"مواطنون ضد الغلاء" توقع بروتوكول لطرح الخضروات والفاكهة بتخفيضات 25 % أول فبراير

وقعت جمعية مواطنون ضد الغلاء اليوم الأحد بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الصناعات الغذائية لتوريد الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بنسبة 25 % عن الأسواق ، وذلك من خلال 400 منفذ تابع للجمعية منتشرة على مستوى الجمهورية .
وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء فى بيان اليوم ، أن التعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص بهدف تخفيف الضغوط عن المواطن بتخفيض الأسعار ، مشيرًا إلى الانتهاء من التجهيزات اللازمة لطرح الخضروات والفاكهة أول فبراير .
ولفت العسقلانى إلى أن الجمعية تستهدف إنشاء مجمعات استهلاكية فى عدد من القري على غرار المجمعات الاستهلاكية التى تقام فى الأحياء الراقية والمدن خاصة بالقاهرة والإسكندرية على أن تقامالجهود الذاتية بالتنسيق مع الجمعية لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، مشيرا إلى أنه سيتم توفير سلة غذائية متكاملة بأسعار مخفضة جدًّا وأعلى جودة ممكنة، وتشمل اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة والبقوليات والسلع الغذائية وأنه سيتم بجانب السلع الغذائية طرح السلع غير الغذائية مثل الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية لتوسيع دائرة المستفيدين من الأسعار المناسبة التي تقل عن مثيلاتها في أسواق القطاع الخاص لتعزيز دور المجتمع المدنى في تحمل المسئولية مع الدولة لمواجهة الارتفاع في الأسعار.
وقالت زينب نجيب ، رئيس مجلس إدارة احدى الشركات للصناعات الغذائية ، أنه سيتم طرح 150 طن خضروات وفاكهة يوميا ونستهدف مليون طن شهريا خلال 2018 ، لافته الى أن الهدف من توقيع البروتوكول هو دعم خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط أسعار السلع الأساسية في السوق ،خاصة وانه تم رصد عدد كبير من شكاوى المواطنين المقدمة لجمعيات حماية المستهلك تتضمن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة خاصة فى المناطق الشعبية ، لذلك تم توقيع البروتوكول مع الجمعية للوصول لتلك المناطق الشعبية وغيرها على مستوى الجمهوية
وأشادت الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ، بدور القطاع الخاص لخفض الأسعار بعد موجة إرتفاع أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة التى شهدت ارتفاعا ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، قائلة :" أسعار السلع والخضر بقت نار تحرق جيوب المواطنين" ، موضحة أن ارتفاع الأسعار أمر متوقع، خاصة بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، وتطبيق قانون القيمة المضافة، إلى جانب جشع التجار.
وطالبت سعاد الديب بمنع استيراد السلع الاستفزازية أو غير الضرورية أو التي لها بديل لدينا، ومع جذب أموال المصريين بالخارج عن طريق طرح أراضٍى للبيع بالعملة الأجنبية للمصريين،مع قيام الجهاز المصرفي برفع الاحتياطي الأجنبي بعدة طرق، وأن يقوم البنك المركزي بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بدلا من بناء مصانع جديدة.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية لم تشمل السلع الغذائية فقط، وإنما شملت كل أسعار الخدمات، مثل الكهرباء والمياه والغاز وأسعار السكن، مشيرة إلى أن الحكومة سبق أن طرحت كميات من الخضار والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وساهم هذا الإجراء في خفض الأسعار بالأسواق.