الانقسامات تهدد بفرض الحراسة على المهن الطبية

عادت أزمة نقابة الصيادلة مع اتحاد المهن الطبية ومحاولة الانفصال عن الاتحاد بدعوى أنهم الأكثر إدخالا للموارد إلى صندوق الاتحاد والمؤسسة لأنشطته واستثماراته.
الدكتور حمدى السيد رئيس الاتحاد السابق كان من أبرز الذين تدخلوا لحل الأزمة والتصدى لأى انقسام جديد داخل الاتحاد، حيث أكد أن موارد الاتحاد تأتى من أجله ولصالح جميع الأعضاء وليس للصيادلة فقط أو الأطباء إنما القانون الذى تمت الموافقة عليه بمجلس الشعب نص على أن موارد الاتحاد لجميع الأعضاء وليس لصالح نقابة بمفردها ومنذ الأربعينيات والصندوق يؤدى دوره، فقد كان معاش الطبيب عشرة جنيهات وصل إلى 600 جنيه، وأن دمغة الدواء لا تأتى للصيادلة إنما للاتحاد وذلك بناء على الاتفاق الذى تم مع شركات الدواء والاتحاد وأن الصيادلة لا يدفعون شيئًا لأن الدمغة الدوائية جزء من تسعير الدواء، ولا فرق بين أى نقابة فى توزيع موارد الاتحاد.
وأشار السيد إلى أن الصيادلة ونقيبهم لم يتفهموا التفاصيل الخاصة باتحاد المهن الطبية وليس من حقهم الانفصال، وأن وجودهم غير مرتبط بوصول الدمغة الدوائية، وعلى الصيادلة أن يحلوا مشكلة موارد الاتحاد بعيدًا عن إثارة الأزمة والمشاكل حفاظًا على حقوق الأطباء ومعاشهم لأن اتحاد المهن هو اتحاد معاشات فقط وليس له علاقة بالقضايا العامة والاستثمارية.
ونفى ما يتردد عن إقامة دعوى فرض حراسة على الاتحاد وقال إنه لا مبرر لإقامتها لأن الجهاز المركزى يراقب أموال الاتحاد وهيئة مكتب الاتحاد تضم كل النقابات الطبية أعضاء الاتحاد ويديرون الأمور المادية بأنفسهم والأهم هو لم شمل الأطباء لحماية حقوقهم والحفاظ على أصول الاتحاد.
ويتفق د. مراد عبدالسلام نائب رئيس الاتحاد السابق ونقيب الأسنان الأسبق مع ما قاله د.حمدى السيد ويضيف أن الدمغة الدوائية هى من أصل سعر الدواء ويدفعها المواطن وليس للصيادلة أو الاتحاد أى فضل فى تحصيلها إنما هو القانون الذى صدر وحدد الدمغة الطبية والدوائية والبيطرية والأسنان لصالح الاتحاد، وأن أى أحد يرفض مجرد ذكر كلمة الحراسة وهى مرفوضة لأن وجود الاتحاد يصون أكثر من 2 مليار جنيه هى أصول الاتحاد وحقوق الأطباء، وأن أزمة الصيادلة جاءت مع تشكيل هيئة مكتب الاتحاد وليس مع أموال الاتحاد والصيادلة منذ 20 عامًا وهم يحصلون على منصب أمين عام الاتحاد وعندما لم يحصلوا على الأمانة العامة فجروا الأزمات وأن الدمغة الطبية التى تحصل لصالح الاتحاد تمت زيادتها ثلاث مرات بقوانين من مجلس الشعب آخرها عام 1994 ويجب الحفاظ على كل هذه الإنجازات بدلا من هدمها وإثارة الفرقة والفوضى داخل الاتحاد وهناك أسهم باسم الاتحاد بدأت بعشرة جنيهات الآن أصبحت ب80 جنيهًا وغيرها من الاستثمارات التى تمت، وهذا ليس مناً على الأطباء إنما دور قام به من كانوا فى إدارة الاتحاد وعلى الذين يديرون الاتحاد الآن مراعاة ذلك والعمل على لم شمل الجماعة الطبية والبحث عن كيانات كبيرة للانضمام لها لا أن نهدم الاتحاد، كما حذر د.نبيل العطار أمين صندوق الاتحاد السابق من خطورة ما يفعله الصيادلة على الاتحاد وأن الانفصال والتهديد بسحب موارد الصيادلة قد يؤدى إلى وقف توريد الدمغة للاتحاد أصلا خاصة أن إحدى شركات القطن الطبى لم تورد الدمغة وأقمنا دعوى ضدها منذ 12 عامًا ولم يتم الفصل فيها حتى الآن، والقضية الآن أمام المحكمة الدستورية العليا والمؤسف أن خلافات تشكيل هيئة مكتب الاتحاد قد تقودنا لمصير مجهول ونفق مظلم لن ينجو منه أحد والأفضل مراجعة الأمور داخل جدران الاتحاد الحفاظ على وحدة الصف حفاظًا على أموال 150 ألف أسرة تحصل على المعاش من الاتحاد والحفاظ على كافة أصول الاتحاد.∎