أقامت شركة مقاولات خاصة دعوى قضائية أمام محكمة مدنى تعويضات جنوبالقاهرة ضد كل من فاروق حسنى وزير الثقافة بصفته، ورئيس المجلس الأعلى للآثار، وهيئة قضايا الدولة، والممثل القانونى لشركة المقاولون العرب، وقناة دريم الفضائية، وطالبت فى دعواها بتعويض مدنى قدره 2 مليون جنيه، نتيجة الإخلال بشروط العقد من جانب المدعى عليهم والاعتداء على حق الملكية الفكرية الخاص بها فى عملية نقل تمثال رمسيس من مكانه الأول بميدان رمسيس إلى مكانه الجديد أمام المتحف الكبيير بالهرم، فى 30 أغسطس 2006. جاء فى صحيفة الدعوى أن المدعى عليه الرابع «شركة المقاولون العرب» أبرمت عقد اتفاق بينها وبين وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار، وبموجبه تتولى الشركة عملية نقل تمثال رمسيس إلى موقعه الحالى، إلا أن شركة المقاولون اتفقت مع الشركة مقيمة الدعوى لإعداد الدراسات الإنشائية والتحاليل التخصصية لعملية رفع ونقل التمثال، كمقاول من الباطن، على أن تلتزم شركة المقاولون العرب بدفع مبلغ 155 ألف جنيه مصرى نظير القيام بتلك العملية. وبالفعل قامت الشركة المدعية بإعداد الدراسات، وبعد الاستقرار على نقل التمثال عن طريق الشاحنات العملاقة، تم إعداد محاكاة لعملية النقل فى فيديو لبيان مزايا وعيوب تلك الطريقة، إلا أن الشركة فوجئت بأن شركة المقاولون العرب تعرض فيديو المحاكاة الذى تم صنعه لنقل التمثال، على قناة دريم الفضائية، دون الرجوع إلى الشركة المنتجة، وتم طمس اسم الشركة من على الفيديو الذى تمت إذاعته، ونتيجة للإخلال فى بنود العقد المبرم، أرسلت الشركة برقية مسجلة إلى شركة «المقاولون» تطلب منها كتابة اسمها على شريط الفيديو، إلا أن هذا الخطاب لم يتم الرد عليه، فتقدمت بطلب إلى لجنة فض المنازعات، والتى قضت بعدم اختصاصها بنظر تلك القضية، مما دعاها إلى إقامة دعوى أمام محكمة مدنى تعويضات جنوبالقاهرة، وتطالب فيها بالتعويض المدنى 2 مليون جنيه مصرى عما أصابها من أضرار مادية وأدبية.
