صدق أو لا تصدق.. 1825 معمل تحليل دم "تحت بير السلم".. رخصتها ب"الإيجار" والعمل فيها "بلا شهادة".. والصحة "في سابع نومة"

* بنك الخلايا الجذعية: لدينا معمل تحاليل طبية تحت "بير السلم" بنسبة 20%
* عبد الهادي مصباح: معامل "بير السلم" تستعين بمحللين "بدون شهادات"
* تستعين بأدوات غير دقيقة وكيماويات منتهية الصلاحية
* لا يوجد معايير ومقاييس لمن يمتهن التحاليل الطبية
* عضو ب"الأطباء": رخصة معامل تحاليل الدم يتم "توريثها" و"تأجيرها"
* معظم معامل التحاليل في مصر "خاصة" وقلة قليلة تتبع الوزارة
* الصحة تتخلف عن دورها في الرقابة المنصوص عليها قانونا
* يجب ضم المعامل لقانون مهنة مزاولة الطب وتخصيص طب لكل معمل
* رئيس نقابة إخصائيي التحاليل يتهم الصحة بإهمال "المعامل الخاصة"
* قانون 367 لسنة 1954 مكن مافيا الخارج وعصابات الداخل من المهنة
* تعديل القانون يضمن القضاء على عشوائية معامل التحاليل
"أنا عايزك تحلل".. عبارة كثيرا ما نسمعها عند الذهاب إلى الطبيب لاستيضاح ما نعاني منه، إلا أن فوضى المعامل أو ما يطلق عليها معامل بير السلم جعلت نتائج تلك التحاليل غير صحيحة أو يمكن القول بأنها خاطئة تماما ومن ثم التشخيص الخاطئ للمرض وروشتة علاج خاطئة، الأمر الذي حمل "صدى البلد" على فتح الملف لمعرفة الأسباب وكيفية القضاء على تلك الظاهرة التي باتت تؤرق ليس فقط المجتمع الطبي، وإنما المجتمع المصري بأسره.
%20 من المعامل
أكد الدكتور هشام عيسى، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة بنها وصاحب ومدير عام بنك الخلايا الجذعية الوحيد في العالم العربي، أن معامل التحاليل الطبية غير المرخصة - معامل بير السلم - تدمر صحة المصريين، حيث تستخدم مواد صينية رخيصة الأسعار وأجهزة غير دقيقة، بالإضافة إلى عدم التخلص من النفايات الطبية بالطريقة الصحية.
وقال "عيسى"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن تلك المعامل تنتشر أكثر في الأقاليم والمناطق النائية بعيدا عن العاصمة والمدن الكبرى بسبب غياب الرقابة من الإدارة المركزية للمعامل التابعة لوزارة الصحة، مشددا على ضرورة زيادة عدد المكلفين بالرقابة على المعامل لحماية المواطنين من هذه الفوضى.
وأضاف: "وطبقًا للإحصاءات الرسمية، فإن مصر بها 8777 معمل تحاليل طبية، بينها حوالى 1825 معملا غير مرخص، وهذا يعنى أن هناك 20% من المعامل غير مرخصة، حيث تنتشر أغلبها فى العشوائيات والقرى الأكثر فقرًا، وتتزايد المعامل بمعدل يصل إلى 200 معمل سنويًا، ويغلق 87 معملاً كل سنة، إما لعدم وجود الطبيب المختص صاحب التراخيص أو لمزاولة نشاط غير مسموح به، كأن يكون الترخيص مخصصًا لتحاليل الكيمياء الحيوية الطبية".
منتهية الصلاحية
أكد الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبيولوجي، أن معامل بير السلم تعاني غياب الشروط والمواصفات القياسية، والتي تتمثل في وجود مواد كيميائية مطابقة للمواصفات وأجهزة تحاليل دقيقة، وكذلك تفتقد الأشخاص المؤهلين والقادرين على القيام بمهمة التحليل بشكل علمي دقيق.
وقال "مصباح"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن تلك المعامل التي أضرت بصحة الكثير من المصريين دون تدخل واضح وحقيقي من الدولة تأخذ العينات بطريقة غير سليمة، بل وتستخدم أجهزة غير دقيقة بجانب استخدام كيماويات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى غياب العلم والشهادات العلمية المؤهلة لامتهان مهنة التحاليل عن الأشخاص القائمين على تلك المعامل غير المرخصة، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على دقة النتائج النهائية للتحاليل.
ولمواجهة تلك الظاهرة، طالب استشاري المناعة والتحاليل الطبية بضرورة قيام المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان بالإشراف على تلك المعامل، ووضع معايير ومقاييس لمن يمتهن التحاليل الطبية، بالإضافة إلى مراجعة المعايير التي تخضع لها تلك المعامل.
"معمل بالوراثة والإيجار"
أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن معامل التحاليل الطبية بمثابة صداع مزمن في رأس الأطباء نظرا للنتائج غير الدقيقة التي تصدر عن معامل "بير السلم"، مشيرا إلى أن قانون المعامل غير مختص بالأطباء فقط بل يتيح لخريجي كليات العلوم والصيدلة والبيطري والزراعة تأسيس معامل.
وكشف "سمير"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن رخصة المعامل يتم توريثها للأبناء والأقارب حتى لو لم يكونوا حاصلين على الشهادة العلمية التي تؤهلهم للعمل بمهنة التحاليل، بالإضافة إلى أن العديد من أصحاب معامل التحاليل الطبية "يؤجرون" رخصة المعامل لأشخاص ليس لهم علاقة بالمهنة على الإطلاق.
كما اتهم عضو مجلس نقابة الأطباء، وزارة الصحة والمعامل المركزية بالتخلف عن أداء دورها في التفتيش على المعامل الخاصة بالمخالفة للقانون الذي كلف الوزارة بالرقابة والتفتيش على تلك المعامل، لافتًا إلى أن معظم المعامل في مصر خاصة، وقلة قليلة تتبع الوزارة.
وطالب "سمير" بضرورة إصدار قانون موحد لمهنة التحاليل، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المعامل بداية من المواد الكيميائية المستخدمة وحتى الأشخاص المزاولين للمهنة، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة لتقييم جودة العمل داخل المعامل، وضم المعامل لقانون مزاولة مهنة الطب بحيث يكون هناك طبيب على رأس أي معمل لمواجهة الفوضى التي تشهدها مهنة التحاليل.
"الرقابة غائبة"
أرجع الدكتور أحمد يمني، مؤسس ورئيس نقابة إخصائيي التحاليل الطبية ورئيس جمعية الكيمياء الحيوية الباثولوجية وأبحاث الدم، فوضى معامل التحاليل إلى ضعف القانون المنظم للمهنة وغياب العقاب الرادع للمخالفين، وكذلك إلى غياب دور المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة في مراقبة تلك المعامل، بالإضافة إلى صراع النقابات الطبية المختلفة "الأطباء والصيادلة والبيطريين" على المهنة وتوزيع دماء المهنة على أبناء النقابات الثلاثة بجانب خريجي كليات الزراعة والعلوم.
كما اتهم "يمني" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، الأطباء في تلك المشكلة التي يعاني منها الجميع قائلا: "كل طبيب يتفق مع معامل بير السلم مقابل نسبة يحصل عليها رغم علمه بعدم دقة النتائج الصادرة عن هذا المعمل على حساب المريض دون النظر لأي أعراف مهنية أو حتى أخلاقية".
وأكد أن الكثير من اللوائح والقرارات الصادرة من قبل عن وزارة الصحة لم تكن فى صالح المهنة، حيث أدت إلى عشوائية شديدة وآلاف القضايا بالمحاكم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
وعن محاربة فوضى معامل التحاليل، قال "يمني" إن التعامل معها في مصر سيحتاج لوقت لأن ذلك يحتاج فى البداية لقانون قوى وعادل وبه كل التفاصيل لمزاولة المهنة حتى لا يتم التلاعب به، فمعركة الإصلاح ستأخذ وقتا وتحتاج الى تكاتف وتعاون الجميع، خصوصا أعضاء نقابة إخصائيي التحاليل الطبية فى كل محافظات مصر من الإسكندرية إلى أسوان.
"مافيا المعامل وقانون 367"
كما طالب "يمني" بضرورة تعديل قانون التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 لعدم تمكين مافيا الخارج وعصابات الداخل من المهنة والقضاء على العشوائية في المعامل وإنهاء قرارات وزارة الصحة التي لا تخدم المهنة وإنهاء قضايا الحصول على التراخيص عن طريق المحاكم، بالإضافة إلى إصدار قانون للمهنة يتفق مع الدولة العصرية ويخدم الجميع المريض ودكتور المعمل وحق الدولة، وكذلك منع نقابة الأطباء من إصدار أي تصريحات وهمية عن المهنة ومحاولة تسويق الوهم وإشعال الفتن، وكذلك التوعية الإعلامية للمواطنين عن مهنة التحاليل الطبية فهي ليست من مهن الطب بل هي مهنة مستقلة ولها نقابة مستقلة، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على المواد الخام الكيمائية، وكذلك الأجهزة الخاصة بالمعامل والتي يتم استيرادها من الخارج.