صراع 12عضوا ب"المهن الطبية" يهدد معاشات 650 ألف طبيب.. التمثيل والدمغة والبدلات أبرز الأسباب.. الصيادلة: مساهمتنا بالجزء الأكبر من المعاش.. والأطباء: غير صحيح.. والبيطريين: الأزمة فى سيطرة "الأطباء"

يشهد اتحاد المهن الطبية صراعا حادا بين أعضاء مجلسه البالغ عددهم 12 طبيبا ممثلين لأربع نقابات "الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والبيطريين"، حتى بات الأمر يهدد معاشات حوالى 650 ألف طبيب من أعضاء النقابات جميعها، خاصة بعدما أصبح الأمر متعلق باستمرار الاتحاد.
كل ذلك جاء نتيجة خلافات حول عدة نقاط رئيسية متمثلة فى نسبة تمثيل كل نقابة منهم فى مجلس الاتحاد، وتحصيل الدمغات الطبية ونسب مساهمة كل منهم بها، وبدل تمثيل كل عضو بالشركات الخاصة بالكيان نفسه وإذ كان يحتفظ بها لنفسه أم يتبرع بها لصندوق المعاشات؟، ويأتى ذلك بالتزامن مع اقتراب عقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد فى 28 مايو الجارى.
بدأت الأزمة منذ انعقاد اجتماع مجلس اتحاد المهن الطبية فى نهاية إبريل الماضى، لإعادة تشكيل المجلس الذى أحدث نتيجة أغضبت نقابة الصيادلة بعدما تم استبعادها منه للمرة الثانية على التوالى فى ظل استمرار نقابة الأطباء والأسنان فى المناصب القيادية به، الأمر الذى أدى إلى إعلان النقابة أنها ستدرس الانفصال رسميا عن الاتحاد لعدم شعورها بالاطمئنان حيال الطرق التى تدار بها أموال أعضائها والتى قدرت نصيبهم فى الدمغات الطبية بحوالى 420 مليون جنيه سنويا.
تعديلات على قانون الاتحاد
لم تكتف نقابة الصيادلة بهذا فحسب، لكنها أعلنت اتخاذ مجلسها لقرار بتكليف لجنة التشريعات بالنقابة، بإعداد تعديلات تشريعية على قانون اتحاد المهن الطبية، تمهيداً لانفصال النقابة عن الاتحاد بصورة لا تضر بمصالح أعضائها وتحافظ على أموالهم، مؤكدة أن الأمر قانونى وذلك بموجب المادة 21 من قانون الاتحاد التى نصت على أنه إذا قرر المجلس حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون فيجب أن يفرز طريقة التصرف فى الأموال والأرصدة الموجودة، الجهة التى تؤدى إليها على أن يعتمد هذا القرار من الجمعية العمومية ووزير الصحة.
وأوضحت نقابة الصيادلة، أن الاتحاد انشأ بالقانون رقم 13 لسنة 1983، بهدف السعى لفض المنازعات التى قد تنشأ بين نقابة وأخرى، وإنشاء مشروعات تعود بالنفع على أعضاء المهن الطبية مع تخصيص المبالغ المالية لذلك.
وأضافت: "إن الاتحاد لم يؤد دوره المنشأ من أجله، بل أصبح معوقاً لآمال وطموح الصيادلة فى الوقت الذى لا تقوم فيه الأطباء أو المهن الأخرى بتحصيل رسوم الدمغة الطبية، كما ينبغى مهدرين أكثر من مليار جنية سنوياً".
من جانبها، حاولت نقابة الأطباء توضيح صورتها حيال بعض الاتهامات الموجه إليها فيما يتعلق بتوريد بدلات تمثيل أعضاءها لاتحاد المهن الطبية فى الشركات، حيث قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنها تمثل اتحاد المهن الطبية فى شركة المهن الطبية للأدوية، مشيرة إلى أن نصيبها بصفتها ممثلا للاتحاد فى الأرباح السنوية للشركة حوالى 300 ألف جنيه، لافتة إلى أنها خاطبت الشركات التى بها ممثلون للاتحاد أن ترسل نصيبهم فى الأرباح مباشرة لصندوق المعاشات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات قد أرساها الدكتور خيرى عبد الدايم بدءا من 2011 عند دخوله لمجلس نقابة الأطباء، وهى استمرت فى تطبيقها.
وأضافت: "لكن قبل 2011 كان أعضاء مجلس الاتحاد فى الشركات إيبكو والمهن الطبية للاستثمار والمهن الطبية للأدوية، يأخذون هذه الأموال لأنفسهم"، مشيرة إلى أن هناك بدلا لحضور الجلسات والانتقال، وأن القانون ينص على أن بدل الحضور يذهب للجهة التى يمثلها العضو، موضحة أن بدل الانتقال 800 حضور و2000 انتقال فى حال شركة المهن الطبية للأدوية.
نقابة الأطباء تهدد باللجوء للنيابة
وأشارت منى، إلى أن الدكتور حمدى السيد النقيب الأسبق للأطباء ما زال عضوًا فى شركة المهن الطبية للاستثمار، مشيرة إلى أنه ليس ممثلاً عن نقابة الأطباء أو اتحاد المهن الطبية، لكنه عضو تم تعيينه بالشركة باعتباره من أصحاب الخبرة، لافتة إلى أن الأمر نفسه تكرر مع الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة السابق، بشركة المهن الطبية للأدوية.
وأوضحت أن نقيب الصيادلة الجديد، كان أول ما تحدث فيه فور فوزه هو الدعوة للانفصال عن الاتحاد دون وجود أية خلافات، معتمدا على معلومات غير دقيقة، حول تمويلهم للاتحاد بمبالغ كبيرة، مضيفة: "شركات الأدوية ليست تابعة للصيادلة وحدهم، فبعض ملاك شركات الأدوية أصحابهم فى الأساس أطباء أو كيميائين".
واتخذت نقابة الأطباء خطوات للتصعيد، من خلال مطالبتها للأطباء أعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية السابقين برد الأموال، التى حصلوا عليها نتيجة تمثيل الاتحاد فى الشركات المختلفة، مؤكدة أنه حال عدم التزامهم بذلك فى خلال أسبوعين من المخاطبة أو لم نتمكن من الاستدلال عليهم لتعذر وجود معلومات كاملة من ممثلى الاتحاد فى 20 سنة الماضية، سيتم تحويل الملف بكامله للنيابة لاتخاذ خطوات فيه، حيث إن الاستيلاء على أموال صندوق المعاشات يعامل قانونًا معاملة الاستيلاء على المال العام.
"البيطريين" تؤيد إنهاء سيطرة الأطباء على المجلس
فيما حذر الدكتور سامى طه نقيب البيطريين ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية، من المساس بوحدة الاتحاد أو إجراء البعض محاولات لإحداث شروخ فى كيان ووحدة الاتحاد، وقال أنه حال فعل ذلك سيقابل بثورة شديدة من 650 ألفا من أعضاء الاتحاد وأربعة نقابات، مضيفا: "الصيادلة يتكلمون كثيرا عن مسائل تتعلق بمجلس الاتحاد، لكن الرد الموضوعى عليهم هو أن مجلس الاتحاد له شخصيته الاعتبارية غير النقابات الأربعة، وهو المسئول عن معاشات الأطباء وأسرهم وهو أمر هام للغاية والمساس ببنيان هذا المجلس يضع ال12 عضوا الممثلين للنقابات فى مأزق".
ولفت إلى أنه يؤيد انهاء محاولات سيطرة نقابة الأطباء على المهن الطبية، من خلال أن يرأس الاتحاد بشكل دورى أحد النقباء الأربعة، خاصة بعدما وقع نقيب الأطباء وأمين عام الأطباء على قرارات غير قانونية، تم التوافق عليها فى جمعيتهم العمومية خاصة بالعمل فى معامل التحاليل، مما قد يحدث شرخ فى الكيان.
نقيب البيطريين: الدمغة الطبية خاصة بأعضاء الأربع نقابات
وأشار طه، إلى أن ادعاءات نقيب الصيادلة الخاصة بتوريد نقابته أكبر جزء من دمغة الأدوية، عارية عن الصحة، موضحا أن الدواء له شقين الأول خاص بمن يكتب الوصفة الدوائية من الأساس "الطبيب البشرى والبيطرى والأسنان"، والثانى بمن يقوم بصرفه هو الصيدلى، لافتا إلى أن الضريبة ليست على الأدوية المصنعة داخل مصر لكنها أيضا تشمل الأدوية البيطرية والبشرية التى تأتى من الخارج.
وأضاف: "ال420 مليون جنيه الخاصة بدمغة الأدوية خاصة بالأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والأسنان معا، ونص قانون الاتحاد على توريدها له وليس لنقابة الصيادلة وحدها"، مشيرا إلى أن نقيب الصيادلة يحاول هدم الاتحاد بدلا من الحديث على بناء النقابة أو الاتحاد بدعوة أن مصانع الأدوية تورد إيرادا عاليا".
عضو ب"الأطباء": الاتحاد يعانى فسادا فى تحصيل الدمغة
من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن اتحاد المهن الطبية يُعانى من تضارب فى المصالح والعديد من الخلافات، وعدم تحكيم العقل والحكمة، والذى قد يؤدى إلى انهيار الاتحاد، مشيرًا إلى أن ضعف تحصيل الاتحاد للدمغة الطبية يؤدى إلى خسارة ما يقارب المليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه يُعانى أيضًا من عدم وجود استثمار حقيقى لأموال تبلغ أكثر من 2 مليار جنيه.
وأوضح سمير، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن تحصيل الدمغة به فساد متمثل فى تحصيص نسب تصل إلى 10% لموظفين بالاتحاد، مشيرًا إلى أن الاتحاد يحصل أكثر من 450 مليون جنيه سنويًا أى أن نسب التحصيل تصل إلى عشرات الملايين.
وأوضح أن الجزء الخاص بالعيادات الخاصة والمؤسسات غير المرخصة كالمستوصفات، نظرا لمعاناة اتحاد المهن الطبية وجهاز تحصيل الدمغة من "ترهل"، والذى ينص قانونه على أنه يرسل لوزير العدل فى كل عام أسماء يتم منحها حق الضبطية القضائية لإغلاق المؤسسات المخالفة لكنه لم ينفذ، لافتا إلى أنه فى كل عام حوالى ربع مليون جنيه يتم صرفها كحضور ومكافآت لممثلى اتحاد المهن الطبية.
موضوعات متعلقة:
مجلس الصيادلة يعد تعديلات تشريعية للانفصال عن اتحاد المهن الطبية