أخصائيو "التحاليل الطبية": تعديل القانون وسيلة لتحجيم مافيا المعامل

قال الدكتور أحمد يمنى، مؤسس ورئيس نقابة أخصائيين التحاليل الطبية، ورئيس جمعية الكيمياء الحيوية الباثولوجية وأبحاث الدم، أن الحل الوحيد فى علاج ما تشهده مهنة التحاليل الطبية من عشوائية، يكمن فى تغيير القانون الحالى، والذى تم وضعه منذ عام 1954 وتغيير كل اللوائح الخاصة بالمهنة، ليشتمل على كل النقاط ويعالج كل الأمور المختلف عليها بين النقابات ويضم مواد محددة وواضحة لتحجيم مافيا الشركات التى تمتلك معامل للتحاليل الطبية، وإخضاعها للتفتيش والرقابة الدائمة من أجهزة الدولة حتى لا يستفحل الأمر ويخرج عن السيطرة، على حد تعبيره.
وأشار يمنى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه تم التلاعب فى بعض القوانين الأخرى بعيدا عن قانون 367 الخاص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، مثل اعتبار المعمل داخل المنشأة الطبية عيادة طبية، فلا يمتلكها ولا يديرها إلا طبيب، لافتا إلى أنه عمل على نقل وتوضيح هذا الرأى للدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والذى وعده بالوقوف على الحياد فى تلك القضية، موضحا أنه تحاور مع بعض القضاة من أعضاء اللجنة التشريعية لتوصيل الأمر لهم، ولأصحاب القرار.
وأوضح رئيس نقابة أخصائيين التحاليل الطبية، أن مشاكل معامل التحاليل الطبية بدأت تظهر فى مصر عام 1992، مع تكوين أول شركة تمتلك معامل للتحاليل الطبية فى البلاد، والتى دفعت وزير الصحة ونقابة الأطباء وقتها لشن هجوم وصفه ب"الأهوج"، والذى أدى إلى نتائج عكسية ساهمت فى تدمير المهنة بدلا من إصلاحها.
وتابع، "سبق أن التقيت وقتها بأصحاب أول شركة للمعامل فى مصر، وتدربت بمعملهم الرئيسى بالقاهرة وعملت لأيام قليلة فى أول فرع لها بالإسكندرية، ولكن كبرت هذه الشركات وتعددت، وأصبحت مافيا تسيطر على المهنة وتحولت لأسهم، ودخلت بها شركات أجنبية مجهولة الهوية، لا نعرف من هم ودخل معهم شركاء، وعصابات من داخل مصر من المنتفعين، من بينهم من نعرفهم جيدا، وهذه المافيا هى التى تحرك نقابة الأطباء وتحاول تحريك وزارة الصحة بنشر أشياء وترويج أقاويل ليس لها أى دليل علمى أو قانونى".