مع استمرار "العصيان" والاحتجاجات في سجن "صيدنايا" العسكري قرب دمشق، اعتصم العشرات من أهالي المعتقلين أمام مبنى المحافظة في حمص، مطالبين بوقف المجزرة في السجن ومحاسبة المسئولين عنها. واستنادًا إلى ما أوردته المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فقد طالب الأهالي المعتصمون ب"تدخل القيادة السياسية العلية لحل أزمة سجن صيدنايا واتخاذ القرارات لمحاكمة مسببي هذه الأزمة". كما طالب الأهالي ب"السماح لهم بزيارة أبنائهم للاطمئنان على أوضاعهم خاصة بعد الإشاعات التي سرت عن وجود أكثر من 200 بين قتيل وجريح، كما طالبوا بالإفراج عن أبنائهم" بحسب موقع "أخبار الشرق". ونظم المعتقلون الإسلاميون في سجن صيدنايا العسكري "عصيانًا"، بعد اشتباكات نشبت بينهم وبين عناصر من الشرطة العسكرية إثر قيام عناصر الشرطة بتدنيس المصحف الشريف وامتهانه ودوسه أكثر من مرة أمام أعين المعتقلين. وقد فتح عناصر الشرطة العسكرية نيران أسلحتهم على المعتقلين الإسلاميين الذين هبوا محتجين على تدنيس المصحف الشريف؛ ما أدى في بداية الأمر إلى سقوط 25 قتيلاً على الأقل في صفوف المعتقلين. إلا أن منظمات حقوقية سورية أكدت أن عدد القتلى من المعتقلين بلغ العشرات مع تواصل الاحتجاجات وفي ظل استمرار حركة سيارات الإسعاف الداخلة والخارجة من السجن؛ ما يشير إلى ارتفاع أعداد الضحايا والجرحى. ومنذ اندلاع العصيان داخل السجن وقيام السجناء باحتجاز عدد كبير من الحراس؛ بينهم مدير السجن، ترفض السلطات السماح لأهالي المعتقلين بالاطمئنان على أبنائهم أو الدخول إلى مستشفى تشرين العسكري، حيث ينقل القتلى والجرحى؛ للتأكد من هوية الضحايا. ودفعت هذه الإجراءات القمعية من قبل السلطات السورية أهالي المعتقلين للاعتصام بالقرب من السجن أو المستشفى، في حين سار عدد كبير منهم باتجاه القصر الجمهوري. ويضم سجن صيدنايا العسكري نحو 4000 سجين رأي، غالبيتهم من الإسلاميين، وكثير منهم معتقل منذ سنوات دون محاكمة أما من حوكموا فقد نالوا أحكاماً قاسية بموجب محاكمات أمام المحاكم الاستثنائية التي تؤكد المنظمات الحقوقية أنها تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات النزيهة والعادلة. إطلاق جميع الرهائن: وقالت مصادر حقوقية سورية : إن الاحتجاجات في سجن صيدنايا العسكري شمال دمشق ما زالت مستمرة، مشيرةً إلى أن المعتقلين الإسلاميين أفرجوا عن جميع الرهائن المحتجزين لديهم كبادرة "حسن نية". جاء ذلك في بيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلاً عن "ناطق باسم المشاركين" في الاحتجاجات تحدث عبر الهاتف مع المرصد وقال الناطق إن المشاركين في الاحتجاجات "أفرجوا عن جميع الرهائن الذين كانوا يحتجزونهم كبادرة حسن نية منهم". لكن الناطق أكد أن "عصيانهم مستمر بانتظار أن يتدخل الرئيس السوري بشار الأسد لوضع حد لمعاناتهم وضمان الإبقاء على حياتهم؛ لأن بعض الذين يفاوضونهم ليسوا أهلاً للثقة ويعملون من أجل تحقيق مكاسب سياسية". ومنذ اليوم الأول لأحداث سجن صيدنايا العسكري، توجهت عدة جهات حقوقية منها المرصد السوري لحقوق الإنسان، واللجنة السورية لحقوق الإنسان، بمناشدات عاجلة للرئيس السوري؛ من أجل التدخل لإنهاء الأزمة وعدم اعتماد الحل الأمني لإنهاء الاحتجاجات. تحذير من وقوع مجزرة: واستنادًا إلى بيان المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد حذر الناطق باسم المشاركين في الاحتجاجات من "احتمال وقوع مجزرة كبيرة في حال نفذت قوات الأمن تهديداتها باقتحام المكان الذي يعتصمون فيه". ويؤكد شهود عيان تحدثوا للمرصد أن "قوات حفظ النظام انسحبت من محيط سجن صيدنايا ولم يعد هناك وجود إلا لدوريات الأمن والشرطة التي بمجرد أن يقترب الأهالي من بوابة السجن تأتي لتبعدهم إلى مسافة كيلومتر عن محيط السجن". لكنَّ "العشرات من أمهات المعتقلين تجمعن أمام بوابة السجن في إصرار منهن على معرفة مصير أبنائهن.
