«الأطباء»: تعديلات «الصحة» لقانون التحاليل الطبية لم تعالج الثغرات

أكدت النقابة العامة للأطباء أن تعديلات وزارة الصحة على القانون رقم 367 لسنة 1954 لمزاولة مهنة التحاليل الطبية غير كافية لحل مشاكل معامل التحاليل الطبية.
وأضافت النقابة: أن التعديلات لم تتطرق إلى جوهر القانون ولم تعالج الثغرات وما وصفتها بالكوارث الموجودة فيه.
وأشارت نقابة الأطباء في بيان صدر اليوم الخميس، إلى أنه على سبيل المثال اهتمت الوزارة بزيادة رسوم ترخيص المعمل إلى 750 جنيها وكان الأولى أن تقترح تغليظ العقوبة المالية على من يزاول المهنة بدون ترخيص أو يفتح معمل بدون ترخيص والتي ما زالت لا تجاوز 200 جنيه منذ سنة 1954 حتى الآن وبذلك تصبح مخالفة القانون أقل تكلفة من اتباع القانون.
وتابعت: "اقترحت الوزارة تجديد ترخيص المعمل كل 5 سنوات ولم تهتم باقتراح تعديلات تعالج القصور الشديد في الرقابة المفاجئة على المعامل بدون سابق إنذار ولم يشترط القانون الحالى أن يكون مفتشو وزارة الصحة المسئولون عن الرقابة والتفتيش على المعامل من المتخصصين في التحاليل الطبية كما يتضح في المادة 69 من القانون مما أدى إلى ضعف الرقابة على المعامل نتيجة غياب الكثير من النقاط الفنية والعلمية عن هؤلاء المفتشين".
وتعجبت النقابة من حضور نقابة أخصائيين التحاليل الطبية لحضور جلسات الاستماع في لجنة الإصلاح التشريعى، وأشارت إلى أن هذا الكيان ليس نقابة بالمعنى القانون ىحيث لا يوجد قانون ينظم عملها ولكنها مجرد جمعية أهلية منحت نفسها مسمى مخالف للقانون.
وأضافت: أن القانون رقم 367 لسنة 1954 منح الأشخاص المرخص لهم بالعمل في معامل التحاليل الطبية أربعة مسميات وهم (باثولوجيين إكلينيكيين وباثولوجيين وكيميائيين طبيين وميكروبيولوجيين) وليس من بينها مسمى أخصائى تحاليل طبية لأنه مسمى غامض ومضلل للناس وغير قانونى.
وطالبت باستماع لجنة الإصلاح التشريعى إلى ممثلين عن الجمعية المصرية للطب المعملى وهى جمعية عريقة تضم أساتذة في مختلف فروع الطب المعملى في مصر وأصحاب خبرات علمية وعالمية وخير من يتحدثون عن النواحى العلمية والفنية في معامل التحاليل الطبية وأيضا الاستماع إلى ممثلين عن جمعية الباثولوجيين الإكلينيكيين المصرية.