"البيطريين": دمغة الأدوية خاصة بأعضاء أربعة نقابات وليس الصيادلة وحدهم

قال الدكتور سامى طه نقيب البيطريين، إن ادعاءات نقيب الصيادلة الخاصة بتوريد نقابته أكبر جزء من دمغة الأدوية، عارية عن الصحة، موضحا أن الدواء له شقين الأول خاص بمن يكتب الوصفة الدوائية من الأساس "الطبيب البشرى والبيطرى والأسنان"، والثانى بمن يقوم بصرفه هو الصيدلى، لافتا إلى أن الضريبة ليست على الأدوية المصنعة داخل مصر لكنها أيضا تشمل الأدوية البيطرية والبشرية التى تأتى من الخارج.
وأضاف طه، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قيمة ال420 مليون جنيه الخاصة بدمغة الأدوية خاصة بالأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والأسنان معا، ونص قانون الاتحاد على توريدها له وليس لنقابة الصيادلة وحدها، مشيرا إلى أن نقيب الصيادلة يحاول هدم الاتحاد بدلا من الحديث على بناء النقابة أو الاتحاد بدعوة أن مصانع الأدوية تورد إيرادا عاليا.
وأشار إلى أن الحديث عن انفصال أية نقابة من النقابات الأربعة أعضاء اتحاد المهن الطبية، خاص ب650 ألف طبيب من بيطرى وبشرى وأسنان وصيدلى، مشيرا إلى أن الاتحاد وضعه مستقر من عام 1940 أى منذ 75 سنة، وبالتالى لا يحق لأى مجلس منتخب فى ظروف معينة أن يقرر مصير تلك الأعداد فى أمر واحد، لافتا إلى أن الاتحاد يؤدى دور تعويضى للأطباء الذين يحملون مهمة الرعاية الصحية للشعب، من خلال مشروع علاج لتعويض نقص الخدمة الصحية، وصرف معاش للأعضاء، الأمر الذى يحتاج أن تكون النقابات فوق كل الخلافات.
ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم عقد جمعية عمومية فى مايو الجارى للاتحاد، وأن قرار الانفصال لا يمكن اتخاذه دون عرضه على اعضائه، مضيفا:"من الواضح أنه خلال عام مضى أنه هناك محاولات من نقابات معينة بادعاءات معينه لمحاولات هدم هذا الاتحاد، فعندما تثير نقابة الصيادلة مسألة إيراد الاتحاد عليها أن تعلم أنه مقرر بقانون، والقانون يحدد توريد القيمة للاتحاد وليس لأى نقابة نفسه، أن مسألة توريدهم للقيمة الأكبر هو أمر ليس دائم، فقد كان الطب البيطرى أكثر وبالتالى فالمسألة دائرية".
وتابع: "عندما تثير نقابة الأطباء قضية فى جمعية عمومية تخص المشتغلين بالباثولوجيا الإكلينيكية، ثم تقوم بسحب هذا الأمر من بعض المختصين بكليات أخرى كالكيمياء والميكرو بيولوجى والباثولوجى، فهى مخالفة للقانون القائم والمستقر، مما يساهم فى وجود قضية تفصل بين كل النقابات من ناحية أخرى، لكنى انصح الجميع بالهدوء والتراجع قبل أن يحاسبهم من انتخبوهم".
واستطرد: "الصحيح فى الأمر هو السعى من جانب النقابات الأربعة نحو قصر مزاولة مهن الطب أصحابها فقط، واحترام توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات بأنه لا يجب وضع هذه الأموال بالبنوك فقط حتى لا تتآكل كما حدث فى شركات المهن للاستثمار، وأعضاء الاتحاد يديرون ولا يملكون، ومؤتمنون وليسوا اصحاب مال، والذين يتصورون أنه فى ظل غياب مجلس النواب فانه سيتم تغيير قوانين خاصة بمصلحة الأعضاء، أؤكد أنه لا يجوز تغييرها إلا بالرجوع للنقابات الطبية جميعها".
"الصيادلة" تعد دراسة قانونية لملف انفصال النقابة عن اتحاد المهن الطبية