تجمهر الآلاف من أصحاب المعاشات أمام نقابة المعلمين بالمنيا، بعد أن تأخرت النقاية فى صرف معاشاتهم المستحقة أربع مرات فى العام، فى أول يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، ولم تنطلى على المتظاهرين حجج النقابة بأن البنوك فى جرد سنوى، وعلم المستحقون أن الشيك بدون رصيد، مما دفع البعض للاعتصام أمام باب النقابة. يقول إبراهيم الرياحى 65 سنة وهو أحد المستحقين لصرف المعاشات، إن النقابة كانت تخصم منا بانتظام شهرياً طوال مدة خدمتنا، وذلك بهدف الادخار، وقد اعتبرنا هذا المعاش شيئا يساعد على غلاء المعيشة، وقد وضعت النقابة لائحة، على أن تقوم بالصرف فى أول كل ثلاثة شهور، وقد توجهت إلى النقابة ومعى الكثيرون فى الأول من شهر يوليو الجارى، إلا أن النقابة تحججت بأن الصرف متوقف بسبب الجرد السنوى للبنوك، وأن الشيك موجود وسيتم الصرف فى 7 من الشهر نفسه لعدد 5000 مستحق و2650 مستحقاً بالوراثة فى مراكز المحافظة. وتضيف هدى أحمد رمزى 75 سنة، وريثة المرحوم محمد محمد منازع، أنها عادت للنقابة فى يوم الاثنين الموافق 7/7 لصرف المعاش، طبقاً لتعليمات النقابة، إلا أنها فوجئت بإعلان موضوع على باب النقابة بأن الصرف تم تأجيله حتى يوم 14/7، مما يعنى تأخره لمدة 15 يوما وهى واقعة لم تحدث من قبل، وكأن الإشاعات التى سمعناها صحيحة وهى أن النقابة أفلست والبعض يقول إن النقابة ضاربت بأموالنا فى البورصة. بينما رفضت (س – أ) 70 سنة ترك الرصيف المواجه للنقابة، وأعلنت اعتصامها أمام النقابة، حتى يتم صرف المعاش لأنها تمر بضائقة مالية شديدة، فهى تعانى من مرض الرعاش وفى حاجة لعلاج شهرى قيمته 600 جنيه، وأنها لن تستطيع العودة لمنزلها إلا بعد صرف المعاش، لدفع إيجار الشقة التى تقيم فيها وأسرتها، والذى تأخر سداده لمدة شهرين وهى معرضة للطرد، مما حذا ببعض المواطنين بجمع مبلغ مالى لمساعدتها حتى يتم صرف المعاش لها. وأكد لنا مسئول بالنقابة رفض ذكر اسمه أن النقابة بها شيك بمبلغ مليون و800 ألف جنيه لأصحاب المعاشات بمراكز المحافظة التسع، وإنه توجه للبنك لصرفه، إلا أنه فوجئ بأنه بدون رصيد وأنه تم مخاطبة النقابة العامة لتعزيز الشيك حتى ننهى هذه الأزمة.