى "إذا كان الأوروبيون يريدون السماح لهم بالإقامة فيمكنهم استضافتهم على أراضيهم.. وهى أكبر.. لكن ليس فى ليبيا لأننا لدينا مشاكلنا الخاصة التى ينبغى أن نهتم بها."
وانزلقت ليبيا إلى أتون الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافى فى 2011 مما أتاح الفرصة لعصابات التهريب لتكوين شبكات قوية.
وعادة ما تطلب تلك العصابات آلاف الدولارات من المهاجرين مقابل رحلة خطرة عبر الصحراء قبل الزج بهم فى قوارب بلا تجهيزات تذكر من أجل خوض رحلة أخرى محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط. وتشير تقديرات إلى مقتل 4500 مهاجر فى 2016.
وسوف يعتمد الاتفاق بدرجة كبيرة على تعاون مجالس البلديات على طول ممرات التهريب نظرا لأن الحكومة التى تدعمها الأمم المتحدة لا تملك سيطرة فعلية تذكر على مناطق كثيرة من البلاد.
وقال عدد من رؤساء البلديات إنهم لم يتم إخطارهم بالاتفاق قبل إبرامه.
ويتعهد الاتفاق الذى يسانده زعماء الاتحاد الأوروبى بدعم "مراكز استقبال" يمكن احتجاز المهاجرين فيها "حتى ترحيلهم أو عودتهم طوعا إلى بلدانهم".
وتوجد بعض المراكز لاحتجاز المهاجرين بالفعل فى ليبيا. وقال تقرير للأمم المتحدة فى ديسمبر إن المهاجرين فى ليبيا يعانون من انتهاكات واسعة النطاق فى المراكز التى تسيطر عليها عموما فصائل مسلحة بعضها له صفة رسمية.
وقال التقرير أيضا إن بعض المسئولين المحليين يتعاونون مع المهربين.
من جانبه قال حسين الذوادى عميد بلدية مدينة صبراتة الساحلية الغربية -وهى نقطة المغادرة الأكثر استخداما من قبل المهربين فى ليبيا حاليا فى رحلات عبور البحر المتوسط- أن إبقاء المهاجرين فى ليبيا سيكون "خطوة خطيرة".
وقال الذوادى "فكرة السماح ببقاء المهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا وتوفير ظروف جيدة لمعيشتهم مرفوضة من جانب الليبيين ومن السلطات أيضا."
وأضاف عميد البلدية أن أزمة المهاجرين أكبر بكثير من قدرة السلطات الليبية على التعامل معها. وتابع قوله "مشكلة الهجرة غير القانونية يجب أن تحل دوليا."
وينطلق أغلب قوارب تهريب المهاجرين من غرب ليبيا. وقال رؤساء بلديات الكفرة ومرزق وغات فى الجنوب إنهم يعارضون الاتفاق لأسباب مماثلة.
ورفضت السلطات فى شرق البلاد- التى تعارض الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة وتسيطر على مساحات من الجنوب يستخدمها مهربو البشر- هذا الأسبوع الاتفاق الإيطالى الليبى.
وقال وزير الخارجية الإيطالى أنجلينو ألفانو الخميس إن هذا لم يكن مفاجئا. وأضاف فى تصريحات للصحفيين "حصلنا لأنفسنا على اتفاق جيد.. لكنه ليس عصا سحرية.. ولا يعنى أن كل المشكلات ستحُل بين عشية وضحاها."
وقال الاتحاد الأوروبى هذا الأسبوع أنه سيحاول حماية المهاجرين فى ليبيا وزيادة الترحيل الطوعى من خلال تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
وقالت المنظمتان إنه ينبغى عدم اعتبار ليبيا بلدا آمنا لاحتجاز المهاجرين وفحص طلبات اللجوء.
ودعا رئيسا المنظمتين ومفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا الجمعة إلى "نهج شامل" للتعامل مع تدفق المهاجرين واللاجئين فى ليبيا وأكدوا على الحاجة لبحث العوامل المؤدية إلى الأزمة مع "تحسين الطرق المنتظمة" للمهاجرين.