مشروع قانون يقصر إنشاءها علي "البشريين"

منع أطباء الحيوانات من فتح معامل التحاليل

ما إن أعلنت لجنة الاصلاح والتشريع بوزارة الصحة عن مشروع تعديل القانون رقم 367 لعام 1954 والخاص بمنح تراخيص إنشاء المعامل الطبية في مصر، وقصر إنشائها علي الأطباء البشريين دون غيرهم مع استبعاد باقي التخصصات الطبية الأخري التي تضم البيطريين والأسنان والصيادلة علاوة علي خريجي كليات العلوم من ممارسة هذا الحق، حتي سادت أوساط العاملين بتلك التخصصات العلمية حالة من الغضب، حيث اعتبر البعض أن هذا القرار يؤدي إلي خفض كفاءة المعامل الطبية نظراَ لعدم قدرة الأطباء البشريين علي الإلمام بجميع هذه التخصصات في المعامل.
في الوقت الذي بارك الأطباء البشريون مشروع التعديل المزمع إصداره، معتبرين أنها خطوة ستسهم في القضاء علي فوضي المعامل الطبية، تباينت الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، حيث اعتبر الصيادلة أن هذا القانون حال إقراره سيشكل نوعا من الاستبعاد غير المبرر لهم رغم أن قطاع التحاليل الطبية يقع في صلب تخصصاتهم، علاوة علي قيامهم بعمل دبلومة خاصة بالتحاليل الطبية قبل السماح له بفتح المعمل، ما يؤكد قدرتهم التامة علي إدارته طبياَ وعملياَ أما العلميون فقد اعتبروا أن مشروع تعديل القانون يعد تعدياَ سافراَ علي تخصصاتهم، في حين يري البيطريون أن تداعيات هذا المشروع ستكون كارثية علي قطاع التحاليل معتبرين أن هناك فكرا متعنتا يطال هذه الفئة من الأطباء دون غيرها.
في حين، يؤكد الدكتور محمد سرحان نقيب صيادلة المنيا أن قرار قصر فتح معامل التحاليل علي الأطباء البشريين يستبعد كوادر مهمة في الوسط الطبي تقع التحاليل الطبية في صميم عملهم المباشر، وأولهم الصيدلي، الذي تعتمد معظم دراسته علي كيمياء التحليل، وعندما يتم إقصاؤه، لن يصبح أمام الطبيب البشري سوي الاستعانة بفني معمل لديه دبلوم متوسط لكي يعمل معه، أو يستعين بأحد المساعدين من حملة المؤهل العالي لكنهم لم يتم تدريبهم سوي 3 أشهر في معمل تحاليل مواز ولا يفقهون شيئا في أصول المهنة، ما يعني انخفاض كفاءة المعامل الطبية، لذلك فالأجدر أن يشرف الصيدلي علي الجزء الكيميائي الموجود داخل المعمل، لافتاَ الي إن إقصاء الصيدلي به نوع من الظلم، فقد درس لمدة 5 سنوات، وحصل علي دبلومة أو ماجستير في التحاليل الطبية بما يؤهله لفتح معمل تحاليل.
كما أوضح أن الفئة الأخري المستبعدة هنا هي الأطباء البيطريون، رغم دراستهم نفس ما يدرسه زملاؤهم من كلية الطب خاصة في مجال التحاليل الطبية، مما يؤهلهم لفتح معامل تحاليل لأنها تضم أكثر من قسم ينبغي تغطيته من جوانبه كافة، مثل التحليل الكيميائي والتحليل الفسيولوجي وكذلك علم تحليل الأنسجة الذي نجد أن الطبيب البيطري يتفوق فيه بصورة أكثر دقة وتخصصاَ من الصيدلي بل ومن الطبيب البشري نفسه، كما أن القرار استبعد طلاب كليات العلوم قسم الكيمياء، رغم أن كليات العلوم تعد من الكليات الرائدة التي تدرس كل أنواع الكيمياء الموجودة في عالم الطب.
ولفت إلي أن مشروع القانون سيؤثر علي كفاءة المعامل الطبية علي المدي البعيد، لأن تفعيله سيأخذ علي الأقل من 3 إلي 5 سنوات، فالمعامل الطبية قد تكون مستقرة حاليا ولن تتأثر إلا بنسبة بسيطة تقدر ب10%، بسبب انسحاب بعض الأعضاء منها، لكن أثر القانون سيتضح بصورة مباشرة علي عند افتتاح المعامل الجديدة.
ويري الدكتور محمد سرحان ضرورة اجتماع النقابات المهنية الأربعة مع النقابات العلمية التي تضم كليات العلوم في جلسات موسعة للوصول إلي أفضل النتائج والاتفاقات فيما يتعلق بالقانون الجديد، بحيث يجلس الخبراء منهم علي مائدة حوار لمعرفة تداعيات هذا القانون ودراسته ووضع الحلول الجذرية من أجل مصلحة المريض المصري أولاَ وليس لمصلحة فئة معينة، مشيراَ إلي أن الصراعات بين النقابات المختلفة تأتي نتيجة أن كل نقابة تقول إنها تعمل لمصلحة الجهة التي تمثلها، لكن من المفترض ألا يصل هذا الأمر الي درجة استبعاد الآخرين، فالحل من وجهة نظره هو جعل مبدأ المهنية هو الفاصل والحكم بين النقابات، بحيث يكون هناك نوع من التكامل بين التخصصات الطبية المختلفة، ولا يكون هناك تداخل بين أعمال النقابات الأخري.
بينما أوضح الدكتور مجدي فايد نقيب الطب البيطري في البحيرة، أنه لا يتم منح رخص التحاليل الطبية إلا لمن حصل علي دراسات عليا بعد التخرج سواء في مجال الكيمياء الحيوية أو في مجال علم الباثولوجي (الأمراض)، والحاصل علي هذه الدراسات العليا يتعامل فقط مع عينات مثل عينات الدم أو إفرازات الجسم، أي أنه يتعامل مع عيّنة مسجلة مسبقاَ يستطيع من خلالها تشخيص المرض ولا يتعامل بصورة مباشرة مع المرضي.
وأشار إلي أن وزير الصحة يريد إعطاء تصريح مزاولة المهنة كل خمس سنوات لأطباء التحاليل الطبية، معتبراَ أن هذا فكر متعنت يتعلق بهذه الفئة فقط، فكل المهن بما فيها الصيادلة والأطباء والمهندسون والمهنيون يأخذون ترخيص مزاولة المهنة مرة واحدة مدي الحياة.
وأبدي الدكتور فايد استياءه من استبعاد ممثلي النقابات من إبداء رأيهم في مشروع القانون قائلاَ: عندما نكون بصدد تنظيم قانون عن التحاليل الطبية، من المفترض أن يتم تخصيص ورشة عمل له ليتم مناقشة المختصين في مشروع القانون لمعرفة ردودهم، لا أن نأتي بالقانون وننفذه، وبعد أن تظهر مشاكله، نبدأ في بحث تداعياته، فالقانون الحالي للمعامل الطبية ثابت منذ عام 1954 وتم وضعه علي يد أساتذة الطب والقانون آنذاك، ولم تحدث بسببه أي مشاكل طوال 60 عاماَ، فلماذا يتم الآن إثارة المشاكل حوله؟
يتابع: إذا كنا نريد وضع قانون جديد فلابد من إعطائه الوقت الكافي لتكتمل أركانه، فالرئيس السيسي دعا إلي إتمام خارطة الطريق، وقبل نهاية العام سيكون هناك برلمان، هو المعني والمختص بمناقشة واستخراج هذه القوانين، لافتاَ إلي أن هذا القرار سيؤثر علي كفاءة المعامل الطبية، فلكي يتم عمل إحلال وتغيير للكوادر الموجودة حالياَ وفقا للقانون المقترح، لابد من إعداد كوادر أخري، وهو ما لا يمكن توفيره في فترة زمنية قصيرة، كما أن الكثير من الأطباء البشريين لا يرغبون في الأساس في العمل في مجال التحاليل الطبية.
الدكتور عبدالعزيز طنطاوي عميد كلية العلوم بأسوان أشار إلي أنه لا مانع لدي كليات العلوم والصيادلة والطب البيطري من إضافة مقررات علي الطلبة سواء مقررات تدريبية أو أي معلومات إضافية من أجل مساعدة أطباء التحاليل، بمعني أنه إذا كانت الوزارة تري أنهم ينقصهم الخبرة في جزئية معينة، فهناك استعداد لمناقشة هذا الأمر بحيث يتم إقرار الجزئيات المضافة إليهم كدورات تدريبية أو محاضرات ليتم بعد ذلك إعطاء الطلاب شهادات تؤهلهم لفتح معامل تحاليل طبية.
في المقابل أرجع الدكتور رشوان شعبان الأمين المساعد لنقابة الأطباء مشروع تغيير قانون المعامل إلي ما سماه بالفوضي الموجودة حالياَ في معامل التحاليل، مؤكداَ في ذات الوقت أن قانون مزاولة الطب ينص علي أنه من الأسس الرئيسية أن تكون قيادة فريق العمل في الطب بشكل عام، وفي التحاليل الطبية التي تعتبر جزءا من الأعمال الخاصة بالطب، بواسطة طبيب متخرج من كلية الطب البشري، وهذا الأمر له أسبابه، فحسب القانون لا يجوز أن يمس الجسم البشري فيما يتعلق بالتحاليل الطبية إلا طبيب متخرج حاصل علي بكالوريوس طب الجراحة، الأمر الثاني أن أعمال مكافحة العدوي وانتقال الميكروبات والفيروسات عن طريق سحب العينات يختص بها الأطباء البشريون دون غيرهم، ثالثاَ وهو الأهم أن الاستنتاج الأخير للتحاليل في المعمل يدخل بصورة أكبر ضمن دراسة الطبيب البشري وتحديداَ ضمن تخصص الكلينكال باثولوجي.
يتابع: نريد تنظيم العمل بالمهنة ولانريد منع أحد من ممارستها طالما أن لديه الكفاءة لإجراء عملية التحليل في المعمل نفسها بواسطة الميكروسكوب وبواسطة الأجهزة المتخصصة، ولكن التعامل مع الجسم البشري والتشخيص النهائي للتحاليل لا يمكن أن يتم إلا من خلال طبيب بشري، لذلك يجب أن يكون هناك شكل واضح لتنظيم ممارسة المهنة، والقانون الموجود حالياَ قديم وعفي عليه الزمن.