القضاء الإدارى يقضى بعدم أحقية مزدوجى الجنسية فى الترشح للانتخابات

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى، بصحة قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد أحد المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الشعب من الكشوف النهائية بعدما تبين أنه يحمل الجنسية النمساوية.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت جميعها على أن مزدوج الجنسية لا يتوافر فى شأنه شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب، إذ أن للمصرى المقيم بالخارج ويحتفظ بالجنسية المصرية التمتع بالحقوق الدستورية والقانونية التى لا تتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة، وأن هذه الحقوق تختلف عما إذا كان محتفظ بالجنسية المصرية وحدها أو أضاف إليها جنسية أجنبية، ففى الحالة الأولى يتمتع المصرى بكافة الحقوق الدستورية والقانونية التى يتمتع بها المصريين، أما فى الحالة الثانية فإنه يتمتع بكافة الحقوق فيما عدا تلك التى يقتضى الصالح العام أو أمن الدولة عدم تمتعه بها كالتجنيد فى القوات المسلحة وشغل الوظائف الحساسة وعضوية المجالس النيابة.
وأشارت المحكمة إلى أن الظاهر من الأوراق أن مقيم الدعوى شاهين أبو الفتوح قد تقدم بأوراق ترشحه على مقعد الفئات بدائرة الهرم والعمرانية بمحافظة الجيزة، وتم قبول أوراق ترشيحه وحصل على إيصال بذلك، إلا أنه فوجئ باستبعاد اسمه من الكشوف النهائية، بعدما تبين أنه يجمل الجنسية النمساوية مع جنسيته المصرية وهو ما يجعله مفتقدا لأحد أهم شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب، وبالتالى فإن قرار استبعاد اسمه قائم على سند قانونى سليم.