كشف د.خالد سمير عضو مجلس نقابة الاطباء أنه سيتقدم بطلب للهيئة العامة للرقابة علي التأمين لحثها علي ممارسة دورها والرقابة علي صندوق اتحاد المهن الطبية لمواجهة ما يحدث فيه من فساد واهدار للمال العام. اكد "سمير" أن اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة والبيطريين وأطباء الاسنان لديه اكثر من 2 مليار جنيه من قيمة اشتراكات الأعضاء بالاضافة إلي انه يتم تحصيل أكثر من 450 مليون جنيه سنوياً من الدمغة الطبية علي الأدوية والرشتات والذبح في المجازر مشيراً إلي أن عدم وجود رقابة علي أموال الصندوق تسبب في إهدار مليارات الجنيهات لإهمال الاتحاد في تحصيل الدمغة الطبية. اشار إلي أن تغير أعضاء المجلس بصفة مستمرة طبقاً لنصوص قانون الاتحاد الذي ينص علي أن كل نقابة يتم تمثلها بالنقيب والأمين العام وأمين الصندوق تسبب في عدم وجود متابعة جيدة من الاتحاد علي تحصيل الدمغة. أوضح د.سمير أن الاتحاد قام في السنوات الأخيرة باستثمار أمواله في شركة المهن الطبية للاستثمار وشركة المهن الطبية للأدوية ويتم تمثيل الاتحاد في الشركتين ب 7 أعضاء ويحصلون علي أرباح تراوح بين 200 و 250 ألف جنيه سنوياً بجانب بدلات الانتقال والتمثيل وهذه الأموال ليست من حق الأعضاء لأنهم ممثلون عن الاتحاد يفترض أن يتم وضع الأموال في صندوق الاتحاد ولكن الاعضاء يحصلون عليها. مشيراً إلي أن د.خيري عبدالدايم نقيب الأطباء رفض مؤخراً الحصول علي الأرباح وأصر علي وضعها في صندوق الاتحاد. أضاف أن د.محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة السابق لا يزال عضواً في مجلس ادارة الشركات ويحصل علي الأرباح رغم أنه بلا صفة الا بعد خروجه من منصب نقيب الصيادلة ومن ضمن الاعضاء ايضاً الممثلون في ادارة مجلس الشركات د.خيري عبدالدايم ود.مني مينا الأمين العام لنقابة الأطباء ود.سامي طه نقيب البيطريين.