انتقد ماجد حنا ولسن، المحامى بالنقد والدستورية والإدارية العليا، هجوم بعض المحامين الأقباط على القانون المقدم من الحزب الوطنى للأحوال الشخصية للمسيحيين، باعتبار أن هذا المشروع تجاهل المشروع المقدم من الطوائف المسيحية الثلاثة الذى كان يناقش فى وزارة العدل خلال الفترة الماضية. وأضاف: "أن هذا الهجوم فى غير محله"، مشيرا إلى أن محمد كمال، أمين التثقيف والتدريب بالحزب الوطنى، أعلن من قبل أن "الأجندة التشريعية للحزب الوطنى فى الدورة القادمة ستشمل قانون موحد للأحوال الشخصية والقانون، سيأتى بناء على اتفاق عموم الطوائف المسيحية". وعاتب "حنا" الحزب الوطنى على نسبة الاختيار لمرشحيه فى انتخابات الشعب المقبلة، وأوضح أن نسبة الأقباط فيها وصلت إلى 1%، مضيفا أنه كان يود أن يقف المحامون ليتصدوا لهذا التوجه الذى يجعل دور الأقباط مهمشا، على الرغم من اختيار الحزب لأربعة مرشحين على المقعد الواحد، مطالبا الحزب الوطنى بأن يكون إيجابيا أكثر من ذلك.
