القاهرة : رفض محامون أقباط قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي تم إعداده بواسطة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وشنوا هجوما عنيفا ضد الحزب بسبب تجاهله لمشروع القانون الذي تم وضعه بواسطة وزارة العدل. وكانت الطوائف المسيحية الثلاث قد قامت بإعداد مسودة مشروع قانون للأحوال الشخصية كان يناقش داخل أروقة وزارة العدل طوال الفترة الماضية. وقال ممدوح رمزى المحامى، إن ما يحدث من قبل الحزب الوطنى هو تدخل غير محمود بالمرة في شأن غير سياسي، ويعتبر فرضاً غير مقبول ليضغط على الأقباط ويجعلهم فى وضع الطرف المزعن الذى يتقبل القانون دون مناقشة، مما يؤثر بالسلب على ملايين الأقباط، وسيرى معه البعض أن الحزب الوطني لا يعرف التركيبة الدينية المعقدة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية. وأضاف رمزى، الحزب الوطنى ليس لديه معرفة بالشأن الدينى المسيحى بما يمكنه من إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية قد يؤدى لمزيد من المشاكل ومزيد من الكوارث التى يتحملها الأقباط. ودعا رمزى الرئيس مبارك إلى التدخل الفورى لإلغاء هذا المشروع، لأنه قد يعصف بملايين الأقباط حتى لا يقال إن الدولة تكبح جماح الأقباط ولا تعطيهم الفرصة لمناقشة أمورهم المصرية. وأشار رمزى إلى أنه يوجد قانون معد سلفاً تمت مناقشته من قبل جميع الطوائف بعد أن تدخل الرئيس مبارك فى الفترة الماضية لحسم هذا الأمر، وتم تقديم القانون على وجه السرعة، ومتسائلاً عن سر تغيير الأمور بين ليلة وضحاها، معللاً ذلك بوجود شىء غامض يستحق التفسير الفترة القادمة. ومن ناحيته، قال نجيب جرائيل محامى البابا، إن الأمر مجرد وعود زائفه يرددها الحزب الوطنى فى كل دورة، مدللاً على ذلك بأنه فى المرات السابقة كان يغازل الأقباط بالقانون الموحد لبناء دور العبادة الموحد والقانون الشخصى للأحوال الشخصية، وهو ما لم يحدث خلال الثلاث دورات انتخابية الماضية، وأنه طوال الفترة الماضية همش الأقباط، كما فعل فى اختياره لأعضائه فى الترشيحات الأخيرة. وقال جبرائيل، إنه لا يثق فى وعود الحزب الوطنى، لأنه لا يفى بأى وعد من الوعود، وأنه يريد الحصول على أصوات الأقباط فى الانتخابات القادمة ولم يقدم لهم أى شىء.
