مصطفى الحفناوى «3»

أختتم ما بدأته فى اليومين الماضيين، حول واحد من أبطالنا العظام هو الدكتور مصطفى الحفناوى، الذى يقترن اسمه بقصة تأميم قناة السويس، يوم 26 يوليو .1956

يروى » الحفناوى«، أنه عثر فى مقر شركة قناة السويس، فى باريس عام 1951 على ملف يطرح خطة» تدويل القناة« ، فور انتهاء أجل الامتياز عام 1968 ، أى انعقاد العزم على عدم إعادتها لسيادة مصر، وعلى الفور توجه إلى السفارة المصرية ومعه تقرير مفصل عنوانه » مؤامرة لتدويل القناة« ، وطلب إرساله بالشفرة فورًا إلى رئيس الحكومة، ويستشهد » الحفناوى« برجلين وقت سرده لهذه القصة فى بيان أصدره يوم 6 أكتوبر1956، وهما» على شوقى « والكاتب المعروف» يحيى حقى«، وكانا يعملان فى السفارة فى باريس وقتئذ، وقاما باستجوابه»: من الذى أذن لك بالتوجه إلى الشركة،والوقوف على هذه المسألة الخطيرة؟،وقالا إن تقريرى سيسبب صداعًا للسفارة وقد يسىء إلى العلاقات مع فرنسا.«

وصل التقرير إلى القاهرة، لكنه نام فى ملفات الإهمال بوزارة الخارجية،وعاد » الحفناوى « إلى مصر بعد أن حصل على الدكتوراه » مشكلات قناة السويس المعاصرة« من كلية الحقوق جامعة باريس يوم 5 يونيو 1951 » بتقدير جيد جدًا« واستقال من العمل فى السفارة،وفى مصر بدأ نضالًا فرديًا من نوع خاص،فأصدر صحيفة باسم » جريدة قناة السويس« واقتطع جزءًا من حديقة منزله بجاردن سيتى ليكون مقرًا لها،واتصل بعمال الشركة مترافعًا فى قضاياهم ضدها فى مختلف المحاكم ومختلف المنازعات،ورفض كل الإغراءات التى قدمتها له الشركة،ولم يخضع لأى تهديدات ومطاردات وتشهير بسمعته كمحام لشركات دولية.

فى فبراير 1952 ، صدر الجزء الأول من رسالته للدكتوراه بمباركة من الملك فاروق،وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 بنحو شهر دعاه جمال عبد الناصر إلى نادى ضباط القوات المسلحة بالزمالك، لإلقاء محاضرة حول القناة،وفى نوفمبر عام 1954 صدر قرار جمهورى بإعادة تشكيل مكتب القناة، على أن يتبع رئاسة الجمهورية،وكان الحفناوى عضوًا فيه مع محمد الغتيت، ورئاسة الدكتور حامد سلطان،ومن هنا يأتى تأكيده على أن قرار « عبد الناصر » بتأميم القناة لم يكن مفاجئًا له "«أنا أعلم من سنوات،أن سيادته كان دائم البحث والتفكير فى أمر« شركة قناة السويس » كقيد من القيود التى فرضت على سيادة مصر،وأعلم أنه اختار بمفرده برنامجًا، ووضع خطته بمفرده واختار الوقت الذى رآه مناسبًا لتسديد ضربته المباغتة ضد الاستعمار».