"خناقة" بين 4 نقابات على تراخيص المعامل الطبية

أثار قانون مزولة المهن الطبية أزمة جديدة بين نقابة الأطباء ونقابات الصيادلة والأطباء البيطريين وأخصائي العلوم الطبية والعلميين، وذلك بشأن تعديل القانون، من جانب نقابة الأطباء ووزارة الصحة برفض افتتاح معمل التحاليل الطبية لخريجي الصيدلة والعلوم والزراعة والطب البيطري واقتصار ذلك على الأطباء البشريين، الأمر الذي تسبب في خلق أزمة جديدة داخل نقابات المهن الطبية.
ومن جانبه، أكد د. وائل هلال عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن معامل التحاليل الطبية لها قانون خاص بها منذ عام 1954، الذي ينص على أن كل من يقوم بعمل دبلومة التحاليل الطبية يمكنه فتح معمل تحاليل لممارسة المهنة، والصيدلي هو أقرب المتخصصين في مهنة التحاليل الطبية عن الطبيب البشري.
وأشار إلى أن نقابة الأطباء تريد أن تحتكر وحدها إنشاء معامل التحاليل الطبية، مؤكدا أن من حق الصيادلة والأطباء البيطريون وخريجي كليات الزراعة والعلوم من فتح المعامل بعد دراسة دبلومة التحاليل فلا يمكن أن يقتصر فتح المعامل على الأطباء البشريين فقط، كما أن التعدد في ممارسة المهن الطبية سيزيد من حدة المنافسة.
وبدوره أكد الدكتور محمد فهمي رئيس نقابة المهن العلمية، أن النقابة ستسير على قانون 1954 الذي ينظم مزاولة عمل المهن الطبية المختلفة وليس لنا علاقة بقرارات نقابة الاطباء، فالقانون الجديد عبارة عن قرارات ومقترحات مقدمة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة دون وضع في الاعتبار الصيدليين والأطباء البيطريين، فهذا القانون به عنصرية كبيرة وسيتسبب في مشكلة كبيرة جدا إذا تم إقراره لأن أرض الواقع تقول إنه لا يوجد معمل تحاليل لا يوجد به خريجو علوم كيمياء لأنها تقوم عليها المعامل وهناك تراخيص صدرت لخريجين منذ عشرت السنين، وأين مستقبل الذين يعملون في مجال التحاليل الطبية وهم ليسو من خريجي كلية الطب البشري؟.
وفي سياق متصل، قال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء: إن النقابة دائما ما تطالب بالتخصص في إنشاء المعامل الطبية، خاصة وأن هناك تخصصات داخل المعامل الطبية لا يفهمها سوى خريج كلية الطب، ففتح الباب أمام غير المتخصصين من خريجي الكليات الأخرى ساعد على انحدار المستوى الطبي في مصر، وبالتالي فإن المعامل الطبية يجب أن تعمل كما هي ولكن تحت إشراف طبيب بشري.