قالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إن الدكتور حمدى السيد النقيب الأسبق للأطباء ما زال عضوًا فى شركة المهن الطبية للاستثمار، مشيرة إلى أنه ليس ممثلاً عن نقابة الأطباء أو اتحاد المهن الطبية، لكنه عضو تم تعيينه بالشركة باعتباره من أصحاب الخبرة، لافتة إلى أن الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة السابق، أيضًا معين بشركة المهن الطبية للأدوية باعتباره من أصحاب الخبرة فى المجال ليس ممثلاً أيضًا للاتحاد أو الصيادلة. وأضافت منى ، أن اتحاد المهن الطبية لم يشكل بقرار من النقابات الأربعة، لكنه بقانون رقم 13 لسنة 1983، مشيرة إلى أنه عندما بدأت نقابة الأطباء رحلة المطالبة بالكادر بالتعاون مع حركة أطباء بلا حقوق قبل تمثيلها فى المجلس خلال عامى 2007 و2008، كانت النقابة تتحدث باسم الفريق الطبى كاملاً رغم الانتقادات التى كانت توجه لهم بتكبير الأمور. وأوضحت أن نقيب الصيادلة الجديد، كان أول ما تحدث فيه فور فوزه هو الدعوة للانفصال عن الاتحاد دون وجود أية خلافات، لافتة إلى أنه اعتمد على معلومات غير دقيقة، خاصة فيما يتعلق بتمويل نقابة الصيادلة للاتحاد بمبالغ كبيرة، مضيفة: "وهو أمر ليس صحيحًا، فشركات الأدوية ليست تابعة للصيادلة وحدهم، فبعض ملاك شركات الأدوية أصحابهم فى الأساس أطباء أو كيميائين". وتابعت: "صندوق المعاشات يحصل على الدمغة بحكم قانون اتحاد المهن وليس للأطباء وحدهم، والذى يفرض الدمغة على بعض الجهات كالمذابح أو المستشفيات وشركات الأدوية والتى تعمل نتيجة للتعاون مع الأطباء من خلال الوصفات الدوائية، لكن هناك خلط فى الأمور، والتفكير فى الانفصال سيكون له نتائج مدمرة على أى مشكلة تخص النقابات الأربعة، والأهم من ذلك أنه حال نجاح النقيب فى منع شركات الأدوية فى دفع الدمغات للاتحاد سيكون الصيادلة هم أول المضارين، نظرًا لأنهم يحصلون على معاشاتهم منها وكل الأعضاء الاتحاد". وفيما يتعلق بعدم تمثيل نقابة الصيادلة بمجلس اتحاد المهن الطبية، فأوضحت الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، أن رئيس الاتحاد يتم اختياره بحكم قانون انشاء الاتحاد نفسه، وباقى المناصب يتم تنصيب أعضائها من خلال الانتخاب، لافتة إلى أن حديث نقيب الصيادلة عن الانفصال فور انتخابه والحديث على الانفصال لم يجعل هناك ثقة لباقى أعضاء الاتحاد لانتخابه. واستطردت:"التضامن بين كل النقابات المهنية والمهن الطبية، شئ إيجابى، وأى خلافات بيننا عابرة ونسعى إلى إنهائها سريعًا، لأننا نؤكد أن ما يجمعنا أهم كثيرًا مما يفرقنا، ونحذر الجميع من دعاوى الانفصال، لأن أول ما سينتج عنها هو الإضرار بمعاش الصيادلة بالإضافة لغيرها من المصالح والقضايا المشتركة للحفاظ على حقوقنا، واتخاذ قرارات موحدة نحو قضايا إنهاء التكليف وقانون 14، ونحن نثمن قيمة التضامن".
