إلزام شركة إنشاءات كبرى بدفع تعويض لشركة "السويدى"

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزام شركة كبرى للأعمال الإنشائية بدفع تعويض قدره نصف مليون جنيه للشركة العربية للكابلات "السويدى"، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالشركة نتيجة إلغاء تعاقد بين الشركتين بدون أى مبرر، مما كبد الشركة المدعية خسائر مادية فادحة.
البداية عندما تقدمت شركة كبرى للأعمال الإنشائية بطلب إلى شركة السويدى فى فبراير 2007، طالبة منها التقدم بعرض أسعار بخصوص توريد وتصنيع لمقاسات مختلفة للكابلات الكهربائية ذات الجهد المتوسط، وذلك لاستخدامها فى مشروع خاص بها والمحدد فى إنشاء رصيف تحميل بميناء دمياط.
وقامت شركة السويدى فى فبراير 2007 بإرسال عرض الأسعار المطلوب من الشركة المدعى عليها، بالإضافة إلى إرفاق اشتراطات التعاقد، وتم الاتفاق على تثبيت سعر طن النحاس - المستخدم فى تصنيع الكابلات- على أن تكون أسعار يوم 12 ديسمبر 2007 طبقاً للأسعار المحددة لطن النحاس ببورصة المعادن بلندن، وهى الأسعار التى سيتم تنفيذ التعاقد المتفق عليه فيما بين الشركتين.
وتم الاتفاق على أنه لا تعديل بشأن هذا السعر المحدد لطن النحاس، سواء بالزيادة أو النقصان، وفى مقابل ذلك تم الاتفاق على أن تكون الشركة المدعى عليها بسداد دفعة مقدمة قدرها 20% من قيمة العملية البالغ إجمالها مليوناً و47 ألفاً و850 دولاراً أمريكياً.
وقد قامت الشركة المدعى عليها بإصدار أمر إسناد لشركة السويدى للكابلات الكهربائية للقيام بشراء كميات النحاس المطلوب لتصنيع الكابلات وفقاً للسعر المتفق عليه، مع إرجاء البدء فى تصنيع الكابلات، حتى يتم تحديد الجهد النهائى لها، واعتماد المهندس الاستشارى للمواصفات الفنية للكابلات.
والتزمت "السويدى" بتنفيذ التزاماتها التعاقدية المتفق عليها، بأن قامت بحجز كامل كميات النحاس اللازمة لتصنيع الكابلات الكهربائية موضوع التعاقد وقامت بسداد قيمة كامل الكمية المطلوبة من النحاس للبدء فى تنفيذ العملية موضوع الاتفاق.
وفى يناير 2008 قامت شركة السويدى بإصدار خطاب الضمان كدفعة مقدمة، وذلك بمبلغ 209 آلاف و75 دولاراً أمريكياً، وهو ما يساوى نسبة 20% من قيمة التعاقد، إلا أنه بعد مرور أكثر من عام على التعاقد فيما بين الشركتين، قامت شركة الإنشاءات وبدون سابق إنذار بإخطار شركة السويدى للكابلات الكهربائية وبدون مبرر بإلغاء التعاقد على العملية موضوع هذه الدعوى.
وطلبت استرداد مبلغ الدفعة المقدمة خلال خمسة أيام من تاريخ هذا الخطاب، وهددت بأنها سوف تقوم بتسييل خطاب الضمان، وذلك بالرغم من الجهد المبذول من جانب الشركة المدعية لتنفيذ التزاماتها التعاقدية.
تقدمت الشركة بدعواها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية التى أصدرت حكمها المتقدم.