نقابة الصيادلة تهدد بالانسحاب من اتحاد المهن الطبية

الصيادلة يفجرون أزمة ل 650 ألف طبيب باتحاد المهن الطبية بالمطالبة بالانسحاب من صندوق المعاشات والإعانات ويهددون أكثر من 2 مليار جنيه هى أموال المعاشات والأرامل من الأطباء بسبب استبعادهم من هيئة مكتب الاتحاد وبقى الاحتكام إلى الجمعية العمومية للاتحاد الاثنين القادم.
فجر قرار مجلس نقابة الصيادلة الانسحاب من صندوق المعاشات والإعانات باتحاد المهن الطبية أزمة كبرى، مما يهدد معاشات الأرامل والأسر المستحقة باعتبارهم أكبر مورد لأموال التأمينات.
وتقرر الاحتكام إلى الجمعية العمومية للاتحاد يوم الاثنين المقبل، ويضم نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين ويزيد عدد الأعضاء على 650 ألفا.
وكانت هيئة مكتب الاتحاد قد تشكلت فى 23 أبريل العام الماضى، ويشكو الصيادلة من الإقصاء عن المناصب القيادية، خاصة الأمين العام وأمانة الصندوق.
واحتكرت عناصر إخوانية المناصب، ومنها محمود عبدالمقصود ود. عبدالله زين العابدين الذى حكم عليه لفترة، وعاد لتولى منصب الأمين العام وأنور شحاتة ود. عصام العريان اللذان دخلا السجن لفترة فى عهد مبارك، وعادا لتولى المناصب القيادية.
وقد راهن المجلس الحالى لاتحاد المهن الطبية على إبعاد الإخوان والصيادلة دون النظر لتغير الأمور وغياب الإخوان عن المناصب القيادية، وتولى د. مجدى بيومى الأمانة العامة ود. سيد عبيد أمانة الصندوق بالاتحاد، وعندما اعترض الصيادلة لم يهتم أحد، وفور انتخاب د. محيى عبيد نقيبا للصيادلة حاولوا حل الأزمة وعرضوا على الصيادلة منصب أمين عام مساعد للأمانة وأمين عام مساعد للصندوق، وهو الأمر الذى فجر الأزمة وعقد مجلس نقابة الصيادلة اجتماعا للتشاور وأخذ آراء الأعضاء الذين يمثلون 24 عضوا بجانب النقيب، وقرروا الانسحاب من صندوق المعاشات والإعانات لشعورهم بظلم الاستبعاد من هيئة المكتب نتيجة ما فعله أسلافهم من الإخوان، وهو ما نقل الصراعات داخل الاتحاد الذى مر عليه نحو 75 عاما عقب إنشائه بقانون 62 لسنة 49 حتى وصلت ميزانية صندوق الاتحاد إلى مليارين ومائة ألف جنيه، وأن الانسحاب سوف يدمر أموال المعاشات والإعانات التى عليها اعتراض كبير بسبب صرف أكثر من 6 ملايين جنيه إعانات للأطباء، أغلبها تم صرفها لأعضاء تنظيم الإخوان داخل السجون، بينما صرف الصيادلة 2 مليون و700 ألف، والأسنان مليونا ومائة ألف، والبيطريون 2 مليون و700 ألف، وهو ما أدى إلى غضب الصيادلة من صرف كل هذه الأموال من صندوق المعاشات والإعانات.
ودافع د. محيى عبيد، نقيب الصيادلة، عن قرار مجلس النقابة بالانسحاب من الاتحاد بقوله: إن الفقرة 6 من المادة 13 من قانون 13 لسنة 1983 تعطى الحق لأى عضو بالاتحاد بأن ينسحب بتقديم طلب لإدارة الاتحاد قبل عقد الجمعية العمومية، وأن الهدف هو إعادة استثمار وهيكلة أموال الصندوق التى تجاوزت 2 مليار جنيه، وفى حالة الموافقة على الحل سوف تحصل على 700 مليون جنيه بالنسبة لعدد الصيادلة ويمكن تجميد نصف مليار لضمان أموال المعاشات واستثمار باقى المبلغ ضمن شركات الأدوية، وهو قرار عادل لأن الصيادلة أكبر مورد لأموال الاتحاد ولا يحصلون على أموال مثل الأطباء الذين يصل عددهم إلى 260 ألف طبيب ولا يوردون أى شىء للاتحاد، والأمر نفسه بالنسبة لأطباء الأسنان.
وأضاف د. محيى عبيد: إن من حق الصيادلة الاستفادة من الأموال التى يتم توريدها لصالح الأعضاء واللجوء للجمعية العمومية التى سوف تعقد فى 28 مايو، وهو حق ينص قانون الاتحاد عليه، والنقابة حصلت على رأى قانونى من مستشارين داخل وخارج النقابة، وتحركت بشكل قانونى، وأن من حق الصيادلة أن يغضبوا لوجود تربيطات وصفقات فى تشكيل هيئة المكتب واستبعادهم لصالح ملفات وموضوعات متفق عليها بين الأطباء والبيطريين والأسنان ضد الصيادلة، ومن حقنا الرد والحصول على حقوقنا كاملة.
بينما نفى د. خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، وجود أى تربيطات أو صفقات فى تشكيل هيئة المكتب، وأن سبب إقصاء الصيادلة نقص الخبرة الكافية لتولى المناصب القيادية داخل الاتحاد.
وتم عرض مناصب أمين عام مساعد للصندوق ولأمانة الاتحاد، لكنهم رفضوا وأن المناصب داخل الاتحاد يتم تداولها، وهناك جهاز لاستثمار أموال الاتحاد، ومناصب أخرى يمكن للصيادلة أن يتواجدوا فيها، وهناك محاولات جادة للتصالح ولم شمل الاتحاد، خاصة أن قرار الجمعية العمومية غير ملزم لمجلس إدارة الاتحاد، والأفضل هو حل الخلافات وعودة الجميع لخدمة أعضاء الاتحاد.
ويرى د. شفيق الحكيم، نقيب أطباء الأسنان أن ما فعله الصيادلة أزمة كبيرة لمحاولة الانفصال عن الاتحاد والمساعى مستمرة لإقناع الصيادلة بالعودة عن قرار الانفصال، لأن ذلك ليس فى صالح الصيادلة أنفسهم قبل صالح الاتحاد، وعلى الصيادلة التحاور مع الاتحاد وحل الأزمة بدلا من التصعيد، وعلى الجميع التصرف بحكمة لصالح 650 ألف طبيب، ولا يمكن أن يكون قرار الصيادلة لاستبعادهم من هيئة مكتب الاتحاد لأننا جميعا أطباء ولا يمكن أن يكون تفكيرنا بهذا الشكل، والمفاوضات مستمرة لاحتواء غضبهم قبل عقد الجمعية العمومية، خاصة أن قرارها غير ملزم لإدارة الاتحاد.
ويصف د. مجدى البيومى، أمين عام اتحاد المهن الطبية، ما صدر من مجلس نقابة الصيادلة بالانسحاب من الاتحاد بأنه غير قانونى ومرفوض، وأن نقابة الصيادلة سيطرت على منصب الأمانة العامة بالاتحاد عشرين عاما، والمفروض أن يتم تداول المناصب بين النقابات الأربع بشكل دورى وسنوى، وهذه الدورة منصب الأمانة العامة وأمانة الصندوق من حق الأسنان والبيطريين، خاصة أن الصيادلة ليس لديهم خبرة قوية فى العمل داخل الاتحاد، كان من الأفضل تولى منصب أمين عام مساعد ويتم ترقيتهم فى الدورة المقبلة لتجديد هيئة المكتب، والأهم الآن هل جمع شمل أعضاء الاتحاد وليس الانفصال وتهديد أموال الاتحاد، خاصة المعاشات والإعانات؟!
ويتفق د. نبيل العطار، أمين صندوق الاتحاد الأسبق، بأن ما فعله الصيادلة مرفوض لأنه يخلق فوضى ونزاعا على أموال الأعضاء والانفصال يضر أكثر مما ينفع لأن الأموال التى تأتى إلى الاتحاد بناء على قانون 13 لسنة 1983 لا تأتى للنقابات منفصلة، إنما تأتى إلى الاتحاد كشخصية اعتبارية وينظمها القانون وبناء على قرار من مجلس الشعب وما يفعله الصيادلة بحاجة إلى قانون من مجلس الشعب بأن تأتى الدمغة إلى النقابات وليس الاتحاد، وأن المعاش وصل إلى 600 جنيه لكل عضو من خلال الاتحاد وأن النقابة بمفردها لن تكون قادرة على رفع مثل هذا المعاش أو علاج الأعضاء مثل ما يقدمه الاتحاد لأعضاء النقابات.
وأضاف العطار: إنه من باب أولى التفكير فى ضم أعضاء جدد للاتحاد مثل العلاج الطبيعى والتمريض باكتمال المنظومة العلاجية والصحية وليس بالانفصال أو هدم الاتحاد.. كما يجب على الجميع تسديد الديون المستحقة عليهم للاتحاد التى كانت حتى عام 2012 الماضى 22 مليون جنيه على الأطباء، و18 مليونا على الصيادلة، و15 على البيطريين، وأن الصراع على مناصب هيئة مكتب الاتحاد يجب ألا تكون بداية لهدم الاتحاد نفسه، كما أن على الاتحاد متابعة البلاغ المقدم للنائب العام ضد كل من الإخوانى محمود عبدالمقصود أمين عام الاتحاد الأسبق والقيادى الإخوانى د. عصام العريان الذى قدمته ضدهما للاستيلاء على أموال الاتحاد، حيث حصل عبدالمقصود على 6 ملايين والعريان على 4 ملايين وعبدالله زين العابدين على 4 ملايين من خلال عملهم بالاتحاد وحضور اجتماعات مجالس إدارا ت شركات الاتحاد من الدواء، وهذا البلاغ منذ فبراير 2012 بدلا من إثارة الأزمات داخل اتحاد من أفضل التجمعات النقابية وبه أموال تتجاوز 2 مليار جنيه.∎