رئيس «جمعيات حماية المستهلك»: 3 أسباب وراء ارتفاع الأسعار

أكدت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة شهدت ارتفاعا ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، قائلة: إن «أسعار السلع والخضر بقت نار تحرق جيوب المواطنين»، موضحة أن ارتفاع الأسعار أمر متوقع، خاصة بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، وتطبيق قانون القيمة المضافة، إلى جانب جشع التجار.
وأضافت «الديب»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأربعاء، أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع، خاصة أن البنك المركزي ليس لديه احتياطي أجنبي لضبط سعر السوق، موضحة أن دور الحكومة لمواجهة سلبيات هذه الظروف الاستثنائية اتخاذ عدة قرارات لضبط الأسواق، وحماية محدودي الدخل.
وتابعت: أنه «يجب عليها أولا أن تقوم بمنع استيراد السلع الاستفزازية أو غير الضرورية أو التي لها بديل لدينا، وجذب أموال المصريين بالخارج عن طريق طرح أراضٍ للبيع بالعملة الأجنبية للمصريين، وعلى الحكومة أن تخفض من مصروفاتها، وقيام الجهاز المصرفي برفع الاحتياطي الأجنبي بعدة طرق، وأن يقوم البنك المركزي بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بدلا من بناء مصانع جديدة».
وأوضحت أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية لم تشمل السلع الغذائية فقط، وإنما شملت كل أسعار الخدمات، مثل الكهرباء والمياه والغاز وأسعار السكن، مشيرة إلى أن الحكومة سبق أن طرحت كميات من الخضار والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وساهم هذا الإجراء في خفض الأسعار بالأسواق.
وطالبت «الديب» الحكومة بضرورة أن تكون لاعباً رئيسياً فى عملية ضبط الأسعار، من خلال إنشاء بورصة لأسعار المنتجات الزراعية وغير الزراعية، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستؤدى إلى إعلام المستهلك بأسعار هذه السلع قبل شرائها، وفي نفس الوقت ستعطى للتاجر ومن يتعامل مع هذه السلع الأسعار المبدئية التي على أساسها يتم البيع والشراء، ويكون لديه مرجعية فيما يخص الأسعار، علاوة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق.