القضاء الإداري: عدم أحقية مزدوج الجنسية في الترشح للانتخابات البرلمانية

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن مزدوج الجنسية لا يتوافر في شأنه شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب، حيث أيدت في حكمها الصادر بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد أحد المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الشعب من الكشوف النهائية للمرشحين بعدما تبين أنه يحمل الجنسية النمساوية إلي جانب جنسيته المصرية.
وأشارت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب، رئيس مجلس الدولة، إلى أن للمصري المقيم بالخارج ويحتفظ بالجنسية المصرية التمتع بالحقوق الدستورية والقانونية التي لا تتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة، وأن هذه الحقوق تختلف إذا كان يحتفظ بالجنسية المصرية وحدها أو أضاف إليها جنسية أجنبية، موضحة أنه في الحالة الأولى يتمتع المصري بجميع الحقوق الدستورية والقانونية التي يتمتع بها المصريون بالداخل، أما في الحالة الثانية (إضافة جنسية أجنبية)، فإنه يتمتع بالحقوق كافة فيما عدا تلك التي يقتضي الصالح العام أو أمن الدولة عدم تمتعه بها، كالتجنيد في القوات المسلحة وشغل الوظائف الحساسة وعضوية المجالس النيابة.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر