"الأطباء": مشروع قانون ب"النواب" لتنظيم منح تراخيص معامل التحاليل

قالت نقابة الأطباء، إن الدكتورة ليلى أبو إسماعيل ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أعلنت رفضها لقانون التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954، مؤكدة أن القانون أدى إلى حدوث فوضى في تراخيص المعامل الطبية ، والتي تعطي الحق لغير الطبيب في الحصول على رخصة لإنشاء معمل تحاليل طبية، مشيرة إلى تقدمها بطلب إحاطة لوزير الصحة حول فوضى المعامل.

وأَضافت النقابة، فى بيان، أن النائبة تعد لمشروع قانون بالقواعد ، التى يجب اتباعها بشأن التحاليل الطبية، لافته إلى أن منح الكيميائيين وخريجى كلية العلوم على تراخيص لإنشاء معامل تحاليل، أدى إلى فوضى وتضارب، تضطر الطبيب إلى طلب اعادة التحاليل لعدم دقة نتائجها، مؤكدة على ضرورة وجود فنى المعمل لكن تحت إشراف طبيب، والذى يستطيع ان يقوم بإجراء كافة التحاليل نظرا لدراسته وخلفيته العلمية.

وتابعت النائب:"هناك عشوائية فى المعامل، حيث يحصل فنى الكيمياء على رخصة لإنشاء معمل تحاليل، ويقوم بإجراء كافة التحاليل الطبية، وهذا خطأ وأدى إلى ظهور نتائج غير صحيحة، ناهيك عن معامل بير السلم بالعشوائيات، وتضع أسعار منخفضة جدا ويلجأ إليها المريض ولا تخضع لأى رقابة، ولا تراقب إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بشكل صحيح عليها، مما أدى إلى عدم اعتماد الدول بالخارج بنتائج التحاليل المصرية لعدم دقتها.

وأوضحت ، أن القانون الحالى تم وضعه منذ 60 عاما، ومهنة التحاليل حدث بها طفرة خلال ال15 عاما الماضيين، كظهور "علم المناعة" والذى لا يستطيع الفنى والعلمى إجراؤه وقراءة نتائجها، وكذلك تحليل الD.N.T او الهندسة الوراثية جميعها تحتاج إلى طبيب متخصص فقط، لافته إلى أنه وقت وضع القانون كان الطبيب يعتمد على الكشف أكثر من التحاليل التى نادرا ما يلجأ إليها، على عكس الوضع الحالى.

ولفتت إلى أنها حصلت على نسخة مشروع قانون، وضعته رابطة الاكلينيكيين، وأرسلته إلى الطب المعملى أطباء القصر العينى والمعامل، مؤكده سعيها للوصول لحوار مجتمعى والاستماع لرؤية كافة الجهات المتخصصة لوضع قانون جديد يقوم بمعالجة قصور القانون الحالى، مع وضع بعض القواعد اللازمة لتنظيم عمل المعامل الطبية، ومنها: ألا يسمح بترخيص المعامل إلا للطبيب البشرى، اما باقى الفئات يحظر عليهم الحصول على هذا التصريح".

وتضمنت المعايير أيضا:" أن يكون الطبيب الذى يحصل على رخصة المعمل حاصل على ماجستير أى ان يحصل على الترخيص بعد التخصص، بجانب تفعيل الرقابة من ناحية إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بحيث يقوموا بالتفتيش المستمر على المعامل، ومن يثبت تشغيله لمعمل تحاليل دون ترخيص يجب ان يحاكم بعدة اتهامات هى انتحال صفة طبيب"، مؤكدة على احترامها وتقديرها لكافة القطاعات العاملة بالتحاليل، إلا أنه يلزم العمل تحت اشراف الطبيب والذى يعتبر هو قائد الفريق الطبى والمسئول عن نتيجة التحليل.