أمين "الأطباء": الدعوى لحل "المهن الطبية" تهدد بتجميد أمواله ووقف المعاشات

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن بعض الأطباء دعوا لتفكيك الإتحاد بعد الموافقة المبدئية من مجلس النواب على ضم نقابة العلاج الطبيعى له، وتوزيع أمواله بدعوى أن هذا فى مصلحة الأطباء، لأنهم العدد الأكبر وبالتالى سيحصلون على نسبة أكبر عند التوزيع، بالتزامن مع دعوى الصيادلة لتفكيك الإتحاد وتوزيع أمواله بدعوى أن دمغة شركات الأدوية من حق الصيادلة فقط، وبالتالى فان حصيلتهم فى المستقبل ستكون أكثر، موضحا أن الدمغة الطبية تشكل معظم موارد صندوق المعاشات والإعانات، وأنها ليست ملك لأى نقابة، لأنها ملك كيان اتحاد المهن الطبية بموجب القانون.
وأوضح الطاهر، فى بيان، أنه فى حال حل كيان الاتحاد ستكون هناك مشكلتين:هما "كيفية توزيع الأموال والأصول الحالية"، فكل نقابة ستطلب التوزيع طبقا لنسبة عدد الاعضاء، ونقابة أخرى ستطلب التوزيع بنسب متساوية، ونقابة ثالثة ستطلب التوزيع طبقا لعدد سنوات الاشتراك، وغير ذلك الكثير، وبالتالى من المتوقع إحالة الأمر للقضاء، وتجميد جميع الأموال إلى أن يحسم القضاء نوع القسمة بعد سنوات طويلة، يتوقف فيها معاش الأعضاء، ومن المتوقع تعيين حارس قضائى على الاتحاد.
وتابع: "المشكلة الثانية تكمن فى لمن ستذهب حصيلة الدمغات مستقبلا؟ عندما يتم حل الاتحاد سينتهى العمل بهذا القانون، وبالتالى ستذهب الدمغة إلى الخزانة العامة للدولة، وستطلب كل نقابة من مجلس النواب أن يصدر قانونا جديدا لتحصيل دمغات لصالحها، ووقتها لن تتمكن أى نقابة فى ظل الظروف الحالية أن تجعل مجلس النواب يصدر قانون لفرض دمغة لصالحها، وبالتالى تدمر معاشات الجميع ( أطباء بشريين – أسنان – بيطرى – صيادلة ".
وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب، قد وافقت مبدئيا على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، لتعديل قانون 13 لسنة 1983 (الخاص بإتحاد المهن الطبية) بحيث يسمح بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية.