أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، أنه فى إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن اتفاقية التعاون القانونى والقضائى فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية)، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والكويت. وتكفل الاتفاقية لمواطنى الطرفين، حق اللجوء للمحاكم والسلطات المختصة لدى الطرف الآخر، بنفس الشروط المقررة لمواطنى الدولة أنفسهم، وتيسير حصولهم على المساعدة القضائية أسوة بنظرائهم من حاملى جنسية البلد، بشرط اتباع أحكام قانون الطرف المطلوب منه المساعدة. كما تنظم الاتفاقية، الإجراءات الخاصة بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها فى المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية (الجنائية)، والإنابات القضائية، وحضور الشهود والخبراء فى المواد الجزائية. يُذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم أيضًا، على مشروع قانون بشأن الزراعة العضوية، يستهدف تفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى الإشراف الكامل على كل ما يخص الزراعة العضوية، طبقًا لقواعد شهادة الجودة العالمية "أيزو"، إذ يتضمن ذلك تسجيل وإصدار شهادات المنتج العضوى، وإعداد قاعدة بيانات واضحة عن الزراعة العضوية، يتم تحديثها دوريًّا، بحيث تشتمل على المساحات العضوية المنزرعة، ونوع المحاصيل، وتوزيع الزراعات على خريطة مصر، وكمية الإنتاج العضوى لكل محصول، وكميات التصدير والاستيراد، فضلاً عن الدور الذى تقوم به الزراعة العضوية فى فتح مزيد من الأسواق الأوروبية أمام المنتجات المصرية. فى هذا الإطار، عرض الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا مفصلاً عن الزراعة العضوية، سلط فيه الضوء على أهميتها ودورها الحيوى فى تقليل الاحتباس الحرارى، وخفض تلوث الهواء والماء والتربة، مع ضرورة العمل على زيادة الوعى لدى المستهلكين بأهمية المنتج العضوى، ومعربًا عن تطلعه لزيادة حجم الزراعة العضوية فى مصر، التى تحتل حاليًا المركز الثالث أفريقيًّا فى هذا الإطار. فى سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ومذكرته الايضاحية، بشأن إنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ، ويأتى ذلك فى إطار المساهمة فى دعم البحث العلمى وتنمية وزيادة المعرفة بالعلوم التكنولوجية الحديثة. كما وافق مجلس الوزراء على البدء فى إنشاء محور عدلى منصور، على نهر النيل بمدينة بنى سويف، كمشروع فرعى ضمن مشروعات استكمال "كبارى النيل" المدرجة بخطة الهيئة العامة للطرق والكبارى للعام المالى 2016/ 2017، وتكمن أهمية هذا المحور فى كونه يخفف حدة الضغط والتكدس المرورى على الكوبرى الوحيد على النيل بالمدينة، المقام منذ ثمانينيات القرن الماضى، إلى جانب المساهمة فى تسهيل نقل البضائع.
