الأجهزة وقطع الغيار.. خارج السيطرة

التجار استبقوا قانون القيمة المضافة..ورفعوا الأسعار!!

استبق التجار إقرار قانون القيمة المضافة رسمياً وقاموا بزيادة أسعار العديد من السلع والمنتجات. الخاضعة للضريبة وغير الخاضعة.. وتم تعطيش الأسواق لفرض زيادات الأسعار في السجائر الأجنبية التي ارتفع سعرها ما بين 3 إلي 5 جنيهات في العلبة بالرغم من عدم إقرار القانون في مجلس النواب.
وارتفعت أسعار الخضر والفاكهة ليباع كيلو الطماطم بأسعار تتراوح ما بين 5 و7 جنيهات والخيار يباع بسعر 5 جنيهات.. والبطاطس يتراوح سعر البيع بين 4 و6 جنيهات بزيادة تتراوح من 10% إلي 15%.
وأعفي قانون القيمة الماضفة الأسماك وجميع منتجات الألبان وجميع السلع غير المصنفة والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة عدا المستورد.. ومنتجات اللحوم والحلاوة الطحينية والغاز الطبيعي والبوتاجاز والمكرونة والعسل الأسود وأسماك الرنجة.
وارتفعت أسعار بعض السلع التي كانت تدفع ضريبة مبيعات في النظام الحالي وتم إعفاؤها. وهذا يستلزم رقابة مشددة من جانب وزارة التموين لمراقبة الأسعار.. وأعفت الضريبة الشاي والسكر والبن والدقيق الفاخر المستورد والسلع الغذائية المستوردة.. وبالرغم من الإعفاء استبق التجار ورفعوا أسعارها.. بنسب تتراوح ما بين 20% و40%.
ويطلب الخبراء مزيداً من الرقابة علي الأسواق ومزيداً من الإنتاج ورصدت الجمهورية ارتفاع بعض السلع رغم إعفائها من ضريبة القيمة المضافة التي أصبحت شماعة لزيادة الأسعار.
زادت أسعار الكوسة من 3 جنيهات إلي 7 جنيهات والبامية 14 جنيهاً وطبق البيض 29 جنيهاً والعدس ل16 جنيهاً واللوبيا 16 والفول ل12 جنيهاً.. والبطاطس ل5 جنيهات.
يقول المهندس ممدوح عبدالمنعم مهندس استشاري إن أسعار الحديد المستخدم في البناء ارتفع ل 6800 جنيه وعاد التجار إلي حيلهم القديمة بإخفاء بعض الأنواع للحصول علي أسعار أعلي من السعر السائد.
كما زاد سعر الأسمنت إلي 700 جنيه للطن وارتفعت جميع المواد المستخدمة في عمليات البناء ب20% علي الأقل.. كما زادت أجرة العامل من 90 جنيهاً إلي 100 جنيه والصنايعي من 120 جنيهاً إلي 150 جنيهاً.
تقول الدكتورة عالية المهدي عميدة الاقتصاد سابقاً أنه لا بديل عن مزيد من الإنتاج ومزيد من الزراعة ومزيد من إقامة المنافذ لطرح البيع بأسعار مخفضة تحت رقابة الحكومة.
تقول إن آلاف من الأفدنة الزراعية الخصبة ضاعت بسبب البناء علي الأراضي الزراعية منذ قيام الثورة وبدرجة جنونية لذلك فإن الارتفاع الجنوني في الأسعار بسبب الإهمال والتسيب أمر طبيعي.
قالت إنها ضد فرض تسعيرة جبرية أو استرشادية لأن السوق الحر لا يعترف بمثل هذه التسعيرة.
أوضحت أن التسعيرة الجديدة نجحت زمان مع الحكم الشمولي والديكتاتوري ولكنها لا تنفع في هذه الأيام.
تقول سعاد الديب رئيس جمعية حماية المستهلك إنه لا توجد رؤية لضبط أسعار السلع والخدمات قالت إنها حاولت أكثر من مرة لقاء د.خالد حنفي وزير التموين وفشلت لمحاولة البحث عن رؤية لضبط الأسعار قبل انفلات الوضع.
قالت إن أصحاب الدخول الثابتة والطبقات تحت خط الفقر ضاعوا مع انفلات أسعار كل حاجة أوضح أن تجار الخضر والفاكهة عرضوا عليها إمداد المنافذ الحكومية بالخضراوات والفاكهة بأسعار الجملة ولكنها لم نجد مسئولاً يتبني هذا الموضوع.
قالت إن السوق أصبح سداح مداح ويتحكم فيه التجار والمستوردون في ظل غياب دور حقيقي للحكومة.
أضافت.. كل السلع زادت سواء كانت أجهزة كهربائية أو قطع غيار سيارات أو سلع غذائية.
قالت إن المشكلة في الجمعيات الاستهلاكية والمنافذ المشكلة لا تغطي كل الجمهورية.. ولا تباع فيها كل المستلزمات.
أما فيما يخص التجربة التي قامت بها شركة الأهرام لبيع الخضراوات والفاكهة في الجمعيات الاستهلاكية تقول عادل الخطيب رئيس مجمعات الأهرام والنيل إن تجربة بيع الفاكهة والخضراوات في المنافذ التابعة لها مازالت في نطاق محدود رغم انخفاض أسعار البيع حوالي 25% من أسعار البيع في السوق.
أشار أن الفلاحين وأصحاب المزارع مازالوا يتخوفون من التجربة رغم أن الشركة تدفع لهم أسبوعياً ثمن ما تم شراؤه منهم الأسبوع الماضي.
قال إن الشركة تقوم بشراء 60 طناً من الخضراوات والفاكهة كل يومين ومثل هذه الكمية لا تكفي لخفض الأسعار في سويقات القاهرة الكبري.
أضاف أن الشركة ستقوم بعد شهرين بتطوير التجربة والتعاقد مع المنتجين مباشرة لزراعات موسم كامل.
قال إن بالشركة توجد 4 عربات كل أسبوع لبيع الخضراوات والفاكهة في القاهرة بخلاف 6 منافذ لبيع الخضراوات.
وفي سوق عنابة بالتجمع الخامس.. رصدت "الجمهورية" قيام تجار البويات برفع الأسعار بنسبة تجاوز 20%.. قال مدير محل رفض ذكر اسمه إن زيادة الأسعار أصبحت تتم أسبوعياً وقام أصحاب المحلات بزيادة الأسعار من المخزون القديم الموجود لديهم.. دون انتظار تعريف المخزون بالسعر القديم.
يقول محمد عادل "تاجر" إن مستلزمات البناء المستوردة زادت بين 12% إلي 25% للأنواع المستوردة قبل الكوالين والمثقاب والصاروخ والشنيور واسطوانات الحديد والرخام وبنط الثقوب.
كما زادت البويات بين 4% إلي 8% لجميع أنواع الدهانات الأسبوع الماضي.
زاد سعر سلك الرباط 30 جنيهاً في اللفة وميزان المياه 17% وشيكارة المسمار 30 جنيهاً للشيكارة.
قال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.. إن الأسواق تحتاج إلي رقابة مشددة لمنع التلاعب واستغلال المستهلكين وأشار أن موجة زيادة الأسعار يحتاج إلي وقفة خاصة أسعار السلع التي لا يطالها قانون القيمة المضافة.
وأعفي قانون القيمة المضافة منتجات اللحوم والأسماك التي يرفع التجار أسعارها باستمرار.
وكشف مصدر اقتصادي أن جميع المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية ثم إعفائها من ضريبة القيمة المضافة.. مؤكداً أن ارتفاع أسعار الفول والطعمية في الأسواق وإلصاق الأمر بالقيمة المضافة أمر غير مقبول.