مركز حقوقى ينتقد القتل فى سجن سورى

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى بيان له اليوم الاثنين عن قلقه البالغ تجاه الأحداث الجارية بسجن صيدنايا، حيث تقوم قوات الأمن السورية مدججة بالمعدات الثقيلة بتطويقه منذ يومين وحتى الآن، وسط أنباء عن سقوط أعداد من الضحايا تقدر ب25 قتيلاً وعشرات الجرحى من المساجين على أيدى قوات الأمن السورية فى اليوم الأول لاندلاع العنف بين سجناء صيدنايا وحراس السجن. وكانت تلك الأحداث قد اندلعت إثر اعتراض السجناء السياسيين على دروب المعاملة غير الإنسانية التى يلاقونها داخل السجن، والمستمرة منذ فترات طويلة.
وحذر المركز الحكومة السورية من مغبة الاستخدام المفرط للقوة ضد السجناء بسجن صيدنايا، على غرار ما اقترفته نفس القوات من أفعال فى سجن "تدمر" بسوريا فى 27 يونيو 1980، وهى الحادثة التى راح ضحيتها المئات من المساجين السياسيين. خاصة مع تواتر أنباء حول إصابة العشرات من أقارب المسجونين الأحد، على يد قوات الأمن السورية والشرطة العسكرية المتواجدة على مقربة من سجن صيدنايا، ومستشفى تشيرين العسكرى، حيث تم نقل المصابين وجثث القتلى من المسجونين، وذلك لمنع هؤلاء من الاطمئنان على ذويهم.
واستنكر المركز عزوف السلطات الرسمية السورية عن تقديم تقرير مفصل وواضح حول نتائج القمع الأمنى للسجناء. ومنع الحقوقيين من التواجد على مقربة من السجن لمراقبة تدخل الأجهزة الأمنية، ومدى التزامها بالمعايير الدولية المقررة فى ظل تلك الظروف. وأضاف البيان أن السلطات السورية وقوات الأمن السورية تقترف تلك الانتهاكات بلا مبالاة للنداءات المتكررة للمنظمات الحقوقية السورية والإقليمية والدولية للوقف الفورى لأعمال القتل ودروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية للسجناء وذويهم.
وطالب المركز فيليب الستون المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنى بحالات الإعدام بلا محاكمة أو الإعدام التعسفى أو بإجراءات موجزة، ومانفريد نوفاك المقرر الخاص المعنى بالتعذيب، بالتدخل الفورى، وحث الحكومة السورية على تجنب وقوع المزيد من الضحايا، وعلى الالتزام الفورى بتعهداتها الدولية بموجب العهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية لعام 1966.