«الصيادلة » تهدد بالانسحاب من «المهن الطبية » بعد مشادة مع «الأطباء »

*عبيد: ما ندفعه سنويًا من دمغات أضعاف أى نقابة أخرى.. ولا نستفيد من الخدمات مثلها
فجرت المشادة الكلامية بين كل من نقيب الصيادلة، الدكتور محيى عبيد، ونقيب الأطباء، الدكتور خيرى عبدالدايم، خلال اجتماع اتحاد المهن الطبية، الأسبوع الماضى، أزمة جديدة بين النقابتين، خاصة بعد انسحاب عبيد، اعتراضا على تمسك الأمين العام ل«الأطباء»، الدكتورة منى مينا، على مناقشة تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه من ميزانية الاتحاد لنادى أطباء بورسعيد.
واعتبر عبيد أن تمسك مينا بموقفها يحرم الصيادلة من نفس الامتيازات التى يحصل عليها الأطباء، رغم أن الصيادلة يدفعون اشتراكات ودمغات للاتحاد تتجاوز أضعاف ما يدفعه الأطباء، بالإضافة إلى انتقاده لعدم تمثيل نقابته فى هيئة مكتب الاتحاد للعام الثانى على التوالى، مشددا على ضرورة أن يدفع الأطباء الاشتراكات والدمغات التى يمتنعون عن سدادها.
وفى تصريحات ل«الصباح»، قال نقيب الصيادلة، الدكتور محيى عبيد، «نحن مقبلون على مرحلة جديدة فى النقابة، وأمامنا العديد من الملفات الصعبة التى نسعى إلى حلها، لذلك وضعنا أيدينا على أول الملفات المهمة، وهى ضرورة الانسحاب من عضوية اتحاد المهن الطبية، خاصة أن الصيادلة لا يستفيدون منه بشكل كبير، ومنذ أن توليت منصب النقيب أتفاوض مع أعضاء الاتحاد، لتحقيق العدالة فى تقديم الخدمات بين النقابات المختلفة، فهى تقدم للأطباء ولا تقدم للصيادلة».
وأضاف أن «أموال الاتحاد تدار بطريقة عشوائية، فالصيادلة يدفعون 40 مليون جنيه دمغة للاتحاد سنويا، ورغم ذلك لا يحصلون على امتيازات توازى هذا المبلغ، بينما تحصل نقابة الأطباء والنقابات الأخرى على مزايا عديدة، بالإضافة إلى النوادى»، مشيرا إلى أنه «من القرارات المتخبطة التى دفعتنى إلى الانسحاب من الاجتماع، هى مطالبة أعضاء الاتحاد بفتح حسابات فى 4 بنوك مجهولة، بما يسمح لهيئة المكتب بنقل ودائع قيمتها مليار جنيه إليها دون رأى المجلس أو الرجوع إليه».
وأوضح «طلبت منهم معرفة الفائدة من فتح الحسابات فى البنوك الأربعة، رغم أن لدينا حسابات فى 8 بنوك، بينها بنك مصر بفروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية، فكانت الإجابة هى المطالبة بالتصويت على القرار»، كما كشف عبيد عن إصرار الاتحاد على شراء عمارة قديمة ب32 مليون جنيه، مع احتياجها إلى ترميم ب10 ملايين جنيه أخرى، رغم أن الاقتراح نفسه سبق رفضه منذ فترة، «لكن ما زالت العمارة فى انتظار المهن الطبية»، على حد قوله.
ومن جهته، نفى نقيب الأطباء، الدكتور خيرى عبدالدايم، وجود أزمة بين الاتحاد والصيادلة، مؤكدا فى تصريحات ل«الصباح» أن «نقيب الصيادلة افتعل الأزمة، والاعتراض الوحيد من جانب نقابة الأطباء، وهى عضو هيئة مكتب الاتحاد، أن القانون رقم 367 لسنة 1954 فى حاجة إلى تغيير»، لافتا إلى أن «الطبيب لا يمكن مقارنته بالصيدلى، فهو محروم من إنشاء معمل للتحاليل الطبية، رغم أنه الوحيد الذى يشخص حالة المريض، وعلى دراية بما يحدث له، لذلك لا بد من إخضاع المعامل لإشراف الأطباء».

وأشار إلى أن الصيادلة والبيطريين لا يحصلون على تراخيص لفتح معامل طبية، إلا أنهم يحصلون عليها من خلال أحكام قضائية، مؤكدا أن نقابة الأطباء ستقدم طلبا إلى رئيس الوزراء، ولجنة الإصلاح التشريعى، لتعديل القانون المنظم لعمل اتحاد المهن الطبية، مضيفا أن «الاتحاد يضم تحت مظلته 650 ألف مواطن، من أسر أعضاء النقابات، الذين يحصلون على معاشات».